معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

تعبير مُحاصر من الشارع إلى الإنترنت.. التقرير السنوي عن حالة حرية التعبير في مصر للعام 2019

للإطلاع على التقرير السنوي بصيغة PDF إضغط هنا

شارك في إعداد التقرير:

وحدة الرصد والتوثيق: وسام عطا، مدير وحدة الرصد والتوثيق، وسارة محسن، الباحثة بالوحدة.

الوحدة القانونية: حسن الأزهري، المدير السابق للوحدة القانونية.

الوحدة البحثية: سارة رمضان ومصطفى شوقي ومحمود ناجي.

الإعداد العام والتحرير:

محمد ناجي

المحتوى

مقدمة

منهجية

القسم الأول: قراءة في انتهاكات حرية التعبير:

  • حرية الإعلام
  • الحقوق الرقمية
  • الحرية الأكاديمية
  • حرية الإبداع
  • حرية تداول المعلومات

القسم الثاني: الهجمة على حرية التعبير أثناء التعديلات الدستورية وتظاهرات سبتمبر

  • تزايد وتيرة الحجب مع الأحداث السياسية
  • انتهاك خصوصية الأفراد في ظل أحداث سبتمبر
  • تهم جاهزة: بث الشائعات وإساءة استخدام وسائل التواصل

خاتمة وتوصيات

مقدمة

رسَّخ النظام الحالي على مدى السنوات الست السابقة على هذا التقرير سيطرته على الحياة السياسية وانقضَّ على مكتسبات ثورة ٢٥ يناير التي عززت حرية التعبير والنقاش العام والمساءلة السياسية، وكانت آخر تلك الخطوات ما رصده التقرير السنوي السابق من إصدار تشريعات تنتهك حرية الإعلام والحقوق الرقمية، بطريقة غير مسبوقة.

ويبدو أن السنوات السابقة بما شهدته من تقييد لحرية التعبير لم تكن كافية لضمان استقرار النظام الحالي، فكلما تصاعد الاهتمام بالشأن العام، عاد نظام السيسي ليضرب بقوة مستهدفًا كل أشكال التعبير الحر عن الرأي والفئات الأكثر تفاعلًا في النقاش العام مثل الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وأساتذة الجامعات والنشطاء السياسيين.

ويمكن القول إن هذه العلاقة الطردية بين الاهتمام بالسياسة وانتهاك حرية التعبير قد تجلت في حدثين على مدار العام ٢٠١٩، الأول هو التعديلات الدستورية التي كان الهدف الرئيسي منها منح الرئيس السيسي صلاحية البقاء في منصبه حتى عام ٢٠٣٠، أما الحدث الثاني فكانت دعوة الاحتجاج على سياسات الرئيس السيسي والمعروفة بتظاهرات سبتمبر، في كلا الحدثين كان الهدف الرئيسي إسكات الأصوات الناقدة، كما يُظهر التقرير في قسمه الأول الذي يستعرض الانتهاكات على مدار العام.

من جانب آخر، واصل النظام الحالي حجب المعلومات، مدفوعًا بالخوف من تعبير المواطنين عن آرائهم وسعيهم إلى الوصول إلى المعلومات. عطَّل البرلمان إصدار قانون لحرية تداول المعلومات، واقترح قانونًا لمكافحة الشائعات، دون أن يتكلف أحد من المشرعين بالإجابة على تساؤل: كيف ندرك الفرق بين المعلومة والشائعة إذا كانت الدولة لا تفصح من الأساس عن المعلومات الرسمية. هذا بالإضافة إلى استمرار الجهات الأمنية أو السيادية في حجب المواقع الإلكترونية، دون اكتراث باستخدام القوانين القمعية التي صدرت في العام ٢٠١٨.

ينقسم هذا التقرير إلى قسمين، يستعرض الأول الانتهاكات التي ارتكبتها أجهزة الدولة المختلفة فيما يتعلق بحرية التعبير وتحديدًا في ملفات الإعلام والحقوق الرقمية والإبداع والحرية الأكاديمية وتداول المعلومات. أما القسم الثاني فيركز على تحليل وتفنيد الانتهاكات التي ارتكبتها الأجهزة الأمنية خلال حدثين سياسيين بارزين وقعا خلال شهري إبريل وسبتمبر.

