تحل الذكرى السنوية الثلاثين لليوم العالمي لحرية الصحافة، الثالث من مايو هذا العام، بالتزامن مع حراك ملموس في مشهد الصحافة والإعلام في مصر، بلغ ذروته مع نجاح تيار استقلال نقابة الصحفيين في تحقيق انتصار مهم بانتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، بعدما تمكن الصحفي والنقابي خالد البلشي من الفوز بمقعد النقيب، وحصد تيار الاستقلال أغلب مقاعد المجلس. في أجواء تنافسية سيطر عليها جانب من التهميش الإعلامي للبلشي في مواجهة ما يمكن تسميته “مرشح الدولة” الصحفي والنقابي خالد ميري.
وهو ما اعتبره كثير من المراقبين انتصار للمهنة و لحرية الصحافة، وهزيمة لكل محاولات السيطرة الحكومية على النقابة وتدجينها خلال السنوات الماضية.
كما تتزامن الذكرى هذا العام مع انطلاق الجلسة الافتتاحية لأعمال الحوار الوطني، الذي دعا إليه رئيس الجمهورية قبل عام تقريبًا، بهدف استعادة عملية الإصلاح السياسي المؤجلة، بحسب تعبير الرئيس، ويحتل محور حرية الصحافة والإعلام جانبًا مهمًا من النقاشات في الجلسات المعدة للحوار الوطني.
سبق ذلك أيضًا، رفع الحجب عن موقع “درب” الصادر عن حزب التحالف الشعبي، بعد ثلاثة أعوام كاملة من حجبه بقرار من جهة غير معلومة، وهو الموقع الذي يرأس تحريره نقيب الصحفيين الحالي خالد البلشي .
كذلك شهدت الأيام السابقة على ذكرى إخلاء سبيل اثنين من الصحفيين؛ هشام عبد العزيز الصحفي بشبكة قنوات الجزيرة، بعد ما ظل قيد الحبس الاحتياطي من 20 يونيو 2019 وحتى 30 أبريل 2023، ورؤوف عبيد الصحفي بجريدة روزاليوسف، الذي أُلقي القبض عليه في يوليو 2022. ليكون إجمالي عدد الصحفيين المخلى سبيلهم خلال العام أربعة صحفيين.
إلا أن هذه الأحداث لا تٌعبر بالضرورة عن المشهد الصحفي في مصر كاملًا، فلا تزال أوضاع الصحافة والإعلام تعاني بشكل كبير، وتحديدًا على مستوى: القبض على الصحفيين، حجب المواقع الصحفية، تقديم بلاغات ضد الصحفيين العاملين بتلك المواقع، فضلًا عن صدور أحكام مشددة على الصحفيين بسبب ممارسة مهام عملهم الصحفي، وحظر النشر ومنع تناول قضايا بعينها بكافة وسائل الإعلام.
في أثناء كتابة هذه السطور وردت أنباء بالقبض على الصحفي النقابي حسن القباني في السادسة صباح اليوم، دون تفاصيل عن أسباب القبض عليه وقبل ساعات من بدء الجلسات الافتتاحية للحوار الوطني، وبعد الإفراج عنه منذ عامين.
وبالتالي استمرت الانتهاكات ضد حرية الصحافة والإعلام خلال هذا العام بمُعدَّل قد يكون أقل كميًا عن سابقيه، لكنه مختلف نوعيًا في جسامة انتهاكاته وفجاجتها. حيث وثقت المؤسسة خلال العام ما يقرب من 7 حالات قبض على صحفيين لممارسة عملهم الصحفي، بجانب عدد من الانتهاكات جاءت متنوعة ما بين استهداف المواقع الصحفية المستقلة، وتحويل صحفيين إلى المحاكمة نتيجة القيام بعملهم.
وفي السياق ذاته تستمر ممارسات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المنتهكة للحق في حرية التعبير وحرية تداول المعلومات. باستخدام مجموعة فضفاضة من الحجج والتي لا يمكن الاستدلال عليها. بالاضافة إلى ذلك لا ينشر المجلس قوائم بأسماء المواقع المحجوبة، وحيثيات الحجب.
وارتفعت هذا العام وتيرة ملاحقة المواقع الصحفية المستقلة، إذ تمت إحالة ثلاث من صحفيات موقع مدى مصر إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، بعد مئات من البلاغات من أعضاء حزب مستقبل وطن، بعد تقرير نشره الموقع حول تغييرات في المواقع القيادية بالحزب على خلفية شبهات فساد.
بجانب حجب السلطات المصرية ثلاثة روابط لموقع المنصة خلال 72 ساعة تقريبًا بدءًا من الخميس 14 يوليو 2022، ليأتي بالتزامن مع نشر مقالات رأي لعدد من الصحفيين والسياسيين بعضهم معارض.وكشف هيئة تحرير موقع “درج”، عن تعرض الموقع للحجب في مصر دون سابق إنذار، في 23 نوفمبر 2022، ليصل عدد المواقع الإخبارية المحجوبة في مصر إلى ما يقرب من 129 موقعًا إخباريًّا على الأقل. وهو ما يفاقم انتهاك الحق في الحريات الإعلامية وحق المواطنين في المعرفة والوصول إلى المعلومات واستخدام الإنترنت وهي كلها حقوق محمية بالمواد: 57 و65 و68 و71 من الدستور المصري.
إذ تواجه الصحافة المصرية بيئة خانقة وشديدة الخطورة بأمن وسلامة وحرية الصحفيين والإعلاميين، جعلتها في التصنيف 168 ضمن مؤشر حرية الصحافة وفقًا لموقع مراسلون بلا حدود لعام 2022.
وبناءً على ما سبق فإن مؤسسة حرية الفكر والتعبير تؤكد على ضرورة تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين، وتوفير المناخ القانوني الضامن لحرية عملهم، والتوقف عن استخدام السلطات المصرية الحبس الاحتياطي كأداة لعقاب أي صحفي يخرج عن الرواية الرسمية للحكومة حول أي ملف أو أن ينتقد سياساتها عبر وسائل عمله الصحفي.
وعليه تُكرر مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتؤكد على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للحكوماتِ (ونخُص هنا الحكومة المصرية) إلى تعزيز حرية الصحافة وتوفير الحماية للصحفيين، وتطالب بتوفير المناخ القانوني الضامن لحرية عملهم.
