حرية الفكر والتعبير ترفض تصريحات وزير العدل بسن قوانين معادية لحرية الصحافة

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير التصريحات التي أدلى بها المستشار أحمد مكي وزير العدل لجريدة الشروق، والتي وصف فيها إلغاء عقوبة الحبس والسجن للصحفيين فى جرائم النشر بأنه «أمر مستبعد» كاشفا عن أنه يعكف حاليا على إعداد مشروع قانون «يمنع الصحافة من الكذب».   وأضاف مكي في تصريحاته للشروق أنه من واقع اهتمامه بقضية الإعلام والصحافة فإنه بمساعدة مجموعة من الخبراء المتخصصين يقوم بتجهيز مشروع قانون جديد خاص بجرائم النشر، حيث أكد على أن العقوبات التأديبية التي تفرضها نقابة الصحافيين ضد الصحافيين ليست كافية لإصلاح الصحافة، مضيفا أن الوقت مازال مبكرا جدا لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر فعلى حد قوله \”الصحافة كاذبة\” ويحكمها سوء الظن والهوى.   وتتساءل مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن الهدف المقصود من الإدلاء بمثل هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات والذي شهد أكبر موجة من الانتهاكات ضد الصحافيين والإعلاميين منذ تولي مرسي لرئاسة الجمهورية، حيث شهدت الفترة الماضية منع مقالات وإغلاق قنوات وإحالة صحافيين للمحاكمات الجنائية بسبب آرائهم، فهل المقصود من هذه التصريحات هو التخويف والترهيب للصحافيين والإعلاميين كي يخضعوا لسياسة قصف الأقلام وتكميم الأفواه ومنع الكلمة؟؟ فالصحافة والإعلام هما وسائل لإيصال المعلومات والأخبار للمواطنين، وإذا تمت هذه العملية دون تدخل من النظام سواء بالتقييد بقوانين استبدادية لا جدوى منها، أو حتى بالحبس بشكل مباشر، فسوف يحصل المواطن على حقه في مراقبة ومحاسبة النظام ، وهو ما يعني أن العلاقة بين النظام والمواطن سوف يكون أساسها الثقة، مع ضمان الشفافية في كل هذه التعاملات وهو ما يجب أن يكون عنواناً لهذه المرحلة التي تمر بها مصر.   إن سن قوانين مقيدة لحرية الصحافة كما أشار المستشار مكي، لن يمنع المعلومات من الوصول إلى المواطنين، فقط سيكرس لسياسة تشريعية تهدف إلى قمع الرأي ومصادرة الفكر، وهو ما يجب أن يتصدى له المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين حتى لا يعاد إنتاج هذا التوجه الاستبدادي في التعامل مع الصحافة والإعلام، وذلك بالمطالبة بإلغاء كافة النصوص القانونية المقيدة لحريتي الصحافة والإعلام والتي تتضمنها قوانين الصحافة والعقوبات والمطبوعات والقرارات الإدارية المنظمة لمجالي الصحافة والإعلام .   أخيراً فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تؤكد على أن التعامل مع الصحافيين والإعلاميين في مجال الأخطاء المهنية يجب أن يكون من خلال معايير مهنية بحتة تخضع لها كافة المحتويات المسموعة والمرئية والمطبوعة وليس من خلال سياسة التجريم والعقاب التي لن تؤدي سوى إلى مزيد من قمع حرية الرأي وحرية تداول المعلومات وهو ما يجب أن يكون محل اهتمام السلطة الحالية والتي جاءت بإرادة شعبية ومن ثم يجب عليها تلبية طموحات المواطنين نحو مزيد من الانفتاح في مجال الحقوق والحريات والتي من بينها حريتي الصحافة والإعلام .