أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الإجراءات الرقابية الصارمة التي اتخذها رئيس الوزراء د. أحمد شفيق، ضد بعض وسائل الإعلام، والتي انتهت إما بقطع الإرسال عن برنامج، أو منع بعض الشخصيات من الظهور، أو بتحديد الخط العام لإحدى القنوات لخدمة بعض المصالح.
بدأت هذه الإجراءات يوم الخميس 24 فبراير ، حينما استضاف المحاور \” عمرو الليثي\” في برنامجه \” واحد من الناس\” الصحفي إبراهيم عيسى، حيث تحدث عن رفضه لحكومة الدكتور \”شفيق\” باعتبارها جزءا لا يتجزأ من النظام البائد، وحديثه عن ثورة التطهير التي لابد لها أن تطال، كل ما يتعلق بهذا النظام. وفي اليوم التالي لهذا الحديث ، وحينما تم إعادة البرنامج، فوجئ المشاهدون بقطع البرنامج في الدقيقة 45 ، تبعه مباشرة بعض الأغاني الوطنية، ولم تقدم إدارة القناة أية مبررات على الإطلاق.
وذكرت صحيفة الوفد، أن الدكتور \”شفيق\” قد تدخل بنفسه لمنع \”عيسى\” من الظهور، وذلك بدعوى أنه \”لا يجوز نقد رئيس وزراء مصر\”.
وفي نفس الإطار، صرح الإعلامي \”محمود سعد\” بتقديم استقالته للتليفزيون المصري، وذلك لإجباره على استضافة رئيس الوزراء المصري،في نفس الوقت الذي كان مقررا فيه استضافة شباب ثورة 25 يناير، وهو الأمر الذي رفضه بشدة، موضحا رفضه لهذه الحكومة التي تعتبر من بقايا النظام البائد، ومشيرا في الوقت ذاته ، إلى أن ضيقه بالتعليمات و التكليفات وأشكال الرقابة المفروضة عليه من مسئولي التليفزيون المصري، هو ما دفعه لتقديم استقالته.
وتدفعنا هذا الإجراءات للتساؤل ، عن المكاسب التي من المفترض أن تكون قد حققتها الثورة في مجال الإعلام ، وعن الشعارات التي كانت تتردد بخصوص حرية الإعلام وإلغاء الرقابة على المحتوى الإعلامي وما يتصل بهذين الشقين من إجراءات،حيث تأتي هذه الإجراءات الرقابية في ظل الحديث عن إلغاء محتمل لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، \”إيمانا من المسئولين عن إدارة البلاد بحرية الإعلام\” على حد تعبيرهم.
هذا بالإضافة إلى قيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بإلغاء وزارة الإعلام ، ولكنهم في نفس الإطار ، قاموا بتعيين اللواء \”طارق المهدي\” المسئول عن الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، رئيسا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وتؤكد مؤسسة \”حرية الفكر والتعبير\” على عدم شرعية هذه الإجراءات ، نظرا للحالة الثورية التي تمر بها البلاد ، وضرورة الحفاظ على المكتسبات الشرعية للثورة ، والتي من المفترض أن تتضمن حرية وسائل الإعلام ، وتحرير المؤسسات الإعلامية الرسمية ، من قبضة المؤسسات والهيئات المملوكة لها.
هذا وتطالب المؤسسة كافة الجهات المعنية بضرورة العمل في أسرع وقت ، على إلغاء جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ورفع القبضة الحديدية عن المؤسسات الإعلامية الرسمية، وتعيين مسئولا مدنيا وليس عسكريا، لرئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك لضمان عدم الوقوع في فخ التحيز لسلطة الدولة ، كما كان يحدث طيلة الثلاثون عاما الماضية ، وإيمانا من جميع الأطراف ، بضرورة تغيير الخطاب الإعلامي الكاذب الذي كان سائدا ، والذي عمل على تشويه وعي المصريين في الفترة الماضية.