منهجية

يرصد هذا التقرير وضع حرية التعبير في مصر خلال العام الميلادي 2019، وهو التقرير السابع الذي تصدره المؤسسة بشكل دوري في هذا الشأن. واعتمد التقرير على تحليل طبيعة الانتهاكات التي استطاعت رصدها وتوثيقها والتحقق منها وحدة الرصد والتوثيق بالمؤسسة. وكذا على مشاهدات ومتابعة الباحثين للملفات التي يعملون عليها على مدار العام. والملفات موضوع البحث، هي حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام والحرية الأكاديمية والحقوق الطلابية وحرية تداول المعلومات وحرية الإبداع والحقوق الرقمية. وتعتمد وحدة الرصد والتوثيق منهجية محددة في رصدها الانتهاكات كالتالي:

  • جمع البيانات الأولية هي المرحلة التي يقوم بها فريق العمل على جمع المعلومات الأولية من المصادر المتوفِّرة لدى فريق العمل والتي تشمل:
  • المعلومات المتوفِّرة لدى محامي المؤسسة

تعمل المؤسسة على دعم وتعزيز حرية التعبير في مصر عبر عدد من الآليات، منها تقديم الدعم القانوني المباشر إلى ضحايا انتهاكات حرية التعبير في مصر. وفي هذا السياق تعتمد المؤسسة في جزء من رصد الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير على المعلومات المتوفرة في القضايا القانونية التي تعمل عليها الوحدة القانونية من خلال التواصل بين محامي المؤسسة والضحايا، أو إمكانية وصول المحامين إلى ملفات القضايا التي لا تعمل عليها المؤسسة أو الحصول على معلومات عنها.

  • المعلومات المتوفرة على الإنترنت

تعتمد المؤسسة في جمع البيانات الأولية المتعلقة بانتهاكات حرية التعبير على مسح المواقع الإخبارية والشبكات الاجتماعية، بحيث يتم رصد الأخبار المتعلقة بالانتهاكات. وتعتمد المؤسسة في ذلك الأدوات التي يوفِّرها محرك البحث جوجل ومواقع الشبكات الاجتماعية المختلفة، خاصة المساحات الرقمية التي تجمع الفئات ذات الصلة بملفات عمل المؤسسة.

  • تنظيم المعلومات الأولية

يقوم فريق عمل وحدة الرصد والتوثيق بتنظيم المعلومات الأولية التي يتم جمعها بحيث يتم تصنيفها طبقًا لكل موضوع من الموضوعات التي تعمل عليها الوحدة، ويتم ذلك كمرحلة تنظيمية للبدء في توثيق كل انتهاك على حدة.

  • التأكد من البيانات

تعتمد المؤسسة على مجموعة من الآليات للتأكد من البيانات الأولية التي تم جمعها، وتشمل الآتي:

    • الوثائق الرسمية:على الرغم من أن ثمة صعوبة في الحصول على وثائق رسمية يمكن الاعتماد عليها لتوثيق الانتهاكات في كثير من الأحيان، فإن فريق عمل المؤسسة يعتمد أحيانًا على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية المنشورة في الصحف والمواقع الإخبارية والمواقع الحكومية الرسمية والحسابات الحكومية على الشبكات الاجتماعية، كما تعمل المؤسسة من خلال فريق عمل المساعدة القانونية على الحصول على محاضر الشرطة وأوراق القضايا القانونية المرتبطة بالانتهاكات التي يرصدها فريق الرصد والتوثيق بالمؤسسة.
    • شهادات الضحايا:تسعى المؤسسة إلى التواصل المباشر مع الضحايا من الفئات المستهدفة لتوثيق الانتهاكات الواقعة عليهم، وتتم الشهادات إما عبر اللقاءات المباشرة وإما عبر الهاتف.
    • شهود العيان: في حالة تعذُّر الحصول على شهادة مباشرة من الضحايا فإن فريق العمل يحاول الحصول على شهادات من شهود عيان أو من ذوي الضحية أو محاميها.
    • أدوات التحقق الرقمية:تعتمد المؤسسة على بعض الأدوات التقنية للتحقق من الصور والنسخ الضوئية المنشورة على الإنترنت، خاصة الشبكات الاجتماعية،  للتأكد من صحتها، خاصة التحقق من صور الاعتداءات أو الصور التي تُظهر قرارات أو بيانات رسمية صادرة عن إحدى الجهات الحكومية.
    • المؤسسات الحقوقية المعنية:في كثير من الأحيان يتواصل فريق الرصد والتوثيق مع المؤسسات الحقوقية الأخرى العاملة في نفس نطاقات عمل المؤسسة للحصول على معلومات حول الانتهاكات التي يقوم الفريق برصدها خاصة ما يتعلق بالقضايا القانونية المنظورة في المحاكم.
    • تعدد المصادر:في بعض الأحيان يكون التوثيق عبر التحقق من البيانات المتوفرة لدى فريق العمل من مصادر صحفية مختلفة، خاصة ما يتعلق بالانتهاكات التي يتعرَّض لها مجموعات من الفئات المستهدفة، مثل: المنع من التغطية بالنسبة إلى الصحفيين والإعلاميين.
    • رصد المواقع المحجوبة:تعتمد المؤسسة في رصد المواقع المحجوبة في مصر على برمجية (أونيبروب/ ooniprobe) وهي برمجية حرة تعمل كشبكة لكشف الرقابة والمراقبة والتدخل في مرور البيانات بشبكة الإنترنت. تُتيح الأداة إجراء اختبارات للتأكد من حجب المواقع، بالإضافة إلى طيف آخر من اختبارات الشبكة. بالإضافة إلى التأكد من عمل المواقع من عدمها عبر تجربتها من خلال المتصفح العادي وأدوات أخرى  يمكنها تجاوز الحجب مثل متصفح (تور/ TOR).
    • رقمنة البيانات:يقوم فريق عمل وحدة الرصد والتوثيق بأرشفة رقمية لكافة الانتهاكات التي تم رصدها بما في ذلك المواد التي تم الاعتماد عليها في التأكد والبيانات والأوراق الرسمية والطريقة التي تم اتباعها للتأكد، بالإضافة إلى شهادات المباشرة من الضحايا أو ذويهم.
  • التعريفات
    • الانتهاك: تستند المؤسسة في رصدها للانتهاكات إلى ما نصت عليه المواثيق الدولية المعنية بحرية التعبير، مثل: المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهو الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن هذا الحق:
    1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
    2. لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.
    3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
    4. لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
    5. لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.
    • جهات أمنية: تشمل القوات التابعة لوزارة الداخلية ووزارة الدفاع، وأيضًا يتم إدراجها في حالة اعتداءات “مدنيون مؤيدون أو مجهولون” في وجود قوات نظامية.
    • حراسة أو أمن خاص: تشمل أي أفراد حراسة خاصة سواء كانوا بشكل مستقل أو تابعين لشركات، وفي حالة التوصل إلى صدور أوامر مباشرة ممن يقومون بحراسته “مسئول حكومي مثلًا” بارتكاب الانتهاك سيتم اعتبار جهة المعتدي “مسئولون حكوميون”.
    • جهات قضائية: تشمل كافة المؤسسات القضائية المدنية والعسكرية.
    • قنوات مصرية خاصة: وتشمل القنوات الخاصة التي مقرها الرئيسي مصر.
    • متعددة: تشمل عدة جهات صحفية أو إعلامية.
    • لم يستدل عليه: عدم التوصل إلى جهة العمل.
    • القبض: هو عملية تقييد حرية الضحية واصطحابه إلى القسم وتحرير محضر.
    • احتجاز غير قانوني: هو عملية تقييد حرية الضحية واقتياده إلى مكان احتجاز والإفراج عنه دون تحرير أي محاضر.
    • حالة الانتهاك: هي كل انتهاك حدث لشخص واحد في مكان معين وزمان معين. ويتم تمييزها بأربع متغيرات رئيسية: (مكان الانتهاك، توقيت الانتهاك، نوع الانتهاك، شخص الضحية)، فعلى سبيل المثال: إذا تم القبض على 3 صحفيين في واقعة معينة وتعرض أحدهم للضرب وآخر للتعدي بالقول، فسيتم احتساب 5 انتهاكات في تلك الحالة (3 حالات قبض على كل صحفي، حالة ضرب لصحفي، حالة تعدٍّ بالقول لصحفي).
    • في حالة أي نوع من الانتهاك الجماعي، مثل: (المنع من التغطية)، تم اعتباره حالة انتهاك لصحفي واحد _فرضًا_ باعتبار أنه استُهدف به عقاب جماعي لهوية الصحفي وليس لكل صحفي على حدة، وأيضًا بسبب الإشكالية المعلوماتية حول تحديد عدد الصحفيين المتضررين وهوياتهم خصوصًا أن تلك الانتهاكات تحدث بصورة شبه يومية، إضافة إلى ذلك ما سيسببه من إشكاليات إحصائية بتضخم عدد الضحايا بشكل غير طبيعي.
    • الصحفي:هو كل شخص تعرَّض لانتهاك على خلفية تأدية عمله الصحفي وتوفَّر للمؤسسة ما يثبت عمله الصحفي كعضوية نقابة الصحفيين أو تصريح عمل أو تكليف بمؤسسة صحفية أو أرشيف صحفي أو شهادة للمؤسسة الصحفية عبر منصاتها الإعلامية أو المسؤولين بها.
    • المؤسسة الصحفية: كل وسيلة صحفية توفر لها موقع وِب أو مطبوعة.

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin