من نحن
عن المؤسسة:
مؤسسة حرية الفكر والتعبير مؤسسة غير حكومية، مسجلة وفقًا للقانون المصري كشركة محاماة منذ تأسيسها في عام 2006. تعمل مؤسسة حرية الفكر والتعبير على تعزيز والدفاع عن حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، انطلاقًا من نصوص المواثيق الدولية والدستور المصري. تعتمد المؤسسة في عملها على آليات الأبحاث والمناصرة والرصد والتوثيق والمساعدة القانونية، وتستهدف بذلك مجموعات متنوعة من أكاديميين وطلاب وصحفيين ومبدعين وسياسيين ومشرِّعين ومسؤولين حكوميين.
يمتاز إنتاج مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتنوع، حيث تهتم المؤسسة بتقديم سياسات بديلة تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، والتحليلات التشريعية ومشاريع القوانين، وكذلك التقارير الرصدية والأوراق البحثية، التي تتناول أوضاع حرية التعبير في مصر. تندرج هذه الإصدارات تحت خمسة ملفات أساسية: حرية الإعلام، الحقوق الرقمية، حرية الإبداع، الحرية الأكاديمية الحقوق الطلابية، وحرية تداول المعلومات.
الرؤية:
دولة تحمي الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، وتكون فيها التشريعات والسياسات العامة وممارسات أجهزة الدولة وأحكام القضاء مقيدة باحترام مبادئ حقوق الإنسان والشفافية وحكم القانون.
الرسالة:
وقف انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات، على كافة المستويات سياسيًّا واجتماعيًّا وقانونيًّا.
القيم:
تتبنى مؤسسة حرية الفكر والتعبير مجموعة من القيم الأساسية، التي تشكل إطارًا حاكمًا لأنشطتها المتنوعة:
- الحرية: تدافع المؤسسة عن الحريات الفردية والحريات العامة وتؤمن بأن الحرية أساسٌ لتقدم الدول وتطور المجتمعات.
- التضامن: تؤمن مؤسسة حرية الفكر والتعبير بأن حقوق الإنسان عالمية الطابع، وتسعى المؤسسة إلى كسب التضامن الدولي مع قضايا حرية التعبير في مصر، كما تتضامن المؤسسة مع كل قضية تخص حرية التعبير أينما كانت.
- الديمقراطية: تلتزم مؤسسة حرية الفكر والتعبير في إدارة عملها باستخدام آليات المشاركة على مستوى اقتراح وبناء خطط العمل، وليس للمؤسسة أية تحيزات سياسية أو دينية أو طائفية.
- الشفافية: تلتزم مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالعمل بشفافية ووفقًا للقانون، وتوفر المعلومات الأساسية عن منهجيات الأبحاث الصادرة عنها ولوائح عملها التي تتعلق بالجمهور المستهدف.
- العدالة: تسعى مؤسسة حرية الفكر والتعبير إلى تحقيق العدالة لكلِّ مَن تعرَّض لانتهاكات حقوق الإنسان.
