أصدرت مؤسسة حرية الفكر و التعبير، اليوم ،تعليقا على الخطاب الذي ألقاه الرئيس محمد مرسي في افتتاحه لمبادرة حقوق و حريات المرأة، يوم 23 مارس الجاري ، وتؤكد المؤسسة في تعليقها على رفضها التام لمحتوي الخطاب ولهجته، و ترى المؤسسة أن خطاب الرئيس
تضمن تشويه متعمد لصورة الإعلام و العاملين به في مصر، واحتوى على عدد من الاتهامات الواضحة لهم ، دون ذكر وقائع تثبت تلك الاتهامات.
أوضحت المؤسسة ،أن الخطاب كان من المنتظر أن يشمل تعليقا علي ما شهدته البلاد من أحداث عنف في الأسبوع الذي سبق الإفتتاحية و بالأخص الإعتداءات الجسدية المتكررة علي الصحفيين و المصوريين أثناء تغطيتهم للاشتباكات التي نشبت في محيط مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم بدءا من يوم السبت 16 حتي الجمعة 22 من مارس الحالي. و بدلا من أن يحتوي الخطاب علي اعتذار رسمي عن تقصير الدولة الواضح و امتناعها عن القيام بدورها في حماية الصحفين و المصورين أثناء القيام بعملهم ، تحدث الرئيس بما يدين الصحفيين و يحملهم مسؤولية العنف المتصاعد في البلاد، ويلومهم على قيامهم بمهام عملهم، هذا إضافة إلى الاتهامات التي وجهها للإعلاميين، والتي أنهاها بتهديدات بالمصادرة والمنع والملاحقة القضائية.
ترى المؤسسة، إن خطاب مرسي أتى ليوضح للجميع عدم توافر الإرادة السياسية للقيام بالإصلاحات المنشودة للهيكل التشريعي المنظم لحرية الصحافة و الإعلام في مصر، ويضاف إلى رصيد النيل من حرية الصحافة الإعلام، ويعكس عدم فهم وتقدير واضح لدور المؤسسات الإعلامية، وحقوقها وواجباتها، في هذه الفترة الحرجة من تاريخ مصر، ولهذا تعرب مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن قلقها الحاد تجاه المناخ الحالي الذي يقيد وسائل الإعلام المختلفة، ويفرض عليها العديد من التحديات التي لا تمكنها من القيام بواجباتها.
