تدين مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» القرار الصادر عن الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية الملكية الفكرية بإيقاف طبع وتوزيع جريدة “الحرية والعدالة”، الصحيفة الرسمية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ، وذلك يوم الخميس الماضي الموافق 26 ديسمبر الجاري، والذي شمل منع مؤسسة الأهرام من طباعة عدد الخميس 26 ديسمبر 2013 وهي المطبعة المعنية بطباعة الجريدة وتوزيعها.
جاء هذا القرار رغم صدور جريدة “الحرية والعدالة” بترخيص قانوني من المجلس الأعلى للصحافة، وتوزع بشكل قانوني ولا يجوز إغلاقها أو مصادرة أعدادها بهذه الطريقة التعسفية، التي تعتبر اعتداءً سافرًا على حرية التعبير، التي تكفلها القوانين والمواثيق الدولية كافة، والتي صدقت عليها وتلتزم بها مصر، كما أن الامتناع عن إصدار الصحيفة يمثل عدوانًا على حقوق صحفيي الجريدة (المادية، والأدبية، والمهنية) والذي يبلغ عددهم نحو 200 صحفي وفني وإداري.
تجدر الإشارة، أنه لم يصدر أي قرار قضائي يقضي بحل حزب الحرية والعدالة، ومن ثم لا يجوز إغلاق مقاره أو صحيفته، وفقًا لقانون الأحزاب السياسية المصري، كما أن الجهة الوحيدة التي لها حق تعطيل عمل أي صحيفة حزبية هي لجنة شئون الأحزاب السياسية، وفقا للقانون سالف البيان، والذي تجيز للجنة شئون الأحزاب وقف إصدار صحف الحزب أو نشاطه أو أي قرار أو تصرف مخالف اتخذه الحزب وفقًا لمقتضيات المصلحة القومية، وهذا يوضح عدم قانونية هذا القرار، ومدى التضييق الذي يمارس على حرية التعبير التي كفلتها المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
وتؤكد مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» على أن اللجوء للطريق الإداري في تعطيل الصحف أو مصادرتها أو إلغاء التراخيص الممنوحة لها هو استهانة غير مسبوقة بقانون تنظيم الصحافة، الذي يحظر سلوك الطريق الإداري في مواجهة الصحف التي ترتكب أي مخالفات مهنية، ويشمل ذلك المخالفات التي تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات، حيث حصّن القانون حرية الصحافة في مواجهة السلطة التنفيذية، بإعطاء سلطة مصادرتها أو إلغاء التراخيص الممنوحة لها للسلطة القضائية وفي حالات استثنائية محددة نصّ عليها قانون العقوبات، لذا تناشد المؤسسة بضرورة إصدار قرار فوري من المجلس الأعلى للصحافة لإعادة صدور الجريدة مرة أخرى دون إبطاء.
أخيرًا فإن مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» تعتبر قرار منع إصدار جريدة الحرية والعدالة، مثيرًا للمخاوف حول مستقبل حرية الصحافة في مصر، وكاشفًا لزيف الشعارات التي روجتها السلطة الحالية في بداية تسلمها مقاليد الحكم بعد 30 يونيو 2013، فالانتهاكات ضد الصحفيين والصحف لا زالت مستمرة وممنهجة، مثلما كان الحال في عهد الرئيسين السابق والأسبق، وهو ما يبرهن على غياب الإرادة السياسية اللازمة لدى السلطات الحالية لاحترام الحقوق والحريات، ويؤكد على أنها ماضية على قدم وساق تجاه المزيد من انتهاكات حقوق الإنسان.
