معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

بيان حقائق

قال مكرم محمد أحمد رئيس المجلس اﻷعلى لتنظيم اﻹعلام أنه “لا يوجد صحفي معتقل لسبب يتعلق بدينه أو آرائه وكتاباته» في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس الأعلى للإعلام، بتاريخ 15 نوفمبر 2017. تصريحات رئيس الأعلى للإعلام جاءت تعقيبا على تقارير دولية عن حرية الصحافة، وتحديدًا التقرير الصادر عن منظمة فريدم هاوس الأمريكية. تتعارض هذه التصريحات مع التردي غير المسبوق الذي تُعانيه حرية الصحافة والإعلام في مصر، منذ منتصف العام 2013 في إطار سياق عام يشهد غلق تام للمجال العام. يُركِّز بيان الحقائق هذا على قضية الصحفيين المحبوسين في مصر، والذين يبلُغ عددهم 10 صحفيين – وفقا لرصد مؤسسة حرية الفكر والتعبير -.

القبض العشوائي: يُعد واحدًا من الأنماط المتكررة من الانتهاكات التي قام على رصدها وتوثيقها العديد من المؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في السنوات التي تلت 30 يونيو 2013، والتي شهدت قمع للاحتجاجات والتظاهرات، مرورًا بإصدار قانون التظاهر وتطبيقه وحتى إعلان حالة الطوارئ منذ أكثر من سبعة أشهر وتجديدها لمرتين متتاليتين في يوليو وأكتوبر الماضيين. وقد أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي لذلك في أحد خطاباته وطالب بإعادة النظر في حالات المحبوسين وخاصة من الطلاب. وبالطبع كان الصحفيون من بين الفئات، التي تعرضَّت للقبض العشوائي في كثير من المناسبات.

الاستهداف المباشِر: يتعرض له الصحفيون عندما يتم منعهم من التغطية واستيقافهم والاستيلاء على معداتهم والقبض عليهم في أحيان كثيرة، وتُعد أكثر فئات الصحفيين تعرُّضًا لذلك هم المصورين الصحفيين. كذلك يتعرض الصحفيون لاستهداف مباشر على خلفية التقارير الاستقصائية، كما حدث مع الصحفي حسام بهجت عندما أُلقي القبض عليه واحتجازه من قبل المخابرات الحربية.  وهذا ما تكرر مع الصحفي اسماعيل الاسكندراني المحبوس احتياطيًا حاليًا، بسبب تقاريره الصحفية عن الوضع في شمال سيناء. ويقبع عدد من الصحفيين والإعلاميين خلف القضبان اليوم على ذمة قضايا غُرفة عمليات رابعة، وقضايا مكملين 1 ومكملين 2. وذلك في استهداف للعاملين بوسائل إعلام ترى الدولة أنها تسعى للإضرار باﻷمن والاستقرار. ومن بين هؤلاء محمود حسين المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 11152 لسنة 2016، بسبب عمله كمنتج أخبار في قناة الجزيرة القطرية.

الحبس الاحتياطي:  تستخدم جهات التحقيق الحبس الاحتياطي باعتباره عقوبة في حد ذاته وليس اجراءًا احترازيًا، حيث يتعرَّض أغلب الصحفيين الذين يُلقى القبض عليهم لفترات طويلة من الحبس الاحتياطي، تتجاوز الحد الأقصى المحدد قانونا بعامين قبل الإحالة لمحكمة الموضوع. ودعا المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له بمناسبة اليوم الإفريقي للحبس الاحتياطي، الذي يوافق يوم 25 من إبريل من كل عام، لـ«إيجاد حل لهذه المشكلة خصوصاً، وأنه قد يُحبس الشخص احتياطياً، وبعد طوال فترة حبسه تظهر براءته، وبذلك يكون قد عوقب على جريمة لم يرتكبها». وهناك حالات بالفعل من الصحفيين الذين قضوا فترات حبس احتياطي طويلة بعضها تخطى العام قبل أن تثبُت براءتهم بشكل نهائي أو يُخلى سبيلهم على ذمة قضايا؛ من بينهم الصحفي أحمد جمال زيادة الذي قضى 500 يوم من الحبس الاحتياطي قبل أن تثبُت براءته في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر في ديسمبر 2013.

الاتهامات الجنائية: حتى تكون الاجراءات غير مخالفة للدستور وللتنصُّل من اتهامات حبس الصحفيين ومعاداة حرية الصحافة وحرية التعبير عن الرأي توجِّه سلطات التحقيق بُناء على تحريات من وزارة الداخلية للمقبوض عليهم اتهامات جنائية تشابهت إلى حد بعيد في كل قضايا الصحفيين المحبوسين وهي؛ الانضمام لجماعة محظورة (الإخوان المسلمين) والتظاهر بدون تصريح. ذلك بالإضافة إلى الاتهامات المتعلقة بممارسة المهنة والتي تأتي دائمًا في صورة نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة تهدف لتقويض الأمن والاستقرار.

اﻹهمال الطبي:  يُعاني المصوِّر الصحفي محمود أبو زيد “شوكان” والذي يقضي عامه الرابع في السجن رهن الحبس الاحتياطي من حالة صحية شديدة السوء نظرًا لإصابته بمرض مُزمِن “أنيميا البحر الأبيض المتوسط”. شوكان بحاجة إلى عناية ورعاية طبية متواصلة، وهو ما يُلاقي فيه عنُتًا غير مبرر من قبل إدارة السجن التي رفضت تحويله للمستشفى، ولا تتبع القواعد اللازمة لعلاجه.ومُرفق التقارير الطبية التي توضح حالته الصحية.

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin