تدين مؤسسة حرية الفكر و التعبير مقتل “ميادة أشرف”، محررة جريدة “الدستور”، و الذي يعتبر انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة للصحفيين و العاملين في الإعلام.
كانت “ميادة” تقوم بتغطية الاشتباكات التي نشبت بين أنصار جماعة الاخوان المسلمين و قوات الأمن في “عزبة النخل” في منطقة “عين شمس”، عندما أصابها طلق ناري “بالرأس خلف صوان الأذن و خرج من يمين الوجه، مما أدى لكسور في الفك و الوجه و الرأس و تهتك بالغدة”. هذا طبقًا لما جاء بتقرير الطب الشرعي المبدئي الذي تناقلته الصحف و وسائل الاعلام.
تحدثت مؤسسة حرية الفكر و التعبير مع “أحلام حسنين”، الصحفية بجريدة “الدستور”، و التي رافقت “ميادة” خلال تغطية الاشتباكات، فقالت حرفياً: “كان قدامنا المزلقان و الاخوان المسلمين و الداخلية ورانا… جالنا واحد من الإخوان يقول لنا نجري لشارع تاني عشان الداخلية بتضرب نار… بدأنا نعدي الشارع و سمعنا ضرب نار جاي من ورانا و بيفرش على قدام… أنا وطيت راسي و جرينا وهي ماسكة ايدي …شوية وايديها فلتت… وقفت اشوفها فين … لاقيتها ورايا على الارض سايحة في دمها.”
وقالت “أحلام” أنه بعد مقتل “ميادة” تم أخذ جثمانها لمسجد “عبيد” في منطقة “عين شمس” و قد استغرق وصول سيارة الإسعاف حوالي “ساعتين” لنقل الجثمان. وطبقًا لوسائل الإعلام المختلفة فقد تم نقل الجثمان الي مستشفى “هليوبوليس مصر الجديدة” للتشريح.
الجدير بالذكر أن شهادة “أحلام” التي رافقت الفقيدة قبل قتلها وهي شاهدة العيان الوحيدة على الواقعة، تأتي متعارضة مع التصريحات التي نقلتها وسائل الاعلام على لسان اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، و الذي يتهم فيها أنصار جماعة الإخوان المسلمين باطلاق النار العشوائي الذي تسبب في مقتل “ميادة” و غيرها من الضحايا الذين سقطوا في منطقة “عين شمس”.
يأتي مقتل “ميادة” على رأس قائمة جرائم القتل -التي بدأت بعد قيام ثورة 25 يناير 2011- ضد ناقلي الحقيقة من الصحفيين والمصورين والاعلاميين و حقهم في الحياة و في ممارسة مهنتهم في آمان. ووصل عدد تلك الجرائم لذروتها في عام 2013 حيث وقع سبعة ضحايا من الصحفيين و المصورين منهم: صلاح الدين حسن (صحفي بجريدة “شعب مصر”)، أحمد عاصم (صحفي بجريدة “الحرية و العدالة”)، حبيبة عبد العزيز (مراسلة “جولف نيوز”)، مصعب الشامي (مراسل شبكة “رصد”)، أحمد عبد الجواد (صحفي بجريدة “الأخبار”)، مايك دين (مصور “سكاي نيوز”)، تامر عبد الرؤوف (مراسل بجريدة “الأهرام”).
كل هذه الجرائم هي انتهاك صارخ للحق في الحياة المنصوص عليها في “المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وغيرهما من المعاهدات و الاتفاقيات و المواثيق الدولية التي وقعت وصدقت مصر عليها” والتي مازالت السلطات المصرية و غيرها من الأطراف السياسية تقوم بانتهاكها حتى الآن و على مدار الثلاث أعوام السابقة وذلك بدون تحقيقات جادة أو محاسبة. الأمر الذي يثبت عدم جدية وإلتزام الدولة بمراعاة حقوق الانسان بل و انتهاجها العنف الغير مبرر في فض التظاهرات و المسيرات.
لذلك تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير السلطات و الجهات المختصة، بالبدء في إجراء تحقيق مستقل و فوري في الجريمة وانتداب قاضي تحقيق لمعرفة الجاني وراء مقتل “ميادة أشرف”.
كما تناشد المؤسسة، “نقابة الصحفيين” باتخاذ خطوات جادة لإيقاف الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والتي استمرت منذ قيام الثورة و حتى اليوم دون اتخاذ إجراءات جدية ضد الانتهاكات الاسبوعية التي يتعرض لها الصحفيون، والتي تبدأ بمنعهم عن أداء عملهم ومصادرة أدواتهم، مرورًا باحتجازهم و حبسهم و انتهاءًا بقتلهم.
