9 أكتوبر 2022
قررت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، اليوم، فصل سكرتير المؤسسة محمد سيد فصلًا نهائيًا، ﻹدانته بالتحرش الجنسي بعاملتين بالمؤسسة، مع إعلانها موقف يوضح هويته والفعل المُرتكب. ويأتي ذلك تنفيذًا لتوصية لجنة التحقيق الداخلية وخبيرة الجندر بالمؤسسة، ووفق سياسة مناهضة العنف الجنسي، المعمول بها في المؤسسة منذ أبريل 2021. وقررت المؤسسة حرمان المدان بالتحرش من مكافأة نهاية الخدمة، لتكرار وقائع التحرش الجنسي.
حققت اللجنة الداخلية وخبيرة الجندر في المؤسسة في شكاوى عاملتين بالمؤسسة ضد سكرتير المؤسسة محمد سيد، عبر سماع الناجيات والشهود والمشكو في حقه، وتوصلت إلى ثبوت الإدانة في الشكوى الأولى بالتحرش البصري وإتيان إيماءات وإيحاءات جنسية بالفم واللسان عدة مرات، وفي الشكوى الثانية بلمس عضوه الذكري وتحريكه في مواجهة الشاكية.
كما سجلت لجنة التحقيق وخبيرة الجندر رفض سكرتير المؤسسة محمد سيد الاعتذار عن شكوى تحرش بصري سابقة، تمت إدانته فيها، ومثبتة من خلال مقطع مصور، التقطته إحدى كاميرات المراقبة بمقر المؤسسة مصادفة.
وأصدر مدير المؤسسة قرارًا بوقف المدان بالتحرش عن العمل، أثناء فترة التحقيق. كما راعت لجنة التحقيق الداخلية وخبيرة الجندر إجراء التحقيقات في غير أوقات العمل الرسمية، حمايًة للنساء وتطبيقًا لإجراءات سياسة مناهضة العنف الجنسي. ويأتي هذا البيان تحقيقًا لمبدأ الشفافية، ولحماية العاملات في منظمات المجتمع المدني اﻷخرى، من أن ينضم المدان بالتحرش إليها، مما قد يتسبب في إيذاء النساء.
