معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

مؤسسة حرية الفكر والتعبير تتقدم بطلب للنائب العام للكشف عن المعلومات الخاصة بالمقبوض عليهم على خلفية الأحداث الأخيرة

logo

تقدمت اليوم مؤسسة حرية الفكر والتعبير – بصفتها منظمة حقوقية مصرية معنية بالدفاع عن حق الجمهور في المعرفة والحصول على المعلومات – بطلب للنائب العام، تطالبه فيه بضرورة الكشف عن و نشر المعلومات المتعلقة بكل من يتم القبض عليه على خلفية أحداث التظاهرات والاحتجاجات على مستوى الجمهورية، وذلك في سياق الأحداث السياسية الجارية منذ يوم 25 يناير وما زالت مستمرة .حرصاً على سلامة هؤلاء المتهمين ووقايتهم من أي انتهاك لحقوقهم القانونية والدستورية سواء فيما يتعلق بسلامتهم الجسدية أو احتجازهم في أماكن غير مخصصة قانوناً لهذا الغرض.

 

و أكدت مؤسسة حرية الفكر و التعبير في طلبها؛ على ضرورة أن تبادر النيابة العامة بنشر المعلومات المتعلقة بهؤلاء الذين يتم القبض عليهم بشكل يومي إعمالاً لمبدأي الإفصاح والشفافية، ويجب أن يتضمن النشر بيان تفصيلي يومي يتضمن الآتى \” أسماء المقبوض عليهم، أعمارهم ، أماكن إلقاء القبض عليهم ، التهم الموجهة إليهم ،أماكن الاحتجاز والحبس الاحتياطى، و أخيرا قرار النيابة العامة بعد التحقيق \”وذلك لتسهيل الدفاع عنهم من قبل المحامين إعمالاً لنص المادة 78 من الدستور ونصها\” حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول\”.فضلا عن أن الإفصاح عن هذه المعلومات يحول دون حدوث أي انتهاكات ضد المقبوض عليهم، كما يمكّن ذويهم من الوصول إليهم بسهولة.

 

كما أوضحت المؤسسة في طلبها، أن عدم وجود شفافية و إفصاح في نشر المعلومات طوال الفترة الماضية تسبب في وجود عدد كبير من المفقودين في أحداث مختلفة منذ بداية الثورة وحتى الآن، بسبب سياسة الاحتجاز غير القانوني وامتناع أماكن الاحتجاز والسجون عن إتاحة هذه المعلومات، وترى المؤسسة انه سوف يكون لدور النيابة العامة في نشر المعلومات المذكورة سالفا أثرا بالغا في منع وقوع مثل هذه الانتهاكات أو تكرارها.

 

لتحميل الطلب PDF

ذات صلة