“اليوم 29 نوفمبر 2017م يُكمل الباحث والصحافي المصري “إسماعيل الاسكندراني عامان (730 يومًا) من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا. دون إحالة قضيته لمحكمة الموضوع وهو ما يوجِب سقوط الحبس الاحتياطي وفقًا للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950م والتي تنص في فقرتها الرابعة -في آخر تعديلاتها على-؛
“وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي فى مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام“.
وحيث أن الاسكندراني أُلقي القبض عليه في 29 نوفمبر 2015 في مطار الغردقة الدولي أثناء وصوله من العاصمة الألمانية (برلين) وقضى إسماعيل (150 يومًا) قيد الحبس الاحتياطي بقرار من نيابة أمن الدولة العليا تلاها قرارات بتجديد الحبس أمام غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة لمدة (520 يومًا) وينتظر “الإسكندراني” جلسة التجديد القادمة في 14 ديسمبر 2017 ليكون مرَّ على احتجازه بدون وجه حق بعد سقوط الحبس الاحتياطي وفقًا للقانون 15 يومًا على الأقل.
ويؤكد “مختار منير” محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن “الاسكندراني” أن هيئة الدفاع سوف تتقدم صباح الأحد 3 ديسمبر 2017 بمذكرة للنائب العام بطلب إخلاء سبيل “الاسكندراني” لسقوط قرار حبسه الاحتياطي لتجاوز المدة القانونية.
بروفايل إسماعيل الإسكندراني
الاسم: إسماعيل السيد محمد عمر توفيق. (إسماعيل الإسكندراني).
المهنة: باحث وصحفي.
الحالة القانونية: محبوس احتياطيًا.
مكان الاحتجاز: مجمع سجون طرة – سجن مزرعة طرة.
الوضع القانوني: قيد تجديد الحبس أمام غرفة المشورة.
رقم القضية: رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن الدولة العليا.
إسماعيل الإسكندراني صحفي استقصائي تخصَّص في الدفاع عن قضايا المجتمعات المهمشة في مصر وأهمها ملف شبه جزيرة سيناء، أُلقي القبض عليه بمطار الغردقة أثناء وصوله قادمًا من العاصمة الألمانية “برلين” فى 29 نوفمبر 2015، عُرِض الاسكندراني في نفس اليوم على نيابة أمن الدولة العليا التي باشرت التحقيق معه ليومين متتاليين وأمرت بحبسه 15 يوم على ذمة التحقيقات بعد أن وجِّهت له بالإضافة للاتهامات الجنائية المعتادة باﻻنتماء لجماعة محظورة أسست خلافا لأحكام القانون “جماعة اﻹخوان”، والترويج لأفكارها، ببث أخبار وبيانات كاذبة عن اﻷوضاع في سيناء.
ظل الاسكندراني قيد تجديد الحبس الاحتياطي لعشر جلسات متتالية (150 يوم) وهو أقصى حد للحبس الاحتياطي يحق للنيابة العامة قراره وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية. وفي 18 أبريل 2016 كانت أولى جلسات الاسكندراني أمام غُرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة والتي أمرت بحبس إسماعيل 45 يومًا.
في 20 نوفمبر 2016 قررت المحكمة إخلاء سبيل إسماعيل الاسكندراني إلا أن النيابة العامة استأنفت القرار وتم قبول استئنافها في جلسة 22 نوفمبر أمام الدائرة 28 جنايات برئاسة المستشار حسن فريد وبالتالي جُدِّد للاسكندراني 45 يومًا أخرى أكمل خلالها عامه الأول في السجن بدون إخالته لمحكمة الموضوع. وحتى كتابة هذه السطور مازال “الاسكندراني” محبوس احتياطيا ويُجدد له بقرار من غرفة المشورة وفي 29 نوفمبر 2017 يُكمٍل الاسكندراني عامه الثاني داخل السجن دون محاكمة وهو ما يوجب سقوط حبسه الاحتياطي في حالة عدم إحالة القضية لمحكمة الموضوع المختصة.
رُشِّح ” الاسكندراني” ضمن قليلين لجائزة حرية الصحافة عن العام 2016 والتي تمنحها المؤسستان الفرنسيتان “مراسلون بلا حدود” و “TV5 MONDE” كما أصدرت كلًا من مؤسسة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية بيانات تدين اعتقال الصحافي إسماعيل الاسكندراني وتعتبره تعديًا على حرية التعبير وحرية العمل الصحفي. كذلك وقَّع 70 أستاذًا وباحثًا من جامعات عالمية مختلفة في ديسمبر 2015 على بيان يدعو السلطات المصرية للإفراخ الفوري عن الاسكندراني معتبرين حبسه قمع لحرية التعبير.
جدول زمني بأهم محطات الاحتجاز والتحقيق مع الصحفي اسماعيل الاسكندراني
