ضمن مسلسل التعدي على المصورين والمراسلين الصحفيين .. احتجاز مصور الجزيرة مباشر مصر والنيابة تأمر بحبسه خمسة عشر يوم

تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير واقعة احتجاز مصور قناة الجزيرة مباشر مصر “محمد محمد بدر”، أثناء تغطيته اشتباكات مليونية “الصمود”، التي نظمها مؤيدو الرئيس المعزول، وقامت قوات الأمن باقتياد “بدر” إلى قسم شرطة الأزبكية، وبعد ساعات من احتجازه؛ وبعدما تم إرسال برقية للنائب العام بوجود محتجز دون وجه حق أو اتخاذ إجراء، تم عمل المحضر رقم 7793/2013 جنح الأزبكية، ثم قامت النيابة بالتحقيق معه بقسم شرطة الأزبكية.

وجهت النيابة لمصور قناة الجزيرة مباشر مصر “محمد محمد بدر” تهم التجمهر مع آخرين مجهولين بغرض ارتكاب جرائم الاعتداء على رجال السلطة ومقاومتهم بالقوة والعنف، حال كونهم حاملين لأسلحة وأدوات من شأنها إحداث الموت، وقد وقعت منهم تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم بذلك، كما استعمل وآخرون القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، لمنعهم دون وجه حق عن أداء وظيفتهم.

وأضافت النيابة أنه انضم إلى عصابة الغرض منها منع مؤسسات الدولة من متابعة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتكدير الأمن العام، كما حاز وأحرز وآخرون، من غير ترخيص أو مسوغ من القانون أو مبرر، أدوات بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام. وقررت النيابة حبسه خمسة عشر يوم بناء على التهم الموجهة.

من جانبها تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذه الإجراءات التعسفية التي تتخذها قوات الأمن في التعامل مع المصورين والمراسلين وحاملي الكاميرات، لآنها بذلك تتعدى على حقهم في القيام بعملهم وأداء مهام وظيفتهم، التي تمكنهم من نقل المعلومة، كما أنها تتعدى على حق المواطن الأساسي في الحصول على المعلومات اللازمة، وتنوع مصادرها حتى يتثنى له تحديد رؤية واضحة تجاه الأحداث المختلفة.

تؤكد المؤسسة على أن التسبب في حجب المعلومات يزيد الأمور التباسًا ويؤثر على المواطن سلبًا، كما أنه يثير الشبهات حول استهداف الدولة لقنوات بعينها، حيث أنه سبق وقد تعرض أستوديو قناة “الجزيرة مباشر مصر” للمداهمة مباشرة، بعد خطاب الفريق الأول عبد الفتاح السيسي الخاص بعزل الدكتور محمد مرسي من منصبه.

وتعتبر المؤسسة تلك الواقعة جزءًا من مسلسل تعامل قوات الأمن مع الصحفيين وكاميرات التليفزيون، واستمرارًا لانتهاكها لكافة المعايير والمواثيق الدولية التي تلزمها بحماية الصحفيين وتسهيل عملهم.