نشرة الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة أغسطس 2015(إصدار تجريبي)
*نشرة شهرية تصدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير لتسليط الضوء على أبرز قضايا الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات.
افتتاحية: انتهاكات ممنهجة للحرية الأكاديمية
محمد عبد السلام
لم تتوقف النقاشات حول انتهاكات الحرية الأكاديمية، على الرغم من استمرار فترة الإجازة الصيفية بالجامعات الحكومية خلال الشهرين الماضيين. وهناك مؤشرات على سعي إدارات الجامعات لمنهجة انتهاكات الحرية الأكاديمية، من خلال اتخاذ قرارات تهدف إلى تقييد حرية البحث والتدريس والتعلم والنقاش الأكاديمي، بحيث تصبغ القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية بالطابع القانوني.
فقد صدر قرار لنائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث، في نهاية يوليو الماضي، يلزم أعضاء هيئة التدريس بالحصول على موافقة وزارة الخارجية عن طريق وزارة التعليم العالي كشرط مسبق للمشاركة في الندوات أو المؤتمرات أو ورش العمل الدولية أو تقديم أوراق بحثية لجهات أجنبية.
وعلى نفس المنوال، جاء إعلان رئيس جامعة دمنهور حاتم صلاح الدين، نهاية يوليو الماضي، منع توقيع أي بروتوكولات ولا اتفاقيات مع أي جامعة أجنبية داخل كليات الجامعة، إلا بعد الحصول على موافقات من وزارة الخارجية والجهات الرقابية والأمنية.
وكانت جامعة عين شمس قد ألغت اتفاقية مركز التعليم المفتوح الموقعة بين الجامعة وتركيا، لسفر عدد من الأساتذة للإشراف على امتحانات الطلاب السوريين اللاجئين المقيمين بتركيا، في يونيو الماضي، وتم منع سفر الطلاب الأوائل بقسم اللغة التركية بكلية الألسن إلى تركيا في إطار المنحة المقدمة من السفارة التركية للطلاب، بسبب رفض الأجهزة الأمنية بسبب توتر العلاقات السياسية بين البلدين.
ولا يمكن قراءة هذه القرارات بمعزل عن اشتراط وزارة التعليم العالي حصول أساتذة الجامعات على موافقة الجهات الأمنية قبل سفرهم لأداء مهام علمية، وقرار وزير التعليم العالي السابق وائل الدجوي بمنع الجامعات من استضافة مؤتمرات بحثية دولية، إلا بعد الحصول على موافقة وزارة الخارجية وإشراكها في النواحي الإدارية والتنظيمية.
وتعبر هذه القرارات الصادرة عن جامعات طنطا ودمنهور وعين شمس، عن توجه لدى إدارات الجامعات بفرض مزيد من القيود على الحرية الأكاديمية، وإلزام أعضاء هيئة التدريس بالعمل تحت وطأة موافقات الجهات التنفيذية والأمنية.
وتعيق هذه القيود تواصل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات ومراكز الأبحاث الأجنبية، مما يلقي بظلال سلبية على تطور العمل الأكاديمي في الجامعات المصرية، وقدرة أعضاء هيئة التدريس والطلاب على البحث والإبداع والتعلم.
وربما أصبحت إدارات الجامعات أكثر اطمئنانًا إلى اتخاذ القرارات المقيدة للحرية الأكاديمية، بسبب ضعف ردود الفعل المعارضة من داخل المجتمع الأكاديمي، ووجود قصور في التواصل بين أعضاء هيئة التدريس من جامعات مختلفة، رغم أن ما يتعرض له الأكاديميون في جامعات الأقاليم، هو نفس ما يواجهونه في جامعات القاهرة، من تعسف وفرض قيود بيروقراطية وأمنية على عملهم الأكاديمي.
لذلك على أعضاء هيئة التدريس والطلاب الانتباه إلى هذه الانتهاكات الممنهجة للحرية الأكاديمية وضرورة البحث عن وسائل وخطوات للتصدي لها، من خلال تنظيم الفعاليات وتوقيع العرائض لإلغاء هذه القرارات وبيان مدى تأثيرها، أو من خلال التقدم بطعون أمام الجهات القضائية لوقف تنفيذ هذه القرارات.
ولا شك أن الجامعات المصرية باتت بحاجة ماسة إلى تدشين حملة للدفاع عن الحرية الأكاديمية، يشارك بها أساتذة وطلاب ومتخصصون في قضايا التعليم العالي من كافة الجامعات، بغرض توحيد الجهود وزيادة وعي أعضاء المجتمع الأكاديمي من أساتذة وطلاب بقضايا وانتهاكات الحرية الأكاديمية. خاصة وأن هذه الانتهاكات الممنهجة تنذر بمزيد من القيود المفروضة على الحرية الأكاديمية خاصة مع اقتراب بدء العام الجامعي الجديد 2015/2016.
