الخلاصة

خلال العام الماضي، يبدو أن الرقابة على الإنترنت في مصر أصبحت أكثر ديناميكية وتطوراً وانتشاراً.

طوال فترة الاختبار أظهر أكثر من 1000 رابط نوعا ما من التشوهات على الشبكة، اتصفت 178 منها باستمرار نسبة عالية من حالات فشل بروتوكول نقل النص التشعبي  (HTTP)، مما يشير بقوة إلى أنه تم حجبها. وبدلاً من حجب الصفحات مباشرة، يبدو أن مقدمي خدمة الإنترنت المصريين يحجبون المواقع في المقام الأول من خلال استخدام تقنية Deep Packet Inspection (DPI) التي تعيد توجيه الاتصالات. ويبدو أن الحجب أصاب كلا من المواقع التي تستخدم بروتوكول بروتوكول نقل النص التشعبي  (HTTP) بروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS)

في بعض الحالات، يبدو أن مقدمي خدمات الإنترنت يسقطون حزما، مما يشير إلى تنوع في قواعد التصفية. في حالات أخرى، يبدو أن مقدمي خدمات الإنترنت يتدخلون في حركة مرور البيانات عبر طبقة المنافذ الآمنة (SSL) بين موقع تواجد نقطة اتصال الكلاودفير  في القاهرة والخوادم الخاصة بمواقع الويب خارج مصر. تشير قياسات (Latency) على مدار العام والنصف الماضي أيضًا إلى أن مقدمي خدمات الإنترنت المصريين قد يكونوا بدلوا أدوات التصفية (Filtering) الخاصة بهم، مما يجعل الكشف عن الصناديق الوسيطة أمرا أكثر صعوبة.

يبدو أن أكثر من 100 رابط  خاص بالمؤسسات الإعلامية قد حُجبوا، على الرغم من أن السلطات المصرية أمرت بحجب 21 موقعًا إخباريًا  فقط في العام الماضي. وتشمل هذه المواقع الإخبارية مواقع مصرية (مثل مدى مصر والمصريون ومصر العربية وديلي نيوز إيجيبت)، بالإضافة إلى المواقع إعلامية الدولية (مثل الجزيرة وهافينغتون بوست العربية). في محاولة للالتفاف على الرقابة، استخدمت بعض المؤسسات الإعلامية المصرية نطاقات بديلة، لكن (في حالات قليلة) تم حجبها كذلك.

من خلال المقابلات، أفاد عاملون في المواقع الإعلامية المصرية المحجوبة بأن الرقابة كان لها تأثير كبير على عملهم. بالإضافة إلى عدم قدرتهم على النشر وفقدانهم قطاعا من جمهورهم، كان للرقابة تأثير مالي على أعمالهم ومنعت المصادر من السعي إلى التواصل مع الصحفيين. عدد من المؤسسات الإعلامية المصرية علق أعماله تماما نتيجة الرقابة المستمرة على الإنترنت.

يبدو أن العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى، غير الإعلامية، قد حُجبت أيضًا. وتشمل هذه المواقع مواقع حقوق الإنسان (مثل هيومن رايتس ووتش، ومنظمة مراسلون بلا حدود، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومرصد الصحفيين ضد التعذيب) والمواقع التي تقدم نقدا سياسيا (مثل حركة شباب 6 أبريل) مما يثير مسألة ما إذا كانت قرارات الرقابة مدفوعة سياسيا.

يبدو أن مقدمي خدمات الإنترنت المصريين يطبقون تكتيكات “الدفاع في العمق” لتصفية الشبكات من خلال إنشاء طبقات متعددة من الرقابة التي تجعل تجاوز الرقابة أكثر صعوبة. ما يشير إلي ذلك، جزئيا، هو عملية حجب العديد من مواقع تجاوز على الرقابة، مثل:  torproject.org، hotspotshield.com وpsiphon.ca فضلا عن حجب واسع النطاق لشبكة .Tor ، وفي بعض الحالات، يبدو أن جسور Tor محجوبة كذلك

ما يبرز بوضوح كاستراتيجية “دفاع في العمق” هو ​​حجب موقع حزب الحرية والعدالة في مصر (FJP). تشير اختباراتنا إلي أنه تم حجب نسختين من هذا الموقع، هما (http://www.fj-p.com و http://fj-p.com) بواسطة صندوقين وسيطين مختلفين. وبذلك، أضاف مقدمو خدمات الإنترنت المصريون طبقات إضافية من الرقابة، لضمان أن يحتاج تجاوز على الحجب المزيد من الجهد.

في حين لا يزال المبرر القانوني وراء حجب جميع هذه المواقع غير واضح، إلا انه يمكن على الأرجح أن يعزى إلى عدد من القوانين المصرية، مثل المادة 3 من قانون الطوارئ أو المادة 29 من قانون مكافحة الإرهاب. كما يشير إلى ذلك ما نشر في مايو 2017 بحجب بعض المواقع الإعلامية على أساس أنها “تدعم الإرهاب والأكاذيب”، بالاستناد إلى هذه القوانين. وعلاوة على ذلك، كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حجب موقع قناة “الشروق” على الإنترنت بناءً على طلب من   لجنة التحفظ وإدارة أموال  جماعة الإخوان المحظورة . تضمن هذا الطلب أيضًا حجبًا لعدد من المواقع الإعلامية الأخرى.

بخلاف الرقابة، يبدو أن مقدمي خدمة الإنترنت المصريين يقومون بحملة إعلانية أيضًا. تظهر المئات من قياسات شبكة OONI Probe (التي تم جمعها من ASNs متعددة) إعادة توجيه اتصالات HTTP غير المعماة إلى إعلانات بالعمولة و أكواد برمجية لتعدين العملات الرقمية المعماة.  يبدو أن مقدمي خدمة الإنترنت المصريين يستخدمون أجهزة الفحص العميق للحزم DPI (أو أدوات مماثلة) لاختراق الاتصالات غير المعماة وحقن بعمليات إعادة التوجيه، و لا يبدو أن لديهم سياسة مشتركة فيما يتعلق بكيفية تنفيذ عمليات إعادة التوجيه هذه. لقد تأثرت مجموعة واسعة من الروابط المختلفة، بما في ذلك جمعية السجناء الفلسطينيين، ومبادرات النساء من أجل العدالة بين الجنسين، ومواقع الميم، ومواقع الـ VPN، والمواقع الإسرائيلية، بل وحتى المواقع الخاصة بالأمم المتحدة، مثل un.org و ohchr.org. .

في حين أن بعض القوانين المصرية قد تبرر الرقابة التي تم الكشف عنها في هذه الدراسة، إلا أن تبرير الحملة الإعلانية يظل غير واضح. كان الهدف من هذه الدراسة هو فحص الرقابة من خلال تحليل قياسات الشبكة، دعما للجهود البحثية المستقبلية وللنقاش العام.

شكر

نشكر جميع المتطوعين في مصر الذين أداروا ويواصلون تشغيلOONI Probe، مما جعل هذا البحث ممكنًا.