جلسات 12 مايو 2024
نيابة الزقازيق
قررت نيابة الزقازيق حبس الطالب عمر محمود الحوت لمدة 15 يومًا بعد تدويره على ذمة التحقيقات في القضية 7682 لسنة 2024 (جنح أبو حماد) بتهم الانضمام لجماعة إرهابية. واجه الحوت التدوير عدة مرات في قضايا مختلفة بنفس الاتهامات بدلًا من الإفراج عنه.
كانت محكمة جنايات الزقازيق قد رفضت في فبراير الماضي استئناف النيابة على قرارها إخلاء سبيل عمر الحوت، على ذمة تحقيقات القضية رقم 24978 لسنة 2021 (جنح أبو حماد)، وأيدت قرار إخلاء سبيله، وبدلاً من تنفيذ الحكم، ظل الحوت محتجزًا حتى دُوَّر على ذمة القضية الجديدة.
أُلقي القبض على الحوت داخل جامعة الزقازيق عام 2014، حين كان عمره 24 عامًا، وقضى عشر سنوات داخل محبسه حتى بلغ 34 عامًا، ويواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة منشورات تروج لأفكار تلك الجماعة.
محكمة الجنايات:
- في اليوم نفسه، قررت محكمة الجنايات (الدائرة الثالثة إرهاب) تجديد حبس نائب رئيس حزب مصر القوية، محمد القصاص، لمدة 45 يومًا، في ثالث قضية يُدرج بها، وهي القضية 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة.
ألقي القبض على القصاص في فبراير 2017، تزامنًا مع حملة اعتقالات موسعة شنتها قوات الأمن ضد أعضاء وقيادات حزب مصر القوية، وتم إدراجه متهمًا في القضية الأولى رقم 977 لسنة 2017، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مكملين 2″، وبعد قرابة 22 شهرًا في الحبس الاحتياطي، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيله، وبعد أيام معدودة قررت نيابة أمن الدولة التحقيق معه وإدراجه في قضية ثانية حلمت رقم 1781 لسنة 2019، وبنفس الاتهامات التي واجهها من قبل.
وفي 5 أغسطس 2020، أمرت محكمة الجنايات بإخلاء سبيل القصاص مع إجراءات احترازية، لكن القرار لم ينفذ، وللمرة الثالثة أُدرج القصاص في القضية الحالية رقم 786 لسنة 2020 وبنفس الاتهامات أيضًا، وفي 2021، قررت نيابة أمن الدولة إدراج القصاص في قضية رابعة، حملت رقم 440 لسنة 2018، وأحالت تلك القضية فيما بعد أمام محكمة أمن الدولة طوارئ، التي قضت بحبس القصاص لمدة عشر سنوات، والمراقبة الشرطية لمدة خمس سنوات بعد انتهاء عقوبة السجن المقررة.
يواجه القصاص اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
- كما حجزت محكمة جنايات القاهرة القضية المعروفة إعلاميًا بـ “غرفة عمليات رابعة’ رقم 2210 لسنة 2014، المتهم فيها الصحفي حسن القباني بسبب تشابه الأسماء، لجلسة 27 يوليو لعدم حضور شاهد الإثبات للمرة الثالثة، كانت القضية قد حُجِزَت لجلسة 27 مارس، ثم جلسة 12 مايو، قبل أن تؤجل لنفس السبب.
في 11 أبريل 2015، صدر ضد القباني حكم غيابي بالسجن المؤبد، دون إعلامه بإحالته إلى المحاكمة ودون التحقيق معه في القضية، على خلفية اتهامه بالانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون مع علمه بأغراضها، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه محاولة قلب دستور الدولة وشكل حكومتها بالقوة، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد. وتقدم القباني بطلب إعادة إجراءات محاكمته عقب القبض عليه في مطلع شهر مايو 2023.
جلسات 13 مايو 2024
نيابة أمن الدولة العليا
جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس محمد طه عبد الموجود طه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الرقمية 2526 لسنة 2023 (حصر أمن الدولة العليا).
يذكر أن طه قد قبض عليه في 10 مارس 2024 أثناء عودته من عمل خارج البلاد لقضاء إجازة مع أسرته.
وعُرض طه على نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 11 مارس 2024 وحُقق معه في القضية بتهم: الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، قبل أن تقرر حبسه على ذمة التحقيقات.
محكمة الجنايات
جددت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الثالثة إرهاب) حبس المهندس المعماري حسن عبد الحميد حسن أحمد 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية 488 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا.
قبض على عبد الحميد في نوفمبر 2019، وعرض على النيابة في يناير 2020 بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
يذكر أن عبد الحميد احتجز دون وجه حق في مكان غير معلوم لذويه أو محاميه، منذ القبض عليه، وحتى عرضه على النيابة، وذلك بالمخالفة للدستور والقانون، وتعرض للتعذيب خلال فترة اختفائه قسريًا.
