معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

الفصل التعسفي لمعيد جامعة القاهرة “أحمد عبد الباسط” انتهاك للحق في تأديب عادل ومنصف

تابعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير القرار الصادر عن مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين بجامعة القاهرة، في 20 مايو الجاري، بفصل المعيد أحمد عبد الباسط نهائيًا من الجامعة، لمشاركته في أحداث العنف داخل الجامعة. وتود مؤسسة حرية الفكر والتعبير التعليق على هذا القرار، من واقع متابعتها القانونية لسير التحقيقات مع المعيد بكلية العلوم أحمد عبد الباسط.

وترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن قرار الفصل النهائي دون السماح للمعيد عبد الباسط بالحصول على صورة من القرار، هو آخر الانتهاكات القانونية في هذا التحقيق، التي بدأت منذ  29 يناير 2014م، حين تقدم أحد أعضاء هيئة التدريس والذي ذكر اسمًا مُجهلًا “محمد محمود محمد”، وشكوى من “فاعل خير” تتهم عبد الباسط “بتحريض الأساتذة والطلاب على المظاهرات العدائية ضد الجامعة والحكومة، بالإضافة لكونه من الذين وقفوا على منصة رابعة والنهضة، وإهانة أعضاء هيئة التدريس على مواقع التواصل الاجتماعي”.

تم إحالة عبد الباسط إثر هذه الاتهامات، في يوليو 2014م، إلى مجلس تأديب المعيدين والمدرسين المساعدين، والذي انعقدت أولى جلساته، في 3 نوفمبر 2014م،  ومن خلال تقديم الدعم القانوني للمعيد أحمد عبد الباسط في هذه التحقيقات، رصدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير مجموعة من الانتهاكات والملاحظات القانونية على مدار التحقيقات، تبرزها كما يلي:

أولًا: لم يتم إبلاغ المعيد أحمد عبد الباسط رسميًا بتعرضه للتحقيق ومواعيد انعقاد الجلسات. وقد تغاضى عبد الباسط عن ذلك لإثبات حسن نيته في التعاون مع جهة التحقيق في الجامعة.

ثانيًا: تعرض عبد الباسط لعقوبة الوقف عن العمل دون دليل على ارتكابه لمخالفات. فقد بدأت التحقيقات بناءًا على شكاوى مرسلة، ورغم ذلك تم إيقاف عبد الباسط عن العمل لمدة ثلاثة  شهور بقرار رئيس الجامعة رقم 252 ليوم 16 فبراير 2014م. ولاحقًا تم إيقافه عن العمل مرة أخرى بعد الشكوى الثانية، بالإضافة إلى حرمانه من نصف راتبه أثناء هذه المدة.

ثالثًا: تعارض شهادة أعضاء هيئة التدريس مع ما جاء بالشكاوى المقدمة ضد عبد الباسط، وهو ما أبرزته شهادة الدكتور خالد عبد العزيز، رئيس قسم الفيزياء بكلية العلوم جامعة القاهرة، “أنه لم ير عبد الباسط يقوم بأي من هذه الأعمال وأن من بلغه بالواقعة هو أحد العاملين بالكلية وأنه لا يتذكر اسمه”.  وكذلك أكدت أستاذة مساعدة في شهادتها “أنها لم تعهد السيد المعيد يقوم بأي تحريض أو إشارات.  والوقفة الوحيدة التي رأته بها كان معه وقتها السيد رئيس الجامعة  جابر جاد نصار احتجاجًا على مقتل الطالب محمد رضا حين اتهم الأخير ضباط الشرطة بقتل الطالب داخل الحرم الجامعي”.

رابعًا: أثناء سير التحقيقات صدر قرار من السيد رئيس الجامعة بتأخير ترقية أي ممن يتم التحقيق معهم، وذلك بالمخالفة لنصوص قانون تنظيم الجامعات وقانون العاملين المدنيين بالدولة حيث  يُعتبر المنع من الترقية في حد ذاته عقوبة قبل انتهاء التحقيقات، وهو ما أثر بشكل مباشر على المركز القانوني للمعيد أحمد عبد الباسط.

تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير بشدة القرار التعسفي بفصل المعيد أحمد عبد الباسط نهائيًا من جامعة القاهرة، وتؤكد على افتقار القرار لمعايير الحق في تأديب عادل ومنصف، من حيث الاستناد إلى أدلة واضحة، والأخذ بما أدلى به الشهود، وعدم توقيع عقوبات استباقية كالوقف عن العمل ومنع الترقية، مما يشير إلى وجود نية مسبقة لإدارة جامعة القاهرة للتنكيل بالمعيد أحمد عبد الباسط.

ذات صلة

Subscribe To AFTE Email List
No Thanks
Thanks for signing up.
We respect your privacy. Your information is safe and will never be shared.
Don't miss out. Subscribe today.
×
×

WordPress Popup Plugin