مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

النشرة الأسبوعية للأخبار القانونية (19 سبتمبر : 26 سبتمبر 2021)

تاريخ النشر : الأحد, 26 سبتمبر, 2021
آخر تحديث : الإثنين, 27 سبتمبر, 2021
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

تجديد حبس أربعة متهمين، وستعقد أولى جلسات نظر دعويي المطالبة ببث جلسات مجلسي الشيوخ والنواب يوم 3 أكتوبر

تغطي النشرة القضايا التي تقدم فيها مؤسسة حرية الفكر والتعبير المساعدة القانونية اللازمة، وفقًا لإطار عمل المؤسسة.

محاكم الجنايات

جددت محكمة الجنايات (غرفة المشورة) الحبس الاحتياطي لكلًا من “بلال عبد الرازق” و”محمد جابر سليمان” 45 يومًا، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

جاء قرار التجديد بالرغم من تجاوز “عبد الرازق” المدة القصوى للحبس الاحتياطي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، حيث ألقت قوات أمن بملابس مدنية القبض عليه في 1 مارس 2019، على خلفية مشاركته بوقفة احتجاجية في منطقة محمد نجيب بالاسكندرية.

كما ألقي القبض على “سليمان” عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية، يوم 25 سبتمبر 2019 من مقر عمله بمدينة العاشر من رمضان.

وتجدر الإشارة إلى إمكانية جهة التحقيق المعنية أن تستبدل الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية التي نص عليها القانون.

كما جددت أيضًا حبس اثنين من متهمي القضية 751 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بقضية “ألتراس وايت نايتس”، لمدة 45 يومًا.

ووفقًا لتقرير الشرطة، تعود أحداث القضية لمحاولات عدد من المشجعين إحياء نشاط الرابطة من جديد، بعد إعلان الرابطة حل نشاطها نهائيًا في 2018، حيث حظر القانون المصري روابط الألتراس في عام 2015 على خلفية أحداث ستاد الدفاع الجوي التي أسفرت عن مقتل 22 شخصًا.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين فى أوقات متفرقة، بعد صدور قرارات من النيابة بضبطهم وإحضارهم على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.

محاكم مجلس الدولة

 حددت محكمة القضاء الإداري (هيئة المفوضين)، جلسة 3 أكتوبر المقبل، لنظر أولى جلسات الدعويين المقامتين من محامِيْ “مؤسسة حرية الفكر والتعبير”، ضد كلًا من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ. طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن بث جلسات المجلسين تليفزيونيًا ورقميًا، وكذلك الامتناع عن أرشفة مضابط الجلسات ونشرها بالجريدة الرسمية أو رقميًا.

وحملت الدعوى الأولى والموجهة ضد رئيس مجلس النواب رقم  46322 لسنة 75 ق، بينما حملت الدعوى الثانية والموجهة ضد رئيس مجلس الشيوخ رقم 46319 لسنة 75 ق.

وقد قرر رئيس مجلس النواب السابق “علي عبد العال” منذ 11 يناير 2016، وقف البث المباشر لجلسات مجلس النواب، وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مع بداية انعقاد مجلس النواب بتشكيله الجديد في يناير 2021، ورقة مجلس بلا شعب التي توضح أهمية بث جلسات البرلمان.