قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة تأجيل نظر الدعوى رقم 1145 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، والمعروفة إعلاميًا باسم قضية “خلية الماريوت”، المتهم فيها صحفيي قناة “الجزيرة” القطرية، لجلسة 10 أبريل الجاري، وذلك لضبط وإحضار الضابط المسئول عن عرض الفيديوهات وعرض باقي المتهمين على الطب الشرعي لبيان ما بهم من إصابات.
ضمت الدعوى كلًا من “علاء محمد السيد بيومي، أنس عبد الوهاب خلاوي حسن، خليل علي خليل بهنسي، أحمد عبده فتح الباب عبد الحميد، محمد محمود فاضل فهمي، باهر محمد حازم أحمد، محمد فوزي عبد العزيز إبراهيم، سعيد عبد الحفيظ إبراهيم الجمل، نورا حسن البنا أبو بكر، خالد عبد الرحمن محمود أحمد عبد الوهاب، أحمد عبد الله محمد عطية داود، صهيب سعد محمد محمد، خالد محمد عبد الرءوف محمد، شادي عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، أحمد عبد الحميد عبد العظيم إبراهيم، أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي، بيتر جريستي، دومينيك لورينس جون، سوزان ميلاني، جوهانا ايدينييت”.
كانت المحكمة قد قررت في 24 من الشهر الجاري تأجيل النظر في القضية لجلسة 31 من الشهر نفسه، وذلك لعرض المادة الفيلمية المتضمنة في ملف الدعوى، كما أمرت المحكمة ذاتها، بعرض المتهمين على الطب الشرعي وبيان ما بهم من إصابات بناءً على طلب دافع بعض المتهمين وتكليف النيابة العامة بالسماح لذوي المتهمين بزيارتهم داخل محبسهم.
الجدير بالذكر أن الاتهامات الموجهة إليهم هي “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من ممارسة أعمالها، حيازة مطبوعات وتسجيلات تتضمن ترويجًا لأغراض جماعة أسست على خلاف القانون، وأمدوها بمعونات مادية ومالية، حيازة أجهزة اتصالات وبث (هاتف ثريا – جهاز موبيل فيو بوينت) دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة، إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة وبثها عبر شبكة المعلومات الدولية، وإشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وإحدى القنوات الفضائية (الجزيرة)، حيازة وسيلة من وسائل التسجيل والعلانية، حيازة بقصد عرض صور غير حقيقية عن الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها الإساءة لسمعتها”.
وتعود وقائع إحالة صحفيي الجزيرة إلى محكمة الجنايات إلى قيام أجهزة الأمن، مساء الأحد الموافق 29 ديسمبر الماضي، بضبط المذكورين، وضبط بحوزتهما العديد من كاميرات الفيديو والتصوير الفوتوغرافي ووحدتين للمونتاج وجهازين للبث المباشر، وذلك وفقًا للمعلومات التي أعلن جهاز الأمن الوطني حصوله عليها، والتي مفادها “قيام المتهمين باستخدام جناحين بأحد فنادق القاهرة، وعقد لقاءات تنظيمية مع عدد من عناصر تنظيم جماعة الإخوان المسلمين، واتخاذ الجناحين كمركز إعلامي وأيضًا البث المباشر لأخبار تضر بالأمن الداخلي وبث الشائعات والأخبار المغلوطة لقناة الجزيرة القطرية دون الحصول على موافقات الجهات المعنية”، وقرر النائب العام بتاريخ 31 ديسمبر 2013 حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم قيامهم “بتشويه صورة البلاد وسمعتها”، وتم تجديد حبسهم 15 يومًا آخرين في الخميس الموافق 9 يناير الماضي.
