معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

«حرية الفكر والتعبير» تنشر ورقة «مبادئ تشريعات الأرشيف والسجلات» في اليوم العالمي للأرشيف

في اليوم العالمي للأرشيف تنشر مؤسسة حرية الفكر والتعبير الترجمة العربية لورقة “مبادئ تشريعات الأرشيف والسجلات” والتي تمثل الفصل الأول من دراسة أشمل  أصدرتها  لجنة شئون الأرشيف القانونية بالمجلس الدولي للأرشيف في يوليو 2006 ، والتي تناقش العديد من القضايا الجدلية التي تواجه المُشرع في التأسيس لتشريعات تنظيم وحماية وإتاحة الأرشيف والوثائق الوطنية.    

ترجمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير الفصل الأول  من تلك الدراسة حيث تناقش  مجموعة المبادئ والقواعد الملزمة في عملية التشريع للأرشيف والسجلات والتي تتناول المسائل الأساسية التي لا غنى عنها في إنشاء السلطة الأرشيفية الوطنية وإدارتها، وتعتبر أن  العديد من المبادئ الأرشيفية التي تعرض لها هي مبادئ عامة قابلة للتطبيق على مؤسسات الأرشيف على المستويات المحلية. ويمكن لكل دولة، بالنظر إلى تاريخها وتقاليدها القانونية وثقافتها الإدارية وواقعها الاجتماعي والسياسي أن تتبع أساليبها الخاصة لتطبيق جميع هذه المبادئ الأرشيفية أو بعضها. ومن المستحسن سواء عند تعديل تشريعات الأرشيف الحالية أو عند صياغة قانون جديد، أن ينص على المبادئ والممارسات الأكثر أهمية بصرامة، فيما يمكن استخدام اللوائح والسياسات الأكثر مرونة والتي يمكن تعديلها بسهولة لتيسير تفسير القانون وتطبيقه.

وتأمل المؤسسة أن تكون تلك الخطوة إحدى أولى الخطوات لبداية حوار حقيقي حول إعادة هيكلة تشريعات الأرشيف والوثائق في مصر، إيمانا منها بأهمية حرية الوصول للأرشيف وإتاحته بالشكل الملائم، وطرح تساؤلات متعلقة بمشكلات الإتاحة، والسياسات والتشريعات الحاكمة للمؤسسات المعنية بإتاحة الأرشيف الوطني في مصر، وعلي رأسها دار الوثائق القومية . وأثر تلك المشكلات على حريات البحث العلمي والأكاديمي، وحرية العمل الصحفي والإعلامي، وحرية إنتاج المجتمع للمعارف البديلة عن أهم قضايا التاريخ والسياسة والاجتماع التي ما زالت أسيرة رؤية من يحكم ويقيد حرية الوصول للوثائق والأرشيفات القومية.

للإطلاع أضغط هنا

ذات صلة