قامت “حرية الفكر والتعبير” بإعادة ترخيص كافة إصداراتها وكذلك جميع محتويات موقعها على شبكة اﻹنترنت تحت رخصة (المشاع اﻹبداعي: النسبة، الإصدارة4.0) وتحت هذه الرخصة تمنح المؤسسة للآخرين الحق في نسخ وتوزيع وعرض كافة إصداراتها ومحتويات موقعها اﻹلكتروني، وكذلك إنتاج محتويات مشتقة عنها أو مبنية عليها، وذلك لكافة اﻷغراض بما في ذلك اﻷغراض التجارية. الشرط الوحيد لإعادة استخدام المحتويات المرخصة تحت رخصة المشاع اﻹبداعي (النسبة) هو ذكر اسم مصدر المحتوى بالطريقة التي يحددها هذا المصدر، وفي حال النشر من خلال الوب يفضل تضمين وصلة إلى المحتوى اﻷصلي.
تقوم المؤسسة حاليا أيضا بإتاحة مختلف إصداراتها رقميا على “أرشيف اﻹنترنت Archive.org”، وهو مكتبة رقمية تديرها منظمة غير هادفة للربح، تُكرّس جهودها لخدمة الحق في الوصول للمعرفة، وتقوم على أرشفة المحتوى الرقمي المنشور على الإنترنت بما في ذلك صفحات الوب والبرمجيات والتطبيقات والموسيقى والأفلام والمقاطع المصورة والصورة والكتب الإلكترونية وذلك لضمان أن تظل هذه المحتويات متاحة للجميع تحت كافة الظروف. ويتم حاليا رفع 164 محتوى مختلفا من إنتاج المؤسسة وسيتوالى مع الوقت رفع المزيد.
تقدم “حرية الفكر والتعبير” على هذه الخطوة اتساقا مع موقفها المدافع عن الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات. حيث لا يمكن لهذا الموقف أن يكتمل دون دعمه عمليا بدعم الحق في المعرفة وحرية تداول المعلومات. وترى “حرية الفكر والتعبير” أن نشر اﻷعمال المختلفة تحت رخصة المشاع اﻹبداعي، وخاصة في أكثر صورها تحررا، هو السبيل اﻷمثل حاليا لتحقيق مبدأ حرية تداول المعلومات والغرض الحقيقي منه. فما تهدف حرية تداول المعلومات إلى تحقيقه، إلى جانب الحق اﻹنساني في الوصول إلى المعلومات، هو إتاحة فرصة التفاعل مع هذه المعلومات؛ من خلال إعادة نشرها بصورتها أو بصور مختلفة، مما يتيح لها انتشارا أوسع وبصور أنسب لمختلف المتلقين؛ وكذا من خلال تضمينها في أعمال جديدة، والبناء عليها وتطويرها، مما يسهم في نمو المحتوى المعرفي المتاح للجميع.
تؤمن “حرية الفكر والتعبير” كذلك بأن النشر برخص حرة هو في صالح منتجي المحتوى المعرفي من المجموعات والمؤسسات التي تهدف بعملها في اﻷساس إلى إحداث تغيير اجتماعي، ومنها بلا شك جميع المدافعين عن حقوق اﻹنسان. فإزالة كافة العوائق أمام وصول المنتج المعرفي لهذه المجموعات والمؤسسات إلى الكافة، بمختلف الصور، يعد ضرورة لتحقيق الهدف منه، فالتغيير الاجتماعي لا يتم إلا بإتاحة المعرفة ﻷفراد المجتمع، التي تتيح لهم خيارات مخالفة للسائد والتقليدي. ومن هذا المنطلق، تدعو مؤسسة حرية الفكر والتعبير كافة مؤسسات المجتمع المدني، وخاصة العاملة منها بالدفاع عن حقوق الإنسان، إلى تبني سياسة للنشر تستخدم رخصا حرة. وتأمل أنه من خلال الجهد المشترك لهذه المؤسسات يمكن الدفع بالثقافة الحقوقية لتنتشر بين قطاعات أوسع في المجتمع المصري، لتكون تلك نواة تكوين قاعدة مجتمعية صلبة تستند إليها الحركة الحقوقية في نموها وسعيها ﻷن تكون حركة جماهيرية.
