5 سبتمبر 2023
اطلعت مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ما نشرته الأستاذة علا شهبة على حسابها على فيسبوك بشأن تعامل المؤسسة مع بلاغها ضد إحدى شركات الاتصالات في عام ٢٠١٧، ثم تعامل مجلس أمناء المؤسسة مع شكواها بهذا الشأن.
وتود المؤسسة التأكيد على أنها تعاملت بكل جدية وشفافية مع الشكوى التي تلقتها في نهاية شهر نوفمبر في عام ٢٠٢٢ بعد قرابة ست سنوات من حدوث الواقعة محل الشكوى، وأنها قدمت اعتذارا واضحا واقترحت خطوات ممكنة لمحاولة جبر الضرر، ولكنها لم تتلق ردا من الشاكية.
وتود المؤسسة توضيح مسار هذه الشكوى وكيفية التعامل معها وترحب بتواصل الشاكية معها:
- في صباح ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢، أرسلت الأستاذة علا شهبة شكوى عبر الإيميل إلى جميع أعضاء مجلس