الإدارية العليا تحدد جلسة 18 مارس لنظر طعن مؤسسة حرية الفكر و التعبير على الحكم بحجب ” يوتيوب”

حددت المحكمة الادارية العليا جلسة 18 مارس الجارى لنظر الطعن رقم 10464 لسنة59 ق المقدم من مؤسسة حرية الفكر والتعبير علي الحكم الصادر بتاريخ 9 فبراير الماضى من محكمة القضاء الإداري _دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار ( الدائرة السابعة ) في الدعوي رقم 60693 لسنة 66 ق، والذي قضى في منطوقه، بغلق موقع ” يوتيوب ” لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الالكترونية على الانترنت التي تعرض مقاطع الفيلم المسيء للرسول تحت مسميات مختلفة.

تعود وقائع القضية إلى شهر سبتمبر 2012، حيث أقام أحد المحاميين، دعوي لغلق موقع “يوتيوب” على خلفية استخدامه من قبل أفراد لنشر مقطع مصور لفيلم بعنوان ” براءة المسلمين ” وهو ما دفع مؤسسة حرية الفكر والتعبير حينها أن تطلب من المحكمة التدخل في الدعوى بصفتها إحدى المنظمات المصرية المدافعة عن حقوق الإنسان، وبصفة خاصة في مجالات حرية التعبير والحق في المعرفة والحريات الرقمية. وفور صدور الحكم فى القضية ، تقدمت المؤسسة بالطعن المذكور بتاريخ 16 من فبراير الماضى .

استندت المؤسسة في الطعن الذي تقدمت به للمحكمة الإدارية العليا على أن هذا الحكم هو عقاب جماعي لكل مستخدمي موقع “يوتيوب” وخدمات شركة “جوجل.