*محمد عبد السلام، مسئول ملف الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة بالمؤسسة
الحرية الأكاديمية
جامعة طنطا تشترط موافقة الخارجية على مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات دولية
تداول عدد من أعضاء هيئة التدريس قرارًا لنائب رئيس جامعة طنطا لشئون الدراسات العليا والبحوث من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. يقضي القرار الصادر بتاريخ 27 يوليو 2015، بإلزام أعضاء هيئة التدريس بالحصول على موافقة وزارة الخارجية عن طريق وزارة التعليم العالي قبل المشاركة في الندوات أو المؤتمرات أو ورش العمل الدولية أو تقديم أوراق بحثية لجهات أجنبية.
وقد حاولت مؤسسة حرية الفكر والتعبير التأكد من صدور هذا القرار، وقام مسئول ملف الحرية الأكاديمية بالاتصال برئيس جامعة طنطا الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، في 25 أغسطس الجاري، ولكن رئيس جامعة طنطا رفض التعليق على صحة هذا القرار.
ويقيد هذا القرار الحرية الأكاديمية في جامعة طنطا، حيث يمنع أعضاء هيئة التدريس من البحث والنشر والمشاركة في نقاشات علمية خارج مصر، كما يعد مخالفة لقانون تنظيم الجامعات، والذي يعطي مجالس الأقسام العلمية صلاحية التنسيق مع أعضاء هيئة التدريس قبل سفرهم للمشاركة في ندوات وورش عمل. (المحتوى من: نشرة الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة)
متابعة قانونية| إحالة قضية “اشتراط الموافقة الأمنية للسفر” إلى الدائرة الثالثة عشر بمجلس الدولة
قررت الدائرة الأولى أفراد بمجلس الدولة، بجلستها المنعقدة في 3 أغسطس الجاري، إحالة الدعوى المقامة من الدكتور نبيل لبيب يوسف رقم 64608 لسنة 69، ضد وزير التعليم العالي ورئيس جامعة القاهرة، لإلغاء اشتراط الحصول على موافقة أمنية للسفر، إلى الدائرة الثالثة عشر، وذلك لعدم الإختصاص.
وترجع وقائع الدعوى إلى 4 يوليو 2015، عندما تقدم بها مهاب سعيد، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بالطعن على القرار السلبي بالإمتناع عن الموافقة على سفر الدكتور نبيل يوسف إلى المجر للإشراف على رسالة الدكتوراة لطالب مصري، في إطار اتفاقية للتعاون المشترك بين جامعة بنها وجامعة دبرسن في المجر. (للمزيد: مؤسسة حرية الفكر والتعبير)
استقلال الجامعة
جامعة دمنهور تمنع توقيع اتفاقيات تعاون مع جامعات أجنبية إلا بعد موافقة الجهات الأمنية
أعلن رئيس جامعة دمنهور حاتم صلاح الدين منع توقيع أي بروتوكولات ولا اتفاقيات مع أي جامعة أجنبية داخل كليات الجامعة إلا بعد الحصول على موافقات من وزارة الخارجية والجهات الرقابية والأمنية، في 30 يوليو الماضي، على هامش اجتماع لمجلس الجامعة.
وقد أثارت تصريحات رئيس جامعة دمنهور جدلًا كبيرًا بين أعضاء المجتمع الأكاديمي، خاصة وأن رئيس جامعة دمنهور أرجع هذا القرار إلى الخوف من “اختراق البلد من خلال البعثات الخارجية، ولأن معظم المشاريع المقدمة من الجهات الأجنبية ورائها أغراض تضر بالبلاد”، على حد تعبيره.
ويعد القرار إهدارًا لمبادئ استقلال الجامعة، والتي تتضمن قيام إدارة الجامعات والكليات والأقسام العلمية بتحديد أولويات التعاون والتنسيق مع الجامعات الأجنبية، دون تدخل من قبل السلطات الأمنية أو التنفيذية. (للمزيد: الشروق).
المجتمع الأكاديمي
جامعة القاهرة تلزم أعضاء هيئة التدريس الراغبين في السفر للخارج بدفع “تبرعات” غير قانونية
أصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تعليقًا قانونيًا، في 25 أغسطس الجاري، لتوضيح عدم قانونية قرار جامعة القاهرة بإلزام أعضاء هيئة التدريس الراغبين في السفر للخارج بدفع “تبرعات” للجامعة.
ويقضي القرار بتحصيل مبلغ عشرة آلاف جنيهًا كتبرع من كل عضو هيئة تدريس أو أستاذ متفرغ أو عضو هيئة معاونة يرغب في السفر للخارج تحت أي مسمى سواء الندب أو الإجازة أو الإعارة من السنة الأولى حتى السنة العاشرة، وتحصيل مبلغ عشرين ألف جنيهًا لنفس السبب من السنة الحادية عشر فأكثر.
ودعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أعضاء هيئة التدريس الذين يطلب منهم دفع هذه “الأموال” إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان حقوقهم، وهي: تحرير محضر إثبات حالة في قسم الشرطة التابع له الجامعة، والتواصل مع مؤسسة حرية الفكر والتعبير لتوثيق الواقعة والتعرف على الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديم طعن على قرار جامعة القاهرة أمام القضاء الإداري. (للمزيد: مؤسسة حرية الفكر والتعبير)