يبلغ عبدالحميد من العمر 55 عامًا، ويعاني من عدة أمراض مزمنة، كما أصيب في حادث سيارة عام 1997 ما سبب شروخًا وكسورًا، وتركيب شرائح ومسامير في أماكن مختلفة من جسده.
وضع عبد الحميد في المستشفى أكثر من مرة خلال فترة احتجازه، وتوفي والده في يوليو عام 2020، ووالدته في أبريل 2023.
جلسات 15 مايو 2024
مكتب النائب العام
تقدم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالتعاون مع مكتب الأستاذ خالد علي للمحاماة ببلاغ للنائب العام حمل رقم 30041 لسنة 2024، عرائض النائب العام، وذلك للتحقيق في واقعة احتجاز محمود محمد أحمد حسين، المعروف بـ” معتقل التيشرت” بدون وجه حق بقسم شرطة الخانكة وعدم تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيله.
يذكر أن محكمة الجنايات قررت في جلسة 23 أبريل 2024 تأجيل نظر قضية محمود لجلسة 26 يونيو 2024 مع إخلاء سبيله بضمان مالي قدره 10 آلاف جنيه.
تم سداد الضمان المالي في اليوم التالي للقرار، لكن محمود نقل في نهاية شهر أبريل من مقر احتجازه بمركز الإصلاح والتأهيل بدر 1 إلى “تخشيبة 15 مايو” في حلوان.
ثم نقل من إلى قسم شرطة المرج في 1 مايو، وهو القسم الذي تحرر فيه محضر الواقعة التي حبس بسببها محمود، وهو إجراء يتخذ عادة عند إخلاء سبيل المتهم بضمان محل إقامته، ،ذلك بالرغم من إخلاء سبيل المتهم بضمان مالي.
وفي إجراء تعسفي آخر، رفض القسم استلام محمود، وأعيد إلى قسم شرطة عين شمس ليظل محتجزا هناك، حتى تم ترحيله في 2 مايو إلى “تخشيبة 15 مايو” مرة أخرى.
وفي 5 مايو، نقل محمود إلى قسم شرطة الخانكة، حيث يقيم محمود في دائرة القسم، وما زال محتجزا هناك دون وجه حق.
ويواجه محمود حكمًا غيابيًا بالسجن المؤبد بتهمة حيازة مفرقعات، وذلك لإعادة المرافعة بالقضية، وإلزام النيابة بتقديم أصل القضية.
قبض على حسين من أحد الأكمنة بمحافظة الجيزة في أغسطس الماضي، تنفيذًا للحكم الغيابي الصادر ضده من محكمة أمن الدولة طوارئ في 2018 بالسجن المؤبد، في القضية رقم 37883 لسنة 2017 جنايات المرج، بتهمة حيازة مفرقعات، وهي القضية ذاتها التي سجن على ذمتها أكثر من عامين.
وتعود وقائع القضية إلى 25 يناير 2014، إذ قامت قوات شرطة المرج بالقبض عليه آنذاك حين كان يبلغ من العمر 17 عامًا، وتحرير محضر برقم 715 لسنة 2014 إداري المرج أرسلته للنيابة العامة التي قد وجهت له اتهامات “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التحريض والاشتراك في التظاهر، وحيازة مفرقعات”. وتم إخلاء سبيله في مارس 2016.
نيابة أمن الدولة العليا
قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس محمود ناصر علي سليمان 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1410 لسنة 2024، حصر أمن الدولة العليا.
يذكر أن سليمان قبض عليه في 1 مايو 2024 من أحد شوارع محافظة الإسماعيلية، وظل محتجزًا دون وجه حق حتى تاريخ عرضه على نيابة أمن الدولة العليا، بتاريخ 4 مايو 2024 التي وجّهت له تهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن والنظام العام، واستخدام حساب على شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بغرض نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.
ولم يواجه سليمان بأي منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بنشره تلك الأخبار.
جلسات 16 مايو 2024
النيابة العامة
قررت النيابة الكلية بالزقازيق حبس مصعب رجب عرفات 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد تدويره للمرة الثانية في القضية رقم 127 الزقازيق. ووجهت النيابة لمصعب اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.
في 25 يونيو 2022، انتهى مصعب من تنفيذ حكمًا ضده بالسجن سنتين رقم 2675 لسنة 2020 (جنح الزقازيق)، وبدلًا من إخلاء سبيله بعد قضائه مدة العقوبة المقررة، اُحتجز بشكل غير قانوني لمدة تجاوزت الشهرين، حتى عُرض أمام النيابة على ذمة القضية رقم 8185 لسنة 2022 (جنح بلبيس) باتهامات شملت الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة وترويج منشورات.
