2 إبريل 2026
محكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب)، تأجيل جلسة محاكمة رامي محمد مصطفى درويش، إلى جلسة 21 يونيو المقبل؛ نظرًا لتعذر نقله من محبسه بسبب سوء الأحوال الجوية، وذلك على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة العليا، المقيدة برقم كلي القاهرة الجديدة 2 لسنة 2025 – جنايات التجمع الخامس 19 لسنة 2025.
كان من المقرر عقد أولى جلسات المحاكمة في القضية المتهم فيها درويش بالانضمام والمشاركة في تحقيق أغراض جماعة إرهابية، في 26 أكتوبر 2025، إلا أن المحكمة قد قررت حينذاك تأجيل الجلسة إلى 30 ديسمبر وخُصصت لسماع أقول شهود الإثبات.
وشابت المحاكمة العوار، حيث كان الشاهد الأول الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي أجرى تحريات القضية للإدلاء بشهادته، وخلال مناقشته، أبدى فريق الدفاع عن المتهمين اعتراضه على إدارة الجلسة بعد أن قررت المحكمة رفض جميع الأسئلة التي وجهها دفاع درويش له، وقررت المحكمة أيضًا صرف شاهد الإثبات من قاعة المحاكمة دون استكمال طلبات الدفاع في توجيه باقي الأسئلة وهو ما اعتبره الدفاع إخلالاً بحق المتهم في مناقشة شهود الإثبات، ورفضت المحكمة طلبات المحامين الرامية إلى استكمال سماع شهادة الضابط الذي أجرى التحريات في جلسة لاحقة، وقررت الانتقال لسماع باقي الشهود في الجلسة المقبلة.
15 يناير 2026
قررت محكمة جنايات القاهرة (دائرة الإرهاب)، تأجيل نظر القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة العليا، المقيدة برقم كلي القاهرة الجديدة 2 لسنة 2025 – جنايات التجمع الخامس 19 لسنة 2025، والمتهم فيها رامي محمد مصطفى درويش، إلى جلسة 25 مارس 2026 لاستكمال سماع شهود الإثبات.
كانت أولى جلسات المحاكمة قد بدأت في 26 أكتوبر 2025، وقد شهدت الجلسة المنعقدة بتاريخ 30 ديسمبر 2025، والتي كانت مخصصة لسماع الشهود، مثول الشاهد الأول وهو الضابط بقطاع الأمن الوطني الذي أجرى تحريات القضية للإدلاء بشهادته، وخلال مناقشته، أبدى فريق الدفاع عن المتهمين اعتراضه على إدارة الجلسة بعد أن قررت المحكمة رفض جميع الأسئلة التي وجهها دفاع المتهمين لشاهد الإثبات الأول، والمتعلقة باتهام رامي درويش بالانضمام والمشاركة في تحقيق أغراض جماعة إرهابية.
وقررت المحكمة أيضًا صرف شاهد الإثبات من قاعة المحاكمة دون استكمال طلبات الدفاع في توجيه باقي الأسئلة وهو ما اعتبره الدفاع إخلالاً بحق المتهم في مناقشة شهود الإثبات، ورفضت المحكمة طلبات المحامين الرامية إلى استكمال سماع شهادة الضابط الذي أجرى التحريات في جلسة لاحقة، وقررت الانتقال لسماع باقي الشهود في الجلسة المقبلة، بتاريخ 25 مارس 2026.
