يعمل مدير وكالات البث المباشر بتطبيق “لايكي” في الشرق الأوسط. ألقي القبض على زكي من محافظة القاهرة، بعد طلب من النيابة العامة بضبطه وإحضاره للمثول إلى التحقيق في المحضر رقم ١٠٨٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر جرائم اقتصادية والمقيدة برقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح مالية المحكمة الاقتصادية.
وجهت النيابة إلى زكي اتهامات بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمة حنين حسام على ارتكاب الجريمة الموجهة إليها: “الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري”، وذلك بأن اتفق معها على نشر مقطع الفيديو الذي تضمَّن الدعوة إلى عقد لقاءات مخلة بالآداب، وتلقينها محتوى الفيديو محل الاتهام والمحاكمة. وقررت حبسه على ذمة التحقيقات. وبتاريخ ١١ يونيو ٢٠٢٠ أمرت النيابة العامة بإحالة زكي مع ٤ آخرين إلى المحاكمة في القضية رقم ١٠٤٧ لسنة ٢٠٢٠ جنح مالية المحكمة الاقتصادية.
وفي ٢٧ يوليو ٢٠٢٠ أدانت محكمة القاهرة الاقتصادية زكي برفقة جميع المتهمين، وقررت حبسه عامين والغرامة ٣٠٠ ألف جنيه مصرى. إلا أن الدائرة الثالثة جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حكمت ببراءة زكي من الاتهامات الموجهة إليه في جلستها المنعقدة بتاريخ ١٢ يناير ٢٠٢١. حيث أكدت المحكمة في حيثيات حكمها عدم ارتكاب زكي أي مخالفة قانونية فيما يخص اتفاقه بالوكالة عن إدارة تطبيق “لايكي” مع حسام، وقانونية العقد المبرم بينهما.
محمد عبد الحميد زكى محبوس حاليًّا على ذمة قضية أخرى تحمل رقم ٤٩١٧ لسنة ٢٠٢٠ جنايات الساحل، والمقيدة برقم 2106 لسنة 2020 كلي شمال القاهرة وذلك على خلفية اتهامه بمشاركته جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، بعد مساعدته حنين في تعاملها في أشخاص طبيعيين، هنَّ فتيات استخدمتهنَّ في أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع، للحصول من ورائها على منافع مادية، استغلالًا لحالة الضعف الاقتصادي وحاجة المجني عليهنَّ إلى المال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية. وحددت لها محكمة الجنايات جلسة في 18 مايو.
قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى جلسة 20 يونيو القادم مع استمرار حبس المتهم.
