2 نوفمبر 2026
حددت محكمة القاهرة الجديدة جلسة 25 نوفمبر المقبل لنظر استئناف الصحفية ورئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، لينا عطا الله، على الحكم الصادر بتغريمها 3 ملايين جنيه وغلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته.
وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة قد أصدرت حكمها في 27 أكتوبر الماضي، في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، على خلفية اتهام عطا الله بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.
وصدر الحكم بعدما رفضت المحكمة طلبات الدفاع المتعلقة بالاطلاع على أوراق القضية وضم مستندات الترخيص وسماع الشهود، وعقب تمسك فريق الدفاع بطلباته، انتدبت المحكمة محاميًا للدفاع عن عطا الله، وهو ما رفضته هي وفريق دفاعها الأصلي، مؤكدين أن المحامي المنتدب لم يقدم الدفوع المنسوبة إليه في محضر الجلسة.
وأصدرت المحكمة حكمها دون أن يقدم فريق الدفاع الأصلي مرافعته في موضوع الاتهام، فيما أفاد الدفاع بأن المحكمة رفضت إثبات اعتراض عطا الله على تمثيل المحامي المنتدب في محضر الجلسة.
27 أكتوبر 2026 “تغريم لينا عطا الله 3 ملايين جنيه وقرار بإغلاق مدى مصر”
قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، في جلستها المنعقدة اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2026، بتغريم الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، مبلغ 3 ملايين جنيه، وغلق الموقع ومصادرة معداته وأجهزته، في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، المتهمة فيها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.
وصدر الحكم دون أن يقدم فريق الدفاع الأصلي عن عطا الله مرافعته في موضوع الاتهام، بعدما تمسك المحامون بطلباتهم الإجرائية المتعلقة بالاطلاع على أوراق القضية وضم مستندات الترخيص وسماع الشهود، وهي الطلبات التي رفضتها المحكمة.
وكان فريق الدفاع قد تقدم بطلبات إلى المحكمة، قبل إبداء دفاعه في موضوع الاتهام، قال إنها تستهدف تمكينه من الاطلاع على أدلة الدعوى ومناقشتها، والتحقق من إجراءات الترخيص والإخطارات المتعلقة بالموقع، وتحديد الأفعال والفترة الزمنية محل إسناد الاتهام إلى موكلته، دون التسليم بصحة ما ورد في خطاب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أو بثبوت الوقائع المنسوبة إليها.
وشملت الطلبات التصريح للدفاع بالاطلاع على كامل أوراق القضية واستخراج صورة منها، وضم ملف طلب ترخيص موقع «مدى مصر» كاملًا من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقديم أصل القرار المتعلق برفض الترخيص وبيان الجهة التي أصدرته.
كما طلب الدفاع تقديم مستندات الإخطار بالترخيص المنسوب حصوله بتاريخ 2 يونيو 2022، وأصل المستند المؤرخ 12 أكتوبر 2022، الذي يتضمن توقيعًا منسوبًا إلى عطا الله، فضلًا عن ضم المكاتبات اللاحقة المتعلقة باستيفاء مستندات الترخيص وبيان الإجراءات التي اتُّخذت بشأنها، وسماع المختص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عند الحاجة إلى استيضاح ما تسفر عنه المستندات.
وبحسب محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مختار منير، أثبت المحامون طلباتهم في محضر الجلسة، كما قدموا مذكرة تفصيلية بها وتمسكوا بتنفيذها، إلا أن المحكمة رفضت الاستجابة لها ووجهت الدفاع إلى المرافعة.
ومع استمرار تمسك المحامين بطلباتهم، قررت المحكمة انتداب محامٍ للدفاع عن عطا الله بدلًا من فريق دفاعها الأصلي، وهو ما رفضه المحامون كما رفضته عطا الله نفسها. وأضاف مختار منير أن المحكمة أثبتت أن المحامي المنتدب طلب البراءة وأبدى بعض الدفوع، رغم تأكيد الدفاع أن المحامي لم يتفوه بهذه الطلبات أو الدفوع. وعقب ذلك، أصدرت المحكمة حكمها في الجلسة ذاتها، دون أن يقدم فريق الدفاع الأصلي مرافعته في موضوع الاتهام.
كما أفاد الدفاع بأن عطا الله اعترضت على تمثيل المحامي المنتدب لها، لكن المحكمة لم تستجب لاعتراضها، ورفضت إثباته في محضر الجلسة.
وعقب النطق بالحكم، وسط اعتراضات فريق الدفاع، حمل أفراد الأمن عطا الله إلى خارج قاعة المحكمة، فيما أفادت المعلومات المتاحة باستمرار احتجازها عقب صدور الحكم.
22 أكتوبر 2026
أحالت نيابة أمن الدولة العليا، الخميس 22 أكتوبر 2026، الصحفية لينا عطا الله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، إلى المحاكمة أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، في جلسة محدد لها الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، في القضية المتهمة فيها بتأسيس وإدارة وتشغيل موقع إلكتروني دون ترخيص.
وقُيدت القضية برقم 11743 لسنة 2026 جنح التجمع الخامس، والمقيدة برقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، وذلك بعد يوم واحد من قرار النيابة بإخلاء سبيل عطا الله بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات، عقب جلسة تحقيق استمرت أكثر من ست ساعات.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت إلى عطا الله اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها، من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، إلى جانب إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص من الجهات المختصة.
وتتعلق التحقيقات بتقرير صحفي نشره موقع «مدى مصر» بعنوان «موجة احتجاجات في السجون وتغريب بعد تأجيل الإجراءات الجنائية».
وتُعد هذه الواقعة، بحسب ما ورد، المرة السادسة التي يتعرض فيها صحفيو «مدى مصر» للاستهداف على خلفية عملهم الصحفي.
21 أكتوبر 206 “إخلاء سبيل لينا عطا لله بكفالة 100 ألف جنيه”
قررت نيابة أمن الدولة العليا، بجلسة 21 أكتوبر 2026، إخلاء سبيل الصحفية لينا عطا لله، رئيسة تحرير موقع «مدى مصر»، بضمان
مالي قدره 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 9072 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا. بعد جلسة تحقيق استمرت أكثر من ست ساعات.
ووجّهت النيابة إلى عطالله اتهامات بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل البلاد وخارجها، من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، وإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص من الجهات المختصة.
وتتعلق التحقيقات بتقرير صحفي نشره موقع «مدى مصر» بعنوان «موجة احتجاجات في السجون وتغريب بعد تأجيل الإجراءات الجنائية»
كما يُذكر أنها المرة السادسة التي يتم استهداف صحفيي مدى مصر على خلفية عملهم الصحفي.
