معنية برصد انتهاكات حقوق التعبير في حق الأفراد و المؤسسات.

نشرة الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة أكتوبر 2015 (العدد الثاني)

نشرة الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعة   أكتوبر 2015 العدد (2)

*نشرة شهرية تصدر عن مؤسسة حرية الفكر والتعبير لتسليط الضوء على أبرز قضايا الحرية الأكاديمية واستقلال الجامعات.

افتتاحية: متى تتوقف تدخلات جامعة الأزهر في الرسائل العلمية ؟

تناقشُ الافتتاحية تدخلات جامعة الأزهر في الرسائل العلمية، وأهمية وجود تحرك من قبل الباحثين وأعضاء هيئة التدريس الذين تُصادر الجامعة حريتهم في البحث، وأهمية تنظيم جهود المجتمع الأكاديمي للدفاع عن الحرية الأكاديمية، وإعلان التضامن مع من يتعرضون لانتهاكات. (للمزيد: مؤسسة حرية الفكر والتعبير).

الحرية الأكاديمية

جامعةُ الإسكندرية تُلغي ندوة علمية للدكتور عصام حجي

الخبر: أعلن الدكتور عصام حجي، عالم الفلك، عن منع عقد ندوته بجامعة الإسكندرية التي تتناول الهبوط على أسطح الكواكب، والتي كان من المقرر عقدها في 24 أكتوبر الجاري. وأرجع حجي القرار لوجود دواعٍ أمنية، وفقًا لما عرفهُ الطلاب المنظمون من إدارة الجامعة. بينما بررت جامعة الإسكندرية إلغاء الندوة، لعدم اتباع المنظمين للقواعد الإدارية الخاصة بحجز القاعة وإبلاغ الجامعة بالسيرة الذاتية للمحاضر، ونفت وزارة الداخلية اتهامها بالتدخل لإلغاء الندوة بناءً على دواعٍ أمنية. (للمزيد: الوطن، بوابة الأهرام، أصوات مصرية)

تعليق المؤسسة: يثيرُ قرار منع ندوة علمية بجامعة الإسكندرية مخاوف كبيرة حول حرية النقاش الأكاديمي، ويعد التبرير الذي ساقته جامعة الإسكندرية لإلغاء الندوة، بمثابة إعلان صريح عن فرض قيود بيروقراطية في وجه الندوات والنقاش العلمي في الجامعة، وهو ما يتنافى مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومنها ضرورة أن تضع الجامعة الإرشادات العامة والإجراءات التي تخاطب وتكفل الحرية الأكاديمية – وفقًا لإعلان الحرية الأكاديمية 2005 -. فالجامعة ملتزمة بتيسير وحماية النقاش العملي والأكاديمي، وليس تعطيل وإلغاء الفعاليات الأكاديمية، بدعوى عدم الالتزام بالإجراءات.

جامعة الأزهر تمنع مناقشة رسالة دكتوراه وتحيل مشرفتها للتحقيق

الخبر: ألغت جامعة الأزهر مناقشة رسالة دكتوراه، لباحثة بكلية الدراسات الإسلامية بفرع الزقازيق، وقررت إلزامها بإعادة الرسالة مع تغيير موضوعها، الذي تناول التكييف الفقهي للثورات. وأحالت الجامعة المشرفين على الرسالة للتحقيق، ومن بينهم الدكتورة سعاد صالح. وأرجعت الجامعة قرارها لانطواء الرسالة على “إثارة وعدم ملاءمتها للفترة الحالية نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد”. (للمزيد: مصراوي)
تعليق المؤسسة: تؤكد حرية الفكر والتعبير على مخالفة قرار جامعة الأزهر لكافة المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة، وأبرزها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والذي صدقت عليه مصر عام 1982. إذ نص التعليق العام رقم (13) للجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، بشأن المادة (13) من العهد، على تمتع أفراد المجتمع الأكاديمي بالحرية في متابعة وتطوير ونقل المعارف عن طريق الأبحاث أو التعليم أو الدراسة أو المناقشة أو التوثيق أو الإنتاج أو الكتابة.

