أطلقت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم الأحد 8 مايو 2016م، تقريرها السنوي الثالث عن حالة حرية التعبير في مصر لعام 2015م. يحاول هذا التقرير أن يُقدِّم تحليلًا وافيًا ورصدًا دقيقًا عن أوضاع حرية الرأي والتعبير في مصر خلال عام 2015م، يُركز التقرير -إلى جانب رصد وتوثيق انتهاكات حرية التعبير خلال عام 2015م- على رصد وتحليل السياسات العامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير في مصر، وذلك عن طريق تقديم قراءة تحليلية نقدية للمستجدات على البيئة التشريعية الناظمة لحرية التعبير بمجالاتها المختلفة في إطار رؤية للوضع السياسي العام وتوجهات السلطة السياسية الحاكمة بشأن حرية الرأي والتعبير. كذلك يقدم التقرير تحليل رصدي لانتهاكات حرية التعبير في مجالات عمل المؤسسة، بهدف ترسيم حالة السياسات العامة المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وعرضها على مؤسسات الدولة المعنية ومتخذي القرار، وكذلك المدافعين عن حرية التعبير والنشطاء والباحثين المهتمين؛ من أجل دعم الوصول إلى السبل الفعّالة لتصحيح مسارها لضمان وتعزيز وضع أفضل لحرية الرأي والتعبير في مصر.
يتناول التقرير بالرصد والتحليل النقدي أوضاع حرية الرأي والتعبير في مجالات الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة، الحقوق والحريات الطلابية، حرية الصحافة والإعلام، حرية الإبداع والتعبير الفني، وحرية التعبير الرقمي. إلى جانب تقديم قراءة نقدية للتشريعات المتعلقة بحرية التعبير في المجالات السابقة، والتي نُشرت بالجريدة الرسمية منذ يناير وحتى ديسمبر 2015م. بالإضافة لذلك يتعرَّض التقرير لعدد من القرارات الإدارية التي كان لها أثر مهم على مناخ حرية الرأي والتعبير في مصر خلال عام 2015م.
يُذكر أن التقرير يعتمد بالأساس على ما قامت وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة بمساعدة فريق الوحدة القانونية بحصره، وفق معايير ومنهجية مُحددة للرصد والتوثيق، وهو ليس بالضرورة حصر شامل بانتهاكات حرية التعبير التي حدثت في مصر خلال عام 2015م.
