رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، خلال شهر نوفمبر الماضي، حالة ومشاكل حرية الفكر والتعبير في مصر. من خلال أنشطة الوحدات المختلفة، وأصدرت بيانات صحفية تلقي نظرة أعمق على بعض القضايا الخاصة بحرية الفكر والتعبير المطروحة حاليًا، كما قدمت المساعدة القانونية في القضايا المتعلقة بحرية الفكر والتعبير.
1. الإصدارات:
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، التقرير الربع سنوي الثالث انتهاكات مستمرة اعتمد التقرير على تحليل سياسة السلطات المصرية وأجهزتها المختلفة تجاه الحق في حرية التعبير و ملفات حرية الإعلام، حرية الإبداع والتعبير الفني، الحرية الأكاديمية والحقوق الرقمية، بالإضافة إلى الحق في التظاهر والتجمع السلمي، وموقف مؤسسات الدولة من دعم أو انتهاك تلك الحقوق.
وأصدرت ورقة المركز القومي للترجمة: نحو ثقافة لامركزية بعد وضعه المركز لائحة جديدة لاشتراطات الترجمة تتضمن رقابة على المحتوى المختار للترجمة وعلى الترجمة نفسها. وتتناول سياسات المركز وكيف أدت إلى اخفاقه في تحقيق العدالة الثقافية.
كما أصدرت ورقة سري للغاية.. كيف قيدت القوانين تداول المعلومات في مصر؟ تستعرض القوانين التي تقيِّد حرية تداول المعلومات وضرورة إجراء تعديلات تشريعية موسعة بخصوصها، إلى جانب إصدار قانون لحرية تداول المعلومات في مصر.
2. البيانات الصحفية:
أصدرت “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” عدة بيانات صحفية خلال شهر نوفمبر، من ضمنها:
بيان صحفي بعنوان حرية الفكر والتعبير تدين استمرار استهداف فتيات وشبان “تيك توك” وتطالب بوقف المحاكمات والتحقيقات تطالب السلطات المصرية بوقف محاكمات صانعات محتوى تيك توك ومساعديهم والإفراج عنهم، وكذلك إلغاء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الذي يستخدم في وضع قيود قمعية على حرية استخدام الإنترنت.
ووقعت على بيان 45 منظمة حقوقية تتضامن مع المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت قبل أسبوع من جلسة الحكم في قضية رأي تزامنًا مع صدور الحكم عليه على خلفية تغريدة قد نشرها بهجت عبر تويتر، وتطالب السلطات المصرية بالكف عن اضطهاد بهجت لمجرد ممارسة حقه في حرية التعبير ونشاطه الحقوقي.
كما وقعت على بيان منظمات حقوقية تدين إهدار الحق في المحاكمة العادلة لعلاء عبد الفتاح ومحمد الباقر ومحمد إبراهيم (أكسجين) تطالب فيه بوقف محاكمة النشطاء الثلاثة أمام محكمة استثنائية لا يجوز الاستئناف على أحكامها، والإفراج الفوري عنهم.
3. المساعدة القانونية:
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس محمد ممدوح عبد الحليم 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس خلود سعيد عامر 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس حامد صديق 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس الصحفي عامر عبد المنعم 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس علاء عصام 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس المحامي عمرو نوهان 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بمد حبس محمد صلاح وأحمد يسري غالي 45 يومًا
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد التدابير الاحترازية المفروضة على إسلام علي محمد
– رفض استئناف أحمد حسنين محمد موسى على قرار حبسه
– إرجاء جلسة نظر دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب إلى جلسة 2 يناير القادم
– أمن الدولة طوارئ تحجز دعوى محمد أكسجين للحكم في جلسة 20 ديسمبر
– الحكم على أيمن عبد العزيز عبد الحليم بالسجن لمدة عام
– محكمة الجنايات تأمر بمد حبس المدون القرآني رضا عبد الرحمن 45 يومًا
– تدوير عمر محمود الحوت للمرة السادسة
– الاستئناف ترفض طلب دفاع حنين حسام برد المحكمة
– تأجيل جلسة محاكمة الدكتور أيمن منصور ندا إلي جلسة 27 ديسمبر
– محكمة الجنايات تأمر بتجديد حبس المحامي محمد رمضان لمدة 45 يومًا
– تأجيل جلسة محاكمة محمد القصاص إلى جلسة 28 ديسمبر القادم
– قبول تظلم أربعة متهمين على حكم محكمة أمن الدولة طوارئ
– نيابة أمن الدولة العليا تأمر بحبس محمد عامر 15 يومًا
ويبنار: الطعون في محاكمات تيك توك
عقدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير ويبنار “الطعون في محاكمات تيك توك”، يعد هذا الويبنار جزءًا من حملة المؤسسة الممتدة التي تدعو لوقف محاكمات تيك توك، دار النقاش فيه حول:
- ,حيثيات الأحكام التي صدرت في قضايا تيك توك في شهر يونيو الماضي: بداية هذه المحاكمات وما وصلت إليه، والاختلافات بين الاتهامات فيها ما بين قيم الأسرة المصرية والإتجار في البشر والدعارة وعلاقتها بحرية التعبير.
- مراحل التقاضي المختلفة والأسانيد القانونية للطعون المقدمة في قضايا مودة وشيري وزمردة، وما اختلاف وضع حنين حسام التي تتم إعادة محاكمتها وما بعد ذلك.
- الاهتمام الذي أبدته منظمات حقوقية دولية بهذه المحاكمات، وإمكانية إصدار عفو رئاسي عن كل المتهمين والمتهمات في محاكمات تيك توك.
وبالتزامن مع إكمال الباحث وطالب الماجستير في الجامعة الأوروبية المركزية أحمد سمير سنطاوي 300 يومًا منذ القبض عليه في فبراير 2021 خلال زيارته لأسرته في مصر، ويواجه الآن عقوبة السجن لمدة 4 سنوات من محكمة استشنائية بسبب عمله الأكاديمي، أطلقت حرية الفكر والتعبير فيديو تطالب فيه رئيس الجمهورية بإلغاء الحكم الصادر ضد سنطاوي، وتطالب النائب العام بالإفراج عنه دون قيد أو شرط.
