قررت المحكمة الاقتصادية بطنطا حجز الدعوى رقم 1221 لسنة 2013 للحكم في جلسة 22 يناير 2014، والمتهم فيها المدون «أحمد أنور محمد عبد الرحمن»، والموجه إليه تهم “إهانة الداخلية – إساءة استخدام أجهزة الاتصال”.
يذكر أن محكمة أول جنح طنطا قد أحالت الدعوى إلى المحكمة الاقتصادية بتاريخ الأول من يونيو الماضي، بعد أن أقامت النيابة العامة هذه الدعوى ضد أحمد أنور بناءً على بلاغ تقدمت به وزارة الداخلية ضده، بعد قيامه بعمل فيديو ونشره على الإنترنت، تحت عنوان ”علاقة الفنانة مروى بوزارة الداخلية”، ينتقد فيه أداء جهاز الشرطة فيما يتعلق بمسألة الانفلات الأمني، ويتناول بشكل ساخر قضية إفلات أفراد الشرطة المتهمين بقتل وإصابة المتظاهرين من العقاب.
