مؤسسة حقوقية مصرية تعمل على دعم وتعزيز حرية التعبير

القضاء الإداري تُقرر قبول الطعن المُقام بإلغاء فرض التبرع الإجباري على سفر أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة

26 إبريل 2021

قررت الدائرة الخامسة عشر بمحكمة القضاء الإداري، قبول الدعوي المُقامة طعنًا على قرار مجلس جامعة القاهرة، بفرض تبرعات إجبارية على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، مقابل السماح لهم بالسفر بالخارج.

الجدير بالذكر أن “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” قد أقامت دعوى من عضو هيئة تدريس أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار مجلس جامعة القاهرة، بفرض تبرعات على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك مقابل السماح لهم بالسفر، حيث طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة، والإفصاح عن السند القانوني لتحصيل هذه المبالغ وأوجه إنفاقها، وأيضًا استرداد المبالغ التي تم دفعها.

واستندت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في دعواها إلى أن قرار فرض التبرعات الإلزامي، من شأنه تكبيل الحقوق والحريات الأكاديمية كونه يعيق أعضاء هيئة التدريس عن القيام بالمهام الأكاديمية والعلمية في الخارج أو الداخل، كما يتعارض مع الحقوق والحريات الدستورية الأصيلة مثل الحق في العمل، والتنقل، وأن الإدارة بقرارها قد أساءت استخدام السلطة التقديرية الممنوحة لها بالصيغة الإلزامية للقرار والتي تتنافى مع كونها “تبرعات” تُعطى اختياريًا وبشكل تطوعي للمساعدة دون إجبار.
21 فبراير 2021

قررت الدائرة الخامسة عشر بمحكمة القضاء الإداري في الطعن المُقام من عضو هيئة تدريس أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار مجلس جامعة القاهرة، بفرض تبرعات على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، مقابل السماح لهم بالسفر، حجز الدعوى للحُكم وذلك في جلسة 24 إبريل القادم.

يذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أقامت دعوى من عضو هيئة تدريس أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار مجلس جامعة القاهرة، بفرض تبرعات على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة،وذلك مقابل السماح لهم بالسفر، حيث طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة، والإفصاح عن السند القانوني لتحصيل هذه المبالغ وأوجه إنفاقها، وأيضًا استرداد المبالغ التي تم دفعها.

واستندت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في دعواها إلى أن قرار فرض التبرعات الإلزامي، من شأنه تكبيل الحقوق والحريات الأكاديمية كونه يعيق أعضاء هيئة التدريس عن القيام بالمهام الأكاديمية والعلمية في الخارج أو الداخل، كما يتعارض مع الحقوق والحريات الدستورية الأصيلة مثل الحق في العمل، التنقل، وأن الإدارة بقرارها قد أساءت إستخدام السلطة التقديرية الممنوحة لها بالصيغة الإلزامية للقرار والتي تتنافى مع كونها “تبرعات” تُعطى اختياريًا وبشكل تطوعي للمساعدة دون إجبار.

21 نوفمبر 2020

قررت الدائرة الخامسة بمحكمة القضاء الإداري تأجيل الطعن المُقام من عضو هيئة تدريس أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار مجلس جامعة القاهرة، بفرض تبرعات على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وذلك مقابل السماح لهم بالسفر وذلك إلى جلسة 20 فبراير من العام القادم 2021 وذلك لرد رئيس جامعة القاهرة على المذكرة المعروضة عليه.

يذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أقامت دعوى من عضو هيئة تدريس أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار مجلس جامعة القاهرة، بفرض تبرعات على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة،وذلك مقابل السماح لهم بالسفر، حيث طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة، والإفصاح عن السند القانوني لتحصيل هذه المبالغ وأوجه إنفاقها، وأيضًا استرداد المبالغ التي تم دفعها.

واستندت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في دعواها إلى أن قرار فرض التبرعات الإلزامي، من شأنه تكبيل الحقوق والحريات الأكاديمية كونه يعيق أعضاء هيئة التدريس عن القيام بالمهام الأكاديمية والعلمية في الخارج أو الداخل، كما يتعارض مع الحقوق والحريات الدستورية الأصيلة مثل الحق في العمل، التنقل، وأن الإدارة بقرارها قد أساءت إستخدام السلطة التقديرية الممنوحة لها بالصيغة الإلزامية للقرار والتي تتنافى مع كونها “تبرعات” تُعطى اختياريًا وبشكل تطوعي للمساعدة دون إجبار.

19 يونيه 2019

أوصت هيئة مفوضى الدولة احتياطيًا فى تقريرها عن الدعوى رقم 18906 لسنة 70،وذلك بإلغاء القرار الصادر عن مجلس جامعة القاهرة، في جلسته المٌنعقدة بتاريخ 27 يوليو من العام 2015، والذي أصدر فيه قرارًا إداريًا يتضمن إلزام أعضاء هيئة التدريس “الأساتذة المتفرغين، أعضاء الهيئة المعاونة بالجامعة” بدفع مبلغ “عشرة الآف جنية”، كتبرع ممن يرغب فى السفر تحت أى مسمى “إعارات، أجازة مرافقة، أجازة بدون مرتب، أنتداب كامل”، وذلك من السنة الأولى حتى السنة العاشرة، ودفع مبلغ “عشرون ألف جنية”، من السنة الحادية عشر فأكثر، ويكون ذلك المبلغ لصالح صندوق تطوير الدراسات العليا ودعم البحوث العلمية بجامعة القاهرة، مما يترتب على ذلك من آثار.

يذكر أن مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أقامت دعوى من عضو هيئة تدريس أمام محكمة القضاء الإداري، طعنًا على قرار مجلس جامعة القاهرة، بفرض تبرعات على أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة،وذلك مقابل السماح لهم بالسفر، حيث طالبت الدعوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس جامعة القاهرة، والإفصاح عن السند القانوني لتحصيل هذه المبالغ وأوجه إنفاقها، وأيضًا استرداد المبالغ التي تم دفعها.

واستندت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، في دعواها إلى أن قرار فرض التبرعات الإلزامي، من شأنه تكبيل الحقوق والحريات الأكاديمية كونه يعيق أعضاء هيئة التدريس عن القيام بالمهام الأكاديمية والعلمية في الخارج أو الداخل، كما يتعارض مع الحقوق والحريات الدستورية الأصيلة مثل الحق في العمل، التنقل، وأن الإدارة بقرارها قد أساءت إستخدام السلطة التقديرية الممنوحة لها بالصيغة الإلزامية للقرار والتي تتنافى مع كونها “تبرعات” تُعطى اختياريًا وبشكل تطوعي للمساعدة دون إجبار.

ذات صلة