تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحكم الجائر الذي أصدرته محكمة جنح مستأنف كفر الزيات الخميس الماضي ضد المواطن “محمد فهمي عصفور” لقضاء عقوبة حبس مدتها سنة مع الشغل وغرامة قدرها مائة ألف جنيه، وذلك بعد اتهامه بنشر الفكر الشيعي في مصر وسب السيدة عائشة. وتعود القصة إلى يونيو من العام الماضي بعد تجمهر أهالي إحدى القرى بمحافظة الغربية أمام منزل المتهم وطرده من أحد المساجد بالقرية، وذلك بالتزامن مع تقدم ثلاثة أشخاص من أهالي القرية من ضمنهم إمام المسجد ببلاغ يتهمونه فيه باعتناق المذهب الشيعي وسب السيدة عائشة وإثارة الفتنة بين أهالي القرية. وتعتبر هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها التي تحدث هذا الأسبوع، فمنذ بضعة أيام تقدم أحد المواطنين بمحافظة سوهاج ببلاغ ضد مدرس قبطي يتهمه فيه بالإساءة للدين الإسلامي في صفحته على الفيس بوك، مما أدى إلى حبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وأيضا في نفس السياق وفي مايو الماضي تم الحكم على طالب قبطي بالثانوية العامة بالحبس ثلاث سنوات لإتهامه بالإساءة إلى الرسول محمد في صفحته على الفيس بوك. وتعتبر هذه الحوادث مصدر قلق شديد على الأقليات الدينية الموجودة في مصر، وخصوصا بعد تكرار هذه الحوادث في الفترة الأخيرة بشكل مكثف، ومحاولة البعض للعب على الحس الطائفي في مثل هذه القضايا، فكيف يتم إيداع شخص بالسجن لمجرد أنه عبر عن رأيه بحرية، كيف يذهب شخص إلى السجن لمجرد أنه كتب جملة على صفحته الشخصية على الفيس بوك والتي من المفروض أنها غير خاضعة لأي رقابة، فكيف يتم الأخذ بها في المحكمة باعتبارها دليل إدانة. إن مؤسسة حرية الفكر والتعبير ترفض هذه الأحكام جملة وتفصيلا وتعتبر ذلك تعديا سافرا على حرية التعبير، فالأصل أن كل شخص حر في رأيه ومعتقداته ولا يصح لأي شخص آخر التدخل في معتقدات وأفكار الآخرين ولعب دور الوصي عليهم، كما أن القانون لا يصح استخدامه كوسيلة ردع لأصحاب الديانات المختلفة، تحت زعم إهانة أو إزدراء أي دين، فحرية الاعتقاد والفكر مكفولة للجميع بموجب جميع الاتفاقات والمواثيق الدولية ولا يمكن لأحد المساس بها، حتى ولو كان هذا الشخص هو الوحيد في مجتمعه الذي يؤمن بهذه الأفكار فكل إنسان يتحمل نتيجة اختياراته. وتؤكد المؤسسة على أن حرية الكلام هي حرية مطلقة لا يجوز تقييدها بأي شكل من الأشكال، مع رفضها التام لإحالته إلى المحكمة بزعم حماية الأمن العام وغيرها من المصطلحات المطاطة التي استخدمها النظام السابق لتصفية خصومه، والتي تركت هكذا فضفاضة دون أطر واضحة لمعاقبة أي شخص بموجب هذه العناوين العريضة، فالمحاكم لم تنجح أبدا في ردع الناس عن التفوه بما يحلو لهم ، حتى ولو أصدرت أحكاما قاسية في محاولة لردع البعض عن الإتيان بكلام معين، ولذلك فهي ليست المخرج من هذه الأزمة، فالمخرج الوحيد هو أن يعبر الجميع عن أفكارهم بحرية،سواء بسخرية أو أي طريقة أخرى، شريطة ألا يكون هذا الكلام ورائه تحريض يترتب عليه الإتيان بفعل عنيف ضد فئة معينة في المجتمع، فلا أحد يمتلك قاموسا يجعله مخولا للحكم على آراء الآخرين وتقييمها وبالتالي ففردية الإنسان هي التي تتحكم في اختياراته وبالتالي هو الذي يتحمل نتيجتها.
