11 فبراير 2025
قررت محكمة محكمة الجنايات (الدائرة الثانية إرهاب) تجديد حبس محمد مجدي عبد الفتاح لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
ويواجه عبد الفتاح اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
ألقي القبض على عبد الفتاح يوم 11 يوليو 2024 من مقر عمله في الشركة العامة للبترول برأس غارب، وجرى التحقيق معه يوم 15 يوليو أمام نيابة أمن الدولة العليا، وذلك على خلفية نشره مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه على فيسبوك حول الأوضاع الاقتصادية.