شهدت الأشهر الستة الماضية العديد من التطورات في المشهد الصحفي والإعلامي في مصر، من اقتراب اللجان التشريعية المنوط بها وضع مقترحات بتشريعات ناظمة لعمل هيئات الصحافة والإعلام في مصر من تقديم مسودات نهائية بمشاريع القوانين، ومروراً بالحديث الدائر منذ فترة عن خطط حكومية لإعادة هيكلة “اتحاد الإذاعة والتليفزيون” إدارياً ومالياً، وانتهاءًا بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين والتي انتخب فيها نقيب جديد، في ظل بيئة ومناخ معاد لحرية الصحافة والإعلام، وتأثر واضح بحالة الاستقطاب السياسي والمجتمعي التي باتت السمة المميزة للمشهد العام في مصر منذ تاريخ ٣٠ يونيو٢٠١٣.
نحاول في هذه النشرة تقديم استعراض بتطورات المشهد الصحفي والإعلامي في مصر على مدار الشهور الستة الماضية، وذلك من خلال تقديم تحليل موضوعي عن وضع حرية الصحافة والإعلام من خلال دراسة آخر المستجدات التي طرأت على البيئة الإعلامية والصحافية خلال الفترة الماضية.
يقدم الجزء الأول من هذا الإصدار استعراضًا سريعًا للتطورات الخاصة بإعداد التشريعات الصحافية والإعلامية المتوقع إصدارها قريبًا، كذلك يستعرض هذا الجزء الإحصاءات البيانية للانتهاكات والتجاوزات التي تعرَّض لها الصحفيون على مدار الشهور الماضية وعرض بعض الشهادات التي تحصلت عليها المؤسسة من بعض ضحايا هذه الانتهاكات. يتناول هذا الجزء مستجدات قضايا الصحفيين والإعلاميين ممن تتولى مؤسسة حرية الفكر والتعبير مسئولية دعمهم قانونيًا في إطار عملها في دعم قضايا حرية الصحافة والإعلام.
في الجزء الثاني من الورقة، نسعى إلى تقييم عمل مجلس نقابة الصحفيين -المُنتخب حديثاً- خلال فترة الشهور الثلاثة الماضية وتقديم كشف حساب بمجمل قراراته وتصريحات أعضاؤه، لبيان مدى جدية هذا المجلس في الدفاع عن حقوق الصحفيين ومصالحهم الاقتصادية والمهنية، بعد فترة عصيبة عانت فيها النقابة من تجاهل مجلسها السابق لمطالب الصحفيين المتكررة من وضع حد للتدهور المستمر في أوضاع عمل الصحفيين في مصر.
يسعى الجزء الثالث من الورقة إلى تقديم شرح وافِ لطبيعة التحديات التي يواجهها القائمون على إدارة “اتحاد الإذاعة والتليفزيون” ومناقشة المقترحات المختلفة للخروج من أزمة الديون المتراكمة وإشكالية الترهل الإداري الذي يرفع من كلفة إعادة هيكلة الاتحاد مالياً وإدارياً.
