يتوجه برنامج الحق فى المعرفة بمؤسسة حرية الفكر والتعبير بهذا الخطاب المفتوح للاحتفالية التى يعقدها جهاز حماية المستهلك بمناسبة اليوم العالمى لحقوق المستهلك، تحت مظلة وزارة التموين والتجارة الداخلية والتي يحضرها رئيس الوزراء وبعض الجهات الأجنبية، لاستعراض الخبرات الأمريكية والأوروبية فى مجال تنظيم الأسواق تحت شعار ” معا لتنظيم الأسواق وحماية المستهلك ” .
وتتوجه المؤسسة بالتأكيد على كافة المشاركين في هذه الاحتفالية ، وبشكل أساسى القائمين على جهاز حماية المستهلك، بأن أولى خطوات تفعيل الدور الرقابى للجهاز هو تعزيز أوضاع الوصول للمعلومات والنشر المعرفى للفئات الأوسع من المجتمع الاستهلاكى فى مصر، خاصة فى ظل دراسات رسمية تؤكد على أن أداء الجهاز فى نشر المعلومات وتوعية المستهلكين مازال مقتصر على الأحياء الكبرى فى محافظتى القاهرة والاسكندرية ومتجاهل لباقى الأقاليم المصرية. وتؤكد ذلك أيضا تصريحات رئيس جهاز حماية المستهلك الأسبق “سعاد الديب ” لجريدة الأهرام الرقمى “أن غياب الدور التنفيذى للجهاز يرجع لعدم وجود تواصل حقيقى بين الجهاز وجمهور المستهلكين ، لذا فيقع العبء على جمعيات حماية المستهلك التى تملك قدرة أوسع على التواصل لكنها تعانى غياب دعم الجهاز لها بالموارد الفنية والمادية اللازمة لأنشطة الاتصال والتوعية لجمهور المستهلكين ”
وترى المؤسسة أن طبيعة دور جهاز حماية المستهلك يستمد قوته الرقابية فى ضبط الأسواق ومخالفات الغش التجارى والممارسات الاحتكارية لا تتعلق فقط بمدى صلاحياته القانونية ومنح حق الضبطية القضائية لأعضاءه وإنما تكمن قوته من مدى قدرته على تمكين المواطن من الوصول لكافة المعلومات اللازمة لجعله قوة رقابية أوسع وأشمل تدعم وتعزز دور الجهاز وتطور من أدائه، ففى مقابل دأب الجهاز على منح حق الضبطية القضائية لأعضائه لم يحرك ساكنا تجاه المطالبة والضغط على الوزارة المختصة – التى تجرى الاحتفالية الآن تحت مظلتها – بمعالجة الفراغ التشريعى المتعلق بتنظيم الحق الخامس المنصوص عليه فى قانون حماية المستهلك وهو الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوق المستهلك ومصالحه المشروعة ، فقد ترك المشرع تنظيم ذلك الحق اعتمادا على التفويض التشريعي المقرر للوزير المختص في المادتين الثانية والثالثة من مواد إصدار قانون حماية المستهلك.
وتحيل المؤسسة الجهات المخاطبة لحكم الدائرة السابعة لمحكمة القضاء الإداري فى الدعوى رقم 46717 لسنة 62 ق الصادر فى عام 2009 والذى أكد على الالتزام الدستورى والقانونى للوزير المختص بسرعة أن ينهض لتحمل واجب تنظيم الحق في الحصول على المعرفة المتعلقة بحماية حقوق المستهلك وحماية حقوقه ومصالحه الحيوية والمشروعة بإصدار القرار التنظيمي المنظم لهذا الحق.
لذا تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك تحت إشراف الوزير المختص بخلق إطار منتظم للتواصل مع جمهور المستهلكين والمنتجين والمستوردين لتوعيتهم بدور الجهاز وبالحقوق التي ينص عليها القانون رقم 67 لسنة 2006 وعلى رأسها حق المستهلك في المعرفة، وذلك إنطلاقاً من أن \” الحق في المعرفة \” ليس حقاً ترفياً مقصوداً منحه للمستهلك لمحض المعرفة دون تبني موقفاً إيجابياً يعبر عن الغاية من تقرير الحق، وإنما يرتبط \”الحق في المعرفة\” ارتباطاً وثيقاً بحق آخر هو \”الحق في تدفق المعلومات وتداولها \” ، وكليهما يرتبط بحق أوسع وأشمل هو \”الحق في التنمية \”، وهو بدوره وثيق الصلة بالحق في الحياة.
