في هذا اليوم من كل عام يحتفل الصحفيين في العالم،بعيدهم، وهو اليوم الذي يتوافق مع اجتماع عقده ممثلي عدد من الصحف المستقلة الأفريقية في مدينة \”وندهوك\” بدولة\”ناميبيا\” في العام 1991، وقد اعتمدت منظمة \”اليونسكو\” هذا اليوم ليكون مناسبة لتذكير المجتمع الدولي بحقوق الصحفيين والصحافة.
وبمناسبة هذا اليوم فأن \”مركز هشام مبارك للقانون\” و\”مؤسسة حرية الفكر والتعبير\” يرحبان بقرار محكمة جنح المحلة(قسم ثاني) بالتصريح بالطعن على مواد قانون العقوبات 188 (والخاصة بنشر أخبار كاذبة) و 302 و 303 و 306 و 307 (والخاصة بالسب والقذف)،وتري المؤسستان أن الوصول بتلك المواد إلى المحكمة الدستورية، هى فرصة لتنقية البنية التشريعية المصرية من تلك المواد الاستبدادية التي تعوق عمل الصحافة المصرية.
يذكر أن محكمة جنح المحلة(قسم ثاني) قد صرحت ل\”مركز هشام مبارك للقانون\” و\”مؤسسة حرية الفكر والتعبير\”، بالطعن على المواد أرقام 188 ،302 ، 303 ،306 ، 307 من قانون العقوبات،وقد حددت أجلاً لجلسة 13/5/2009 للاتخاذ إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية العليا، وذلك في القضية رقم 192 لسنة 2009 جنح ثاني المحلة والمتهم فيها كل من\”إبراهيم عيسي\”رئيس تحرير جريدة \”الدستور\”، و\” محمد أبو الدهب\” و\” مصطفى البسيوني\” المحررين بذات الجريدة، و\”جهاد طمان\” و\” طارق أمين\” العاملين بشركة غزل المحلة.
وكانت شركة\”غزل المحلة\” قد أقامت جنحة عن طريق الإدعاء المباشر ضد الصحفيين والعمال، واتهمتهم بنشر أخبار كاذبة وسب وقذف الشركة، وطالبت عقابهم بموجب المواد 188 و 302 من قانون العقوبات، وذلك على خلفية تقرير صحفي منشور بجريدة الدستور بتاريخ 28/10/2009 تضمن أخبار عن إضرابات عمال غزل المحلة.
وقد قام بتمثيل الصحفيين والعمال محامون من \”مركز هشام مبارك للقانون\” و\”مؤسسة حرية الفكر والتعبير\”، وقاموا بالدفع بعدم دستورية مواد الاتهام لمخالفتها للدستور المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فقررت المحكمة التصريح باتخاذ إجراءات الطعن على تلك المواد أمام المحكمة الدستورية العليا.
