المؤسسة ستواصل العمل مع شركائها من أجل تغيير هذا القانون القمعي والدفاع عن حرية المجتمع المدني
2 مايو 2023
أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنها انتهت هذا الأسبوع من تقديم كامل أوراقها إلى وزارة التضامن الاجتماعي بهدف إنشاء مؤسسة أهلية، وتأمل أن تقوم الوزارة بعملها لإتمام عملية الإشهار خلال المدة المحددة قانونيًا. واتخذت مؤسسة حرية الفكر والتعبير هذه الخطوة التزامًا بالقانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم العمل الأهلي، رغم انتقاداتها له كونه قانونًا قمعيًا يفرض العديد من القيود البيروقراطية على عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية، كما يتيح للجهات الأمنية التدخل في أنشطة منظمات المجتمع المدني وتقييد استقلالها.
وقال محمد عبد السلام، المدير التنفيذي للمؤسسة: “عملنا على مدار سنوات طويلة كشركة محاماة، واستهدفنا دومًا أن نكشف انتهاكات حقوق الإنسان ونقدم الدعم اللازم إلى الفئات المستهدفة. ورغم تغيير الشكل القانوني للمؤسسة بتسجيلها كمؤسسة أهلية، إلا إننا سوف نواصل القيام بكافة أنشطتنا إلى جانب العمل على تغيير قانون الجمعيات الأهلية”.
وقد تقدم الكاتب والحقوقي خالد منصور بطلب تأسيس المؤسسة إلى وزارة التضامن الاجتماعي، وتشكل مجلس أمناء المؤسسة من مجموعة من الشخصيات العامة ذات الخبرة الطويلة في مجالات عمل المجتمع المدني، وهم:
- المحامية الحقوقية راجية عمران، رئيسة مجلس أمناء المؤسسة.
- المحامية الحقوقية عزة سليمان، نائبة رئيسة مجلس أمناء المؤسسة.
- الحقوقي جاسر عبد الرازق، أمين عام المؤسسة.
- المحامية الحقوقية فاطمة سراج، أمينة صندوق المؤسسة.
- الأستاذ الجامعي مصطفى كامل السيد، عضو بمجلس أمناء المؤسسة.
وسوف يتولى مجلس الأمناء مهامه المحددة وفقًا لقانون الجمعيات عقب إشهار المؤسسة رسميًا، بما يشمل تمثيلها أمام القضاء والإشراف على الفريق التنفيذي ووضع استراتيجيات عملها وخططها المستقبلية.
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أنها لم تواجه حتى الآن أية قيود أو عراقيل من أي جهة تنفيذية في سعيها للتسجيل تحت قانون الجمعيات، وأن المؤسسة سوف تلتزم بإطلاع الرأي العام دومًا على ما يستجد من تطورات بشأن استمرار عملها تحت هذا القانون، إلى جانب استخدام كل السبل القانونية لضمان حرية عمل المؤسسة وغيرها من مؤسسات حقوق الإنسان المستقلة.
وقد اتخذت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قرارها بالتسجيل تحت قانون الجمعيات بعد سلسلة طويلة من المشاورات الداخلية شملت فريق عملها ومجلس أمنائها وعديد من شركائها، حيث أفضت هذه المناقشات إلى التأكيد على عدة اعتبارات أساسية لاستمرار عمل المؤسسة، وهي:
أولًا: العلانية والمناصرة: إن يستمر نشاط المؤسسة قائما على العلانية والنشر مع القيام بجهود المناصرة وتقديم الدعم القانوني، بما يشمل مخاطبة السلطات المختصة والرأي العام والتقاضي، وهو ما تقوم به المؤسسة منذ أكثر من 15 عامًا.
ثانيًا: استمرار العمل الحقوقي من داخل مصر: أن تواصل مؤسسة حرية الفكر والتعبير لعب دورًا استراتيجيًا مع شركائها في استمرار العمل الحقوقي من داخل مصر، ورفض الضغوط التي تدفع المنظمات الحقوقية للهجرة أو الإغلاق. ويعد هذا الدور حجر أساس في مواجهة الممارسات الحكومية القمعية، والعمل من أجل تمكين المصريات والمصريين من التمتع بحقوقهم/ن.
ثالثًا: تلبية احتياجات الفئات المستهدفة: أن تقدم مؤسسة حرية الفكر والتعبير خدماتها إلى الصحفيين والطلاب وأساتذة الجامعات والمبدعين والنشطاء السياسيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المشرعين وصناع القرار.
رابعًا: العمل على تغيير قانون الجمعيات الأهلية: أن تواصل مؤسسة حرية الفكر والتعبير العمل مع شركائها من أجل ضمان إقرار قانون جديد ينظم العمل الأهلي بما يتناسب مع المعايير الدولية ذات الصلة، ويبعد تأثيرات الجهات الأمنية على منظمات المجتمع المدني.
وتأمل المؤسسة أن يساعدها التسجيل تحت قانون الجمعيات على العمل من أجل تحقيق أهدافها عن طريق استخدام أدوات التقاضي والمناصرة والتوسع في العمل والتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المسجلة.
