منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الشرطي عن أحمد دومة لإتمامه نصف المدة باعتبارها آلية عملية لضمان حصوله على حريته المسلوبة بسبب تعبيره عن الرأي.
مؤسسات حقوقية تدين إحالة أحمد دومة للمحاكمة في قضية نشر بعد 10 سنوات من السجن: انتقام غير مبرر من المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء