مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (2 مايو : 9 مايو 2021)

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (2 مايو : 9 مايو 2021)

“حرية الفكر والتعبير” تقيم دعويين لبث جلسات مجلسي النواب والشيوخ وتقدم طلب لتوفير الرعاية الصحية للمحامي الحقوقي محمد رمضان

تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محاكم مجلس الدولة

قدم محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير دعويين أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، ضد رئيس مجلس النواب وحملت الدعوى رقم 64322 لسنة 75 ق، وضد رئيس مجلس الشيوخ وحملت الدعوى رقم 46319 لسنة 75 ق، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية. وكان رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال قد قرر منذ 11 يناير 2016، وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب.

فيما أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، على أهمية تعدد أشكال الإتاحة سواء تليفزيونيًا ورقميًا على المواقع الرسمية، وأن هذه الإتاحة تهدف إلى توفير الرقابة الشعبية على أعضاء السلطة التشريعية وتعزيز المشاركة السياسية للمواطنين. وأصدرت المؤسسة في هذا الصدد بيانًا مفصلًا احتوى على نصوص الدعويين، ودعت فيه المؤسسة كافة اﻷعضاء بمجلسي النواب والشيوخ وقادة الأحزاب السياسية إلى تبني مطلبها في بث جلسات مجلسي النواب والشيوخ.

وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت، مع بداية انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد في يناير 2021، ورقة موقف بشأن أهمية بث جلسات البرلمان.

محاكم الجنايات

جددت غرفة مشورة محكمة الجنايات حبس الأستاذ المساعد بالمركز القومي للبحوث حامد صديق، على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. وتم القبض على صديق من منزله في 23 سبتمبر 2019. وفي عام 2020، بدأ صديق إضراب جزئي عن الطعام، احتجاجًا على منع الزيارات عنه، بسبب إجراءات فيروس كورونا.

ويعاني صديق من ظروف احتجاز سيئة في سجن العقرب، حيث يتم منعه من التريض والحصول على المراسلات والكتب. وتشهد مصر منذ العام الماضي دعوات لإطلاق سراح السجناء، بمن فيهم السجناء السياسيين والفئات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب الحملة التي دشنتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير في يونيو 2020.

ويواجه صديق وآخرون اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومن الجدير بالذكر أن القضية رقم 1356 لسنة 2019 المتهم فيها صديق، تضم أيضا الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر وعدد آخر من النشطاء السياسيين.

وجددت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب حبس الصحفي ورئيس تحرير مبادرة “إضاءات”، والمدير التنفيذي لمنصة “رواة”،  أحمد محمد أبو خليل السيد، على ذمة القضية رقم 558 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا. وكان أبو خليل قد قُبض عليه من منزله، في يونيو 2020، وتعرض للاختفاء القسري عشرة أيام، لتقرر بعدها نيابة أمن الدولة العليا حبسه احتياطيًا في اتهامات منها الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وفي سياق متصل، جددت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات حبس إسلام محمد علي، لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 1898 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالترويج لجماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. جدير بالذكر أن هذه القضية ضمت المتهمين الموقوفين على خلفية تظاهرات سبتمبر 2020 المناهضة للرئيس السيسي.

نيابة أمن الدولة العليا

تقدمت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالتعاون مع هيئة الدفاع الخاصة بالمحامي الحقوقي محمد رمضان، بطلب إلى نيابة أمن الدولة العليا لعرض رمضان على المستشفى واتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة بخصوص حالته الصحية، وإخلاء سبيله على ذمة القضية 467 لسنة 2020، حيث يعاني رمضان من آلام في الركبتين منذ الشهر الماضي، أدت إلى عدم قدرته على الحركة بشكل طبيعي.

وتكرر طلب رمضان للحصول على الكشف الطبي، فقرر الضباط المسؤولون عن السجن التنكيل به، حيث تم نقله من العنبر المحتجز فيه إلى عنبر آخر سيئ التهوية، باﻹضافة إلى منع الزيارة عنه لمدة شهرين.

وتجدر الإشارة إلى أن رمضان قد عاني من قصور الشريان التاجي، بالإضافة إلى ارتفاع ضغط الدم، أثناء فترة حبسه في سجن برج العرب، بعدما كان قد ألقى القبض عليه في سبتمبر 2018، وتقرر حبسه في القضية التي عرفت إعلاميًا بقضية “السترات الصفراء”، في إشارة لدعمه حركة الاحتجاجات التي ظهرت في فرنسا في ذلك الوقت. وبعدما أخلت نيابة أمن الدولة العليا سبيل رمضان، العام الماضي، تم حبسه مجددًا علي ذمة القضية الحالية رقم 467 لسنة 2020، فيما يعرف بتدوير المحبوسين، حيث يتم توجيه اتهامات جديدة لمن يُخلى سبيلهم من الحبس الاحتياطي بهدف حبسهم مجددًا.

وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مع 8 منظمات حقوقية بيانًا بالأمس طالبت فيه بتوفير الرعاية الصحية لمحمد رمضان وإخلاء سبيله مع إسقاط كافة التهم الموجهة له كونه سجين رأي تم القبض عليه بسبب ممارسته لحقوقه الأساسية.

ذات صلة