تحل علينا اليوم، التاسع من أكتوبر، الذكرى الثالثة لأحداث “ماسبيرو” والتي قامت فيها قوات من الجيش بمعاونة مجهولين بالفض الدموي للتظاهرات السلمية المؤيدة لحقوق الأقباط والمنددة بالاعتداء على كنيسة “الماريناب” بأسوان أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو. لذلك ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أهمية بالغة في هذه اللحظة لإعادة نشر تقريرها الصادر في ٢٢ ديسمبر ٢٠١١م تحت عنوان “ماسبيرو مُجرماً .. بين التحريض السياسي على العنف والطائفية وتضليل الرأي العام”، وهو التقرير الذي يتعرض بالرصد والنقد للأداء الإعلامي الخبري لإتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته الجهاز الإعلامي الرسمي ذو الملكية العامة للمجتمع المصري، وهو الهيئة الحكومية الوحيدة المحتكرة للبث الأرضي الذي يبلغ أعلى معدلاته في مصر مقارنة بالبث الفضائي المجاني والمشفر على مستوى الوطن العربي، حيث يبلغ نسبة تصل إلى 58% وفق آخر تقرير معلوماتي صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار في 2010م، مما يؤهله ليصبح الجهاز الإعلامي الأول في التأثير وتشكيل الوعي لدى شرائح عريضة من الشعب المصري.
وتوصى مؤسسة حرية الفكر والتعبير -مجدداً- بضرورة اتخاذ إجراءات المحاسبة الفعلية وفتح تحقيقات موسعة لكشف المسئولين عن ارتكاب مثل تلك الجرائم في التلفزيون المصري من جانب، والتوجه إلى دعم سياسات التحرير والتطوير الجذري لاتحاد الإذاعة والتلفزيون من جانب آخر بما يضمن تحول المنظومة الإعلامية المملوكة للدولة المصرية إلى نمط الخدمة العامة وتحررها من الارتهان لسلطة أي حكومة أو نظام سياسي، وتمكنها من تحقيق القدر المأمول من الاحترافية المهنية بما يجعلها أكثر قدرة على تكريس ودعم حريات الرأي والتعبير والإسهام في حماية الإطار الديمقراطي قيد التشكل الآن في المجتمع المصري.
