يصدر برنامج «حرية الإعلام» بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم «الأربعاء»، تقريرًا بعنوان “هل أصبحت الصحافة جريمة في مصر: تقرير عن أوضاع الصحفيين المحبوسين”بهدف القاء الضوء على بعض حالات الصحفيين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا تتعلق بعملهم الصحفي، في ظل تعرض الجماعة الصحفية والإعلامية في مصر لتحديات وصعوبات غير مسبوقة في تاريخها في ظل أجواء سياسية واجتماعية مشحونة، وحالة من الاستقطاب الحاد والذي لم يتوقف منذ يناير 2011، تزامن معها تصاعد الحس العدائي تجاه الصحفيين والمراسلين من خلال تبني خطاب سياسي يركز بشكل رئيسي على معاداة مبدأ “حرية الصحافة والإعلام” واتهام الصحفيين بعدم المهنية في التغطية الصحفية، وتحميلهم فاتورة اشتعال الاشتباكات والصدامات المتكررة بين المتظاهرين وقوات الأمن.
يحاول هذا التقرير استعراض بعض من حالات الصحفيين والمصورين والمراسلين المصريين الذين تعرضوا للحبس، منهم من تم إخلاء سبيله على ذمة قضايا أو من هم ما زالوا قيد الحبس نتيجة القبض عليهم أثناء أو بسبب ممارسة لعملهم الصحفي، من خلال محاورة المحامين المتابعين للقضايا، والاطلاع على شهادات الأهالي والأصدقاء المسجلة في حوارات سابقة، واستعراض رسائل الصحفيين المسربة من داخل محابسهم التي تصف معاناتهم داخل السجن، والأخبار المتوافرة عن هؤلاء الصحفيين لإلقاء نظرة عن قرب عن أوضاعهم منذ تاريخ إلقاء القبض عليهم.
يسلط التقرير الضوء على خمسة قضايا من الصحفيين المحبوسين سالفي الذكر لتوضيح وقائع القبض عليهم واتهامهم وظروف حبسهم، كما يعرض قضية لأحد الصحفيين الذين قضوا فترة حبسهم وتم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية كمثال على كيفية توظيف الحبس الاحتياطي كإجراء عقابي بدلاً من كونه إجراء احترازي يستخدم لسلب الصحفي حريته وحقه في ممارسة عمله.
الجدير بالذكر، ان اختيار هذه القضايا الخمس تم بالأساس بسبب متابعة المؤسسة لها وتقديم الدعم القانوني لضحاياها، ما يعني قدرة أكبر لمعدي التقرير على استعراض تفاصيل متعددة تتناول القضية من زوايا مختلفة، أو بسبب تمكن معدي التقرير من الوصول لأهالي وذويي الضحايا، ممن أبدوا استعداداً للتعاون في نشر شهاداتهم.
يقسم التقرير في الجزء الأول منه القضايا الخمس على شكل ملفات شخصية منفصلة عن القضايا الأخرى، يتناول كل ملف فيها بالتفصيل ظروف إلقاء القبض على المتهم(ين)، وأجواء التحقيق معهم، وطبيعة التهم الموجهة لهم، وكذا عن مدى تعاون سلطات السجون المختلفة في تخفيف معاناتهم، وأخيراً من خلال استعراض توقعات الصحفيين ومحاميهم لتطورات قضاياهم وعن إمكانية إسقاط هذه التهم عنهم من عدمه.
في الجزء الثاني من التقرير، نحاول إلقاء الضوء على مختلف النصوص القانونية والدستورية التي تُلزم الحكومة والسلطات المصرية باحترام الممارسة الحرة لحرية الرأي والتعبير، التي ترى المؤسسة أن استمرار حبس الصحافيين احتياطياً دليلاً كافياً على عدم جدية الحكومة في احترامها، وكذا بعض نصوص المعاهدات والمواثيق الدولية المنظمة لممارسة حرية الرأي والتعبير والتي وقعت عليها الحكومة، ويفترض أن تلتزم بأحكامها.
في الجزء الثالث والأخير، يختتم التقرير باستعراض مجموعة من التوصيات الختامية المتعلقة بتحسين وتطوير بيئة العمل الصحفي في مصر، تبدأ بالإفراج الفوري عن كافة الصحفيين والمراسلين والمعتقلين المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا مختلفة، مروراً بضرورة تغيير التشريعات واللوائح المنظمة لعمل الصحافة والإعلام، وانتهاء بالتذكير على واجبات السلطات المصرية في حماية حق كافة مواطنيها بممارسة حقهم في حرية الرأي والتعبير بالشكل الذي نصت عليه المعاهدات والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الحكومة المصرية وصدقت عليها.
