معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

القضاء الإداري تؤجل دعوى إلزام النائب العام بإنشاء نظام للإفصاح عن انتهاكات حقوق الإنسان ضد المقبوض عليهم لجلسة التاسع من يوليو

1536262013727950[1]الوحدة القانونية | الحق فى المعرفة

قررت اليوم الدائرة الاولي افراد بمحكمة القضاء الإداري بعد نظر الدعوى رقم 32806 لسنة 67ق المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير ضد كل من النائب العام و وزير العدل بصفتيهما تاجيلها لجلسة 9 يوليو المقبل، وذلك لإلزام النائب العام بإنشاء نظام للإفصاح المنتظم عن المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس ضد كل من يقبض عليه أو يحبس أو تقيد حريته، بما يتضمنه ذلك الإفصاح عن حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقبض بدون وجه حق والاحتجاز في الاماكن غير المخصصة لذلك قانوناً، وما جرى بشأن البلاغات التي يتقدم بها ذوي الشأن في تلك الانتهاكات، وذلك إنطلاقاً من حق المجتمع في معرفة الحقيقة بصدد هذه الإنتهاكات، وقد تقدم محامي المؤسسة بمذكرة دفاع تناولت الأساس القانوني للدعوى

 

يذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد تقدمت الي النائب اللعام بطلب للإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الذين تم القبض عليهم في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، وذلك بعد تلقي المؤسسة عدداً من الشكاوى من مواطنين اتهموا الشرطة بتعذيب أبنائهم واحتجازهم بدون وجه حق بسبب مشاركتهم في المظاهرات.

 

للإطلاع على المذكرة المقدمة للمحكمة

ذات صلة