تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير التصريحات والمواقف التي صدرت عن مجلس الشورى مؤخرا فيما يتعلق بوسائل الإعلام ،فعلى مدار الأسبوعين الماضيين صدرت عدة تصريحات عن المجلس تهدد حرية الإعلام في مصر وتضع قيودا أكثر من الموجودة بالفعل، مما يساهم في انحدار حرية الرأي والتعبير بشكل أسرع من المتوقع.
وكانت بداية هذه الهجمة الشرسة في نهاية يناير الماضي مع ارتفاع لهجة التحريض ضد مجموعة “البلاك بلوك” حيث قام النائب بمجلس الشورى “عصام شبل” بعرض مقطع فيديو داخل المجلس لقناة التحرير تستضيف فيه عدد من شباب البلاك بلوك، مما دفع “أحمد فهمي” رئيس المجلس إلى تقديم بلاغ للنائب العام ضد قناة التحرير متهما إياها بالترويج لجماعات تساعد على تخريب النظام، وقد حضرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذا التحقيق مع المذيعة دينا عبد الفتاح، حيث قضت النيابة بإخلاء سبيلها بكفالة خمسة ألاف جنيه ولكنها رفضت دفعها.
ولم يمر سوى بضعة أيام على هذه الحادثة وفي خضم الأحداث الساخنة التي عاشتها مصر في الذكرى الثانية لثورة يناير قامت لجنة الشئون العربية والدفاع والأمن القومي بمجلس الشورى، بمنع المحررين البرلمانيين من دخول الاجتماع الذي كان مقررا أن يحضره كل من وزيري الإعلام والداخلية، وقد برر د.\”رضا فهمي\” رئيس اللجنة هذا الإجراء بإعطاء مساحة للنواب للحديث بحرية عن الأوضاع التي تشهدها البلاد، متهما الصحفيين بأنهم ينقلون ما يحلوا لهم من كلام مما يتسبب بإحراج البرلمان.
وفي نهاية الأسبوع الماضي وافق المجلس على تأسيس لجنة لتقييم الممارسات الإعلامية، سوف تكون مهمتها وضع معايير وأسس يتم من خلالها تقييم أداء وسائل الإعلام خلال الشهرين الماضيين وذلك لمعرفة من يعمل منها بشكل يتفق مع ميثاق الشرف الإعلامي أم لا، هذا بالإضافة إلى أن اللجنة ستقوم بوضع ميثاق شرف جديد.
أما آخر التصريحات التي تجعل القلق يتزايد حول أوضاع حرية الإعلام في مصر، فهو ما جاء به أعضاء لجنة الشئون العربية والأمن القومي بالمجلس من انتقادات حادة للقنوات الفضائية متهمين إياها بأنها أصبحت “تحرق الدم” حيث تحول بعض المذيعين على حد قولهم إلى نشطاء سياسيين، كما انتقد بعض النواب باللجنة مهاجمة الرئيس مرسي في وسائل الإعلام، مشددين على ضرورة إنشاء مجلس وطني للإعلام بأسرع وقت ممكن لمراقبة القنوات ومؤكدين على أن اقتراح البعض بترك الأمر للمواطن بأن يقوم بتغيير القناة التي لا يرغب في رؤيتها لهو سمة العاجزين.
لقد حدد الدستور المصري الجديد صلاحيات محددة لمجلس الشورى فيما يتعلق بوسائل الإعلام تتمثل في المادة 202 والتي تقضي بأن رئيس المجلس الوطني للإعلام يتم تعيينه عن طريق رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى ويتم عزله أيضا عن طريق المجلس، كما أن المادة 201 تفيد بأن تقارير الهيئات الرقابية ومن ضمنها المجلس الوطني للإعلام يتم تقديمها لمجلسي الشعب والشورى ورئيس الجمهورية، مما يجعلنا نتسائل عما إذا كان مجلس الشورى قد تم منحه صلاحيات إضافية من شأنها القضاء على حرية الإعلام، وجعل جميع وسائل الإعلام تتحدث من وجهة نظر السلطة فقط، ولا تلتفت لأية أراء معارضة أخرى، فمن الملاحظ في الفترة الأخيرة، أن كل التصريحات الصادرة عن المجلس بخصوص الإعلام تندرج فقط تحت بند القضاء على جميع أشكال الأراء المعارضة لحكم الرئيس مرسي وجماعته.
إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تؤكد على أن حرية الإعلام في تدهور مستمر منذ مجيء الرئيس مرسي إلى سدة الحكم، وقد أصدرت المؤسسة تقارير سابقة حول أهم الانتهاكات التي حدثت بحق حرية الإعلام في الجمهورية الثانية، ولكن هذه المرة الأمر يختلف، حيث أن هناك اتجاها داخل مجلس الشورى – وهو القائم بالتشريع الآن – إلى سن قوانين تحد من حرية الإعلام، وبهذه الطريقة تصبح مصر في طريقها لتأسيس ديكتاتورية تلجأ إلى تكميم الأفواه وغلق كافة المنابر أمام جميع الآراء المعارضة تحت دعوى مصطلحات جوفاء غير محددة مثل الأمن القومي وهيبة الدولة وغيرها الكثير.
لقد ذكر أحد نواب مجلس الشورى بأن اقتراح البعض بترك المواطن على حريته لتغيير القناة من عدمه لهو سمة العاجزين، والمؤسسة تؤكد على أن هذه الجملة مخالفة لكافة القوانين والمعاهدات الدولية، التي تنص على حرية الرأي والتعبير وحق المواطن في المعرفة دون فرض وصاية عليه.
إن بعض النواب في مجلس الشورى يعتقدون بأن المجلس الوطني للإعلام من شأنه تقييد حرية الإعلام بشكل كبير وفرض رقابة مسبقة على القنوات الفضائية، مما يحقق لهم مرادهم في القضاء على المعارضة بكافة صورها، وهو ما يتناقض مع منطق إنشاء المجلس في الأساس الهادف لتحرير الإعلام من قبضة الدولة، بدعوى كونه سيكون مستقلا تماما عن كافة الجهات الحكومية، ويحقق معايير خدمة البث العام التي يسند إليها دورا هاما في دعم الأسس الديمقراطية في المجتمعات الحديثة، وليست ذراعا في يد السلطة.
لذا تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير مجلس الشورى برفع يده عن الإعلام، وعدم الخوض في إمكانية تقليل أو القضاء على هذه الحرية لأن هذا سيجعل من مصر دولة ديكتاتورية بجدارة لا مكان فيها غير لرأي واحد يعبر عن فصيل واحد في المجتمع ويتجاهل باقي الفصائل مما يهدد باشتعال الوضع أكثر مما هو عليه.
