أصدرت حملة الدفاع عن طلاب مصر، تقريرها الثاني من \”سلسلة تقارير طلابية\” يحمل عنوان: \”تصاعد حدة التعسف الإداري، بالجامعات المصرية\” خلال الفترة من 24 ابريل حتى 23 يونيه، وقام بإعداد هذا التقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير.
يرصد التقرير، تصاعد عام فيما يتعلق بالتعسف الإداري، من قبل الإدارات الجامعية، تجسد فى العديد من الممارسات التى تنم عن سوء نيه مبيت فى حق الطلاب، فيما يتعلق بحرمانهم من دخول امتحانات بعض مواد الفصل الدراسى الثانى، وقد تجلت تلك الممارسات من خلال إصدار قرارت الحرمان تلك قبيل موعد الأمتحانات بيوم واحد فى العديد من الحالات، الأمر الذي لا يتيح للطلاب فرصة ممارسة حقهم الشرعى، والمتمثل فى الطعن على تلك القرارات التعسفية.
هذا وقد صدرت خلال تلك الفترة، قرارات بحرمان نحو 140 طالب، من دخول أمتحانات الفصل الثانى من العام الدراسى، غير أن إدارات الجامعات، قد عدلت عن قراراتها، فيما يتعلق بنحو 136 طالب، مما مكنهم من إجراء الامتحانات، وحرم أربعة طلاب من إجراء امتحاناتهم . كما تم إحالة 39 طالب إلى مجالس التأديب، وقد صدرت ضدهم عقوبات تتراوح ما بين الإنذار و الفصل مدد تتراوح ما بين عشرة أيام إلى خمسة عشر يوما. هذا بالإضافة إلى أحالة نحو ست طلاب للتحقيق، أربعة منهم لم تصدر ضددهم أى عقوبات، فى حين ، صدر قرار بالإنذار لأثنين من الطلاب .
كما تم إلقاء القبض على ثمانى طلاب من طلاب جامعة الزقازيق، ثم صدر قرار بإخلاء سبيلهم. أما جامعة المنوفية، فقد تم الإفراج عن نحو أربعة من طلابها، فى حين أن هناك ستة طلاب مازلوا قيد الإعتقال. ومن ناحية أخرى تم الإفراج عن الطالب، طارق محمد محمود خضر ، بعد إعتقاله مدة ثلاثة أشهر .
هذا وكانت حملة الدفاع عن طلاب مصر، قد أصدرت تقريرها الأول، تحت عنوان ، \”التدخلات الأمنية بالجامعات المصرية ، هيستريا العنف ضد الطلاب\” عن الفترة من 24 فبراير وحتى 23 أبريل. وانتهت فيه إلى
أن العنف داخل الحرم الجامعي، يتم عبر تزاوج غير مسبوق ما بين رجال الأمن، وإدارة الجامعة، إضافة إلى أعداد هائلة من البلطجية، الذين يتم استخدامهم من قبل وزارة الداخلية لردع المتظاهرين. وهى هنا في تقريرها الثاني، تؤكد على تواصل التعسف الإداري تجاه الطلاب، ذلك التعسف الذي يستند بالأساس على تقارير أمنية، تهدف بالأساس إلي ردع الطلاب وحرمانهم من حقهم في التعبير عن رأيهم داخل المؤسسات الجامعية .
للإطلاع علي التقرير
[attachment=20]
