بتاريخ 21/4/2010 صدر قرار بإحالة كلا من:
1- جعفر الزعفراني طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة إنجليزي .
2- انس نبيل طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة .
3- عبد السلام ربيع طالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة.
4- حسام حسنى طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة.
5- احمد إبراهيم طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة.
وقد حضر مدافعاً عن الطلاب أمام مجلس التأديب احد المحامين الممثلين لحملة الدفاع عن طلاب مصر بالإضافة إلى بعض المحامين المتضامنين مع الطلاب بصفاتهم الشخصية وقد تشكل مجلس التأديب من كلا من:
ا د / عبد السلام محمود أبو قحف وكيل الكلية رئيسا
ا د / مصطفى عبد المنعم الخواجة وكيل الكلية
ا د / محمد عبد العزيز عجمية.
وقد وجهت إلى الطلاب المذكورين المخالفات التأديبية الآتية:
1- الخروج عن اللوائح والتقاليد الجامعية.
2- التعدى على عمال الكلية بالسب والضرب .
3- التجمهر والاعتصام وترديد الهتافات أمام مكتب عميد الكلية.
4- استخدام العصى الخاصة بعشيرة الجوالة في التعدي على موظفي الكلية.
5- لصق ملصقات على جدران الكلية من شأنها إثارة الطلاب.
6- الإدلاء بتصريحات لبرنامج 90 دقيقة من شأنها تشويه سمعة الكلية.
وقد قدمت الهيئة التأديبية مذكرة مقدمة على سبيل الشهادة من احد موظفي الكلية واحد الطلاب التابعين لاتحاد الطلاب ويدعى بسام عبد العال أمين لجنة الجوالة تفيد وقوفهما على قيام الطلاب المحالين لمجلس التأديب بالمخالفات المنسوبة إليهم.
أبدى رئيس مجلس التأديب تحيزاً ضد الطلاب وأعلن صراحة انه متأكد من قيامهم بالمخالفات المنسوبة إليهم ، متجاهلاً دوره في المجلس التأديبي الذي يجب أن يكون حيادياً بوصفه جهة تحقيق وقائع ليس أكثر ، كما فوجىء المحامون فور دخولهم القاعة المخصصة لانعقاد مجلس التأديب بوجود احد الأشخاص وبحوزته كاميرا فيديو ويقوم بتصوير مجلس التأديب أثناء انعقاده ، وهو ما دفع المحامون إلى سؤال أعضاء المجلس عن سبب التصوير وسبب وجود المصور وهل يتبع جهة إعلامية معينة، وقد أجاب رئيس المجلس على هذا السؤال بأن المصور لا يتبع أي جهة إعلامية زاعما أن تصوير مجلس التأديب الهدف منه ضمان حق الطلاب !!!! ولما كانت الإجابة غير مقنعة بالنسبة للمحامين بل أثارت الشك حول مصير شرائط الفيديو بعد انتهاء انعقاد مجلس التأديب، فاعترض المحامون على التصوير وبعد جدال أوقف التصوير وانسحب المصور خارج قاعة مجلس التأديب
أنكر جميع الطلاب المخالفات المنسوبة إليهم:
واثبت المحامى الحاضر ممثلا لحملة الدفاع عن طلاب مصر الدفوع الآتية:
1- الدفع ببطلان تشكيل مجلس التأديب لمخالفته نص المادة 183 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 التي تنص على أن:
\” يشكل مجلس تأديب الطلاب على الوجه التالي:
– عميد الكلية أو المعهد الذي يتبعه الطالب رئيساً
– وكيل الكلية أو المعهد المختص عضو
– أقدم أعضاء مجلس الكلية الذي يتبعه الطالب عضو
وهو ما ليس متوافراً في انعقاد المجلس الماثل ، فضلا عن انه لا يجوز التفويض في عضوية مجلس التأديب ، حيث يمتنع التفويض في أعمال الإدارة إلا بنص في القانون ، ولم ينص قانون تنظيم الجامعات أو لائحته التنفيذية على جواز أن يفوض عميد الكلية احد وكلائها في رئاسة مجلس التأديب.
2- الدفع ببطلان التحقيق مع الطلاب نظراً لتحيز الهيئة التأديبية ضدهم واستناد أعضائها إلى منطق العلم الخاص في الاستدلال على الوقائع المنسوبة إلى الطلاب.
3- بطلان شهادة الشهود لعدم جواز الإدلاء بشهادة إلا أمام جهة قضائية وهى الصفة التي يفتقدها مجلس التأديب ، فضلاً عن انتفاء صفة محضر جمع الاستدلالات عن المحضر المحرر ضد الطلاب بمعرفة الشئون القانونية ، حيث يفتقد موظفي الشئون القانونية لصفة الضبطية القضائية ، ومن ثم فلا تصلح هذه المحاضر دليلا لإدانة الطلاب انطلاقة من اشتقاق المسئولية التأديبية من المسئولية الجنائية ، وفقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء الإداري.
4- بطلان التحقيق مع الطلاب في وقائع ثابتة بتاريخ لاحق لتاريخ إحالتهم لمجلس التأديب الماثل