استقلال الجامعة

وزارة المالية تتراجع عن خفض رواتب أعضاء هيئة التدريس

الخبر: توصلت اللجنة المكلفة من وزير التعليم العالي ببحث وضع أعضاء هيئة التدريس بالجامعات من تطبيق قانون الخدمة المدنية، إلى اتفاق مع وزارة المالية، في 29 أكتوبر الجاري، يتم فيه إلغاء قرار خفض رواتب أعضاء هيئة التدريس، الذي تسلمته الجامعات الحكومية من وزارة المالية خلال شهر أكتوبر. وكان مركز معلومات رئاسة الوزراء قد أكد تلقي الجامعات لهذا القرار، في 26 أكتوبر، وأعلن ” أنه وردت لبعض الجامعات المصرية مخاطبات من مسئولين بوزارة المالية تفيدُ بتطبيق بعض القواعد الضريبية، وبناءً عليه قامت وزارة التعليم العالي بإعداد مذكرة توضح رأيها، وسيتم مناقشتها مع وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء”. (للمزيد: اليوم السابع، المصري اليوم، الشروق)
تعليق المؤسسة: تعبر المؤسسة عن القلق البالغ من إهدار الاستقلال المالي للجامعات، فوزارة المالية تدخلت في تحديد مرتبات أعضاء هيئة التدريس، وهو أمر يجب أن يكون من سلطة الجامعات، وبالتشاور مع ممثلي أعضاء هيئة التدريس. وتنص توصية اليونيسكو بشأن أعضاء هيئات التدريس (1997)، أن تدفع أجور أعضاء هيئة التدريس بالاتفاق مع المنظمات التي تمثلهم، وتراجع بصفة دورية لمراعاة عوامل ارتفاع تكاليف المعيشة أو الارتفاع العام في الأجور. وتنص المادة (252) من قانون تنظيم الجامعات على اختصاص مجلس الجامعة بإعداد الموازنة بعد استطلاع رأي مجالس الكليات والوحدات التابعة للجامعة ويتولى وزير التعليم عرضه على جهات الاختصاص بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات، مما يعني أن تدخل وزارة المالية في الاقتطاع من أحد بنود الموازنة “المرتبات” يخالف قانون تنظيم الجامعات.

“الأعلى للجامعات”: استمرار المناقشات حول قانون التعليم العالي

الخبر: أعلن المجلس الأعلى للجامعات بعد اجتماعه، في 8 أكتوبر، أن قانون التعليم العالي سيصدر بعد استيفاء الوقت اللازم لدراسته ومناقشته والوصول لرضا جماعي عنه بين الأوساط الجامعية، من خلال عقد عدة ورش عمل لمناقشة الأفكار والمقترحات الخاصة بالقانون وعرضها على القيادات الجامعية.

تعليق المؤسسة: تؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن هناك أزمة كبيرة فيما يتعلق بإتاحة المعلومات عن آلية النقاش حول قانون التعليم العالي، والمقترحات التي توصلت لها اللجنة المُشكلة لإعداد القانون. ومازال أعضاء المجتمع الأكاديمي غير قادرين على معرفة الجدول الزمني المتاح لمشاركتهم في نقاش القانون، أو المحاور التي يجب عليهم تحديد موقف منها.

المجتمع الأكاديمي

نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة يحظر دخول أساتذة من جامعات أخرى

الخبر: أصدر مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، في 25 أكتوبر، قرارًا بمنع دخول أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من الجامعات الأخرى، عدا أعضاء جامعتي الفيوم وبني سويف ممن يمتلكون عضوية عاملة قبل انفصال الجامعتين في 2005. وأرجع المجلس قراره إلى صغر مساحة النادي، وسرعة تهالك مرافقه والإحساس بعدم خصوصية النادي. كما تقرر عدم عقد لقاءات في مقر النادي أو الدعوة إليها إلا بموافقة مكتوبة من مجلس الإدارة وبمدة كافية قبلها.
تعليق المؤسسة: ترى مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن القرار يقيد حرية أعضاء هيئة التدريس في التجمع ومناقشة قضاياهم، ويستهدف منع الحركات الجامعية من عقد اللقاءات والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الفعاليات داخل نادي أعضاء هيئة التدريس. وقد نص إعلان كامبالا (1990) على أن “يكون لكافة أعضاء المجتمع الفكري حرية التجمع بما في ذلك الحق في تشكيل النقابات المهنية والانضمام لها، ويشمل حق التجمع الحق في الاجتماع سلميًا وتكوين الجماعات والأندية والجمعيات المحلية والدولية.

مجموعة “9 مارس” تطالب بزيادة المرتبات والمعاشات لأعضاء هيئة التدريس
الخبر: أعلنت مجموعة 9 مارس لاستقلال الجامعات، عقب اجتماعها في 31 أكتوبر، عن سعيها لإعداد مذكرة موجهة لرئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة عاجلة في مرتبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لوقف انهيار الجامعات الناتج عن تسارع معدل هجرة أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى التأكيد على اختيار القيادات الجامعية دون تدخل من السلطة التنفيذية.

وتطالب المجموعة كذلك بإنشاء صندوق تكميلي لمعاشات أعضاء هيئة التدريس، تموله الحكومة بنسبة 50% على الأقل. مع العلم بأن المعاشات التكميلية لن تزيد العبء المالي على الحكومة فيما يتم دفعه حاليًا إلا للأعضاء الذين سيتركون الخدمة فعليًا، على أن يتم جدولة إصلاح نظام مرتبات ومعاشات أعضاء هيئة التدريس على 3 سنوات للوصول لمرتبات ومعاشات عادلة.
تعليق المؤسسة: تشجع حرية الفكر والتعبير هذه المقترحات المقدمة من مجموعة 9 مارس لإصلاح هيكل الرواتب لأعضاء هيئة التدريس، لما لها من انعكاس إيجابي على حرية البحث والتدريس، والارتقاء بمستوى التعليم العالي. وتؤكد المؤسسة على ضرورة كل التدابير المالية الملائمة لتوفير مرتبات تمكن أعضاء هيئة التدريس من التفرغ على نحو مرضٍ لمهامهم وتكريس الوقت اللازم للتدريب المستمر والتجديد المنتظم لمعارفهم ومهاراتهم.

ذات صلة