مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (23 مايو : 30 مايو 2021)

إحالة الباحث أحمد سمير إلى المحاكمة العاجلة، وتجديد حبس 4 متهمين وإخلاء سبيل آخر، و27 يوليو أولي جلسات الدعويين المقامتين أمام القضاء الإداري للمطالبة ببث جلسات مجلسي النواب والشيوخ تليفزيونيًا ورقميًا

 

تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

ــــــ

نيابة أمن الدولة العليا

 مايو 2021: أحالت نيابة أمن الدولة العليا الباحث أحمد سمير سنطاوي إلى المحاكمة العاجلة، أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ وسوف تعقد أولى جلسات المحاكمة، يوم الثلاثاء 1 يونيو 2021، بمقر محكمة القاهرة الجديدة في التجمع الخامس.

 بعد أن باشرت نيابة أمن الدولة العليا الأسبوع الماضي التحقيق  مع سنطاوي في قضية جديدة تحمل الرقم 877 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا وهي القضية التي جاء قرار الإحالة إلى المحكمة بشأنها.

محاكم الجنايات

23 مايو 2021: جددت الدائرة الثالثة إرهاب، الحبس الاحتياطي لنائب رئيس حزب مصر القوية محمد علي إبراهيم القصاص، لمدة 45 يومًا على ذمة تحقيقات القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر أمن الدولة العليا.

يُذكر أن تلك القضية هي الثالثة للقصاص، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه في فبراير 2017 من طريق صلاح سالم أثناء توجهه لحضور حفل زفاف، وتم حبسه انفراديًا بسجن طرة شديد الحراسة المعروف بـ”العقرب” على ذمة القضية الأولي رقم 977 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميًا بقضية “مكملين 2” وتم منعه من الزيارات والتريض وإدخال الكتب أو الأدوية، وبعد عامين من حبسه احتياطيًا وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي وفقًا للقانون، صدر قرار من النائب العام بإخلاء سبيله، إلا أنه تم حبسه مجددًا بعد ثلاثة أيام فقط ليتم ضمه على القضية الثانية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وبعد ما يقرب من 7 أشهر من الحبس الاحتياطي، صدر قرار من محكمة الجنايات بوضعه تحت التدابير الاحترازية، ولكن القرار لم يُنفذ، بل تم تدويره على ذمة القضية الحالية بعد يومين من صدور هذا القرار وعلى ذمة نفس الاتهامات السابقة على الرغم من حبسه انفراديًا.
وجهت للقصاص اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها على خلاف أحكام القانون، كما تم ضمه على قائمة الممنوعين من السفر.

وفي سياق مشابه، جددت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب الحبس الاحتياطي للناشط شريف علي محمد علي، الشهير بـ “شريف الروبي”، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 1111 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.
وكان قد تم القبض على الروبي بناءً على قرار من النيابة بضبطه وإحضاره وتم اقتياده لجهة غير معلومة، إلا أنه قد ظهر أمام النيابة بعد أيام من القبض عليه وظهر أمام النيابة يوم 9 ديسمبر الماضي، وتم التحقيق معه دون حضور فريق دفاعه، وتعد تلك القضية الثانية له، حيث كان قد تم القبض عليه يوم 6 أبريل 2018 في محافظة الإسكندرية، وبعد 8 أيام من الاختفاء القسري عُرض على نيابة أمن الدولة العليا يوم 16 أبريل للتحقيق معه على ذمة القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة، وبعد قرابة عام ونصف من الحبس الاحتياطي، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيله في 22 يوليو 2019.

25 مايو 2021: جددت غرفة مشورة محكمة الجنايات الحبس الاحتياطي للناشطة والمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان الحاصلة على جائزة لودوفيك تراريو عام 2014 ماهينور محمد عبد السلام المصرى 45 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 488 لسنة 2019.

وكان قد ألقى القبض عليها فى سبتمبر 2019 عن طريق اختطافها بميكروباص من أمام نيابة أمن الدولة أثناء تأدية عملها كمحامية حقوقية بالحضور مع نشطاء متهمين بالتظاهر في أحداث 20 سبتمبر، كما تم تدويرها على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 أثناء فترة حبسها ووجهت لها نفس الاتهامات السابقة.

وعلى ذمة نفس القضية، جددت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب الحبس الاحتياطي لـ “إسراء عبد الفتاح” لمدة 45 يومًا، وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت باعتقال الناشطة في أكتوبر 2019، حيث قادت قوات الأمن حملة اعتقالات ضد العديد من النشطاء السياسيين بعد مظاهرات سبتمبر 2019، على الرغم من ابتعادها عن العمل العام والتدوين السياسي.

فيما قررت الدائرة الثالثة جنايات إرهاب استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية للمتهم “خالد محمد عبد السلام” علي ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019.

محاكم مجلس الدولة

 مايو 2021: حددت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية)، جلسة 27 يوليو القادم، لنظر الشق العاجل في الدعويين المقامتين من محامو مؤسسة حرية الفكر والتعبير، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب تليفزيونيًا ورقميًا، ونشرها مكتوبة من خلال الجريدة الرسمية وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق، أمام الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري.

وكان رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال قد قرر منذ 11 يناير 2016، وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت، مع بداية انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد في يناير 2021، ورقة موقف بشأن أهمية بث جلسات البرلمان.

ذات صلة