لا لتحريض المجلس العسكري ضد المتظاهرين

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير تصريحات اللواء عبد المنعم كاطو ، مستشار إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة ، لجريدة الشروق المصرية في عددها الصادر يوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2011 ،حيث نقلت «الشروق» عن الخبير العسكري، قوله: ” الإعلام يحمي المجرمين “، مسائلاً محرر «الشروق»: “كيف تتعاطفون مع عيال صايعة يجب إحراقهم في أفران هتلر؟”

و ترى مؤسسة حرية الفكر و التعبير ، أن أقل ما توصف به هذه التصريحات هو التحريض الواضح والمباشر على العنف والكراهية، وهو ما يخرج عن إطار حرية الرأي والتعبير في كل القوانين و المواثيق الدولية، و يعرض المتظاهرين في مصر للخطر الشديد، ومن أبرز القواعد المرساة بهذا الصدد تلك المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 20 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي نصت على أن ” تحظر بالقانون أية دعوة إل الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف” ، ويقدم التعليق العام رقم 11 الخاص بالمادة 20 سالفة البيان الذي اعتمدته لجنة حقوق الإنسان التابعة لمنظمة الأمم المتحدة تفسيراً مبدئياً للفقرة الثانية أنها موجهة ضد أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية التى تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف، سواء كان لهذه الدعاية أو الدعوة أهداف داخلية أو خارجية للدولة المعنية .

و التصريحات الصادرة  ليست عن شخصاً عادياً و إنما هو ممثل لسلطة تقود المرحلة الإنتقالية و تحكم السيطرة على الأجهزة الأمنية والإعلامية كافة ، وهو ما يضع المتظاهرين موضع الطرف الأضعف غير القادر على حماية نفسه تجاه أي آثار تترتب على تصريحات كاطو.

هذا بالإضافة إلى أن هذه التصريحات تشكك في نزاهة أغراض المتظاهرين ، مما يعرضهم للخطر من جهتين، فهم من ناحية عرضة لإستعداء الرأي العام ضدهم ومن ثم مواجهة عنف مدني من مواطنين آخرين، ومن ناحية أخرى فاللواء هو مستشار إدارة الشئون المعنوية لدى القوات المسلحة، أي أن تصريحاته لها تأثير مباشر على أفراد وجنود الجيش المتواجدين في مواجهة المتظاهرين في الشوارع، مما قد يفسر أي عنف سابق أو لاحق على هذه التصريحات ،و يفسر وقوع الشهداء و المصابين بهذه الطريقة القاسية التي تنتهك الحد الأدنى من حق الإنسان في الحياة.

و تطالب مؤسسة حرية الفكر و التعبير بفتح تحقيق فوري وعاجل مع اللواء عبدالمنعم كاطو ، ومحاسبته على هذه التصريحات التي تعتبر تحريضا واضحا ومباشرا على العنف و الكراهية ضد المواطنين المصريين وحقهم المشروع في التظاهر والاعتصام ضد من يقمعهم ويمارس أقسى أنواع العنف والتعذيب ضدهم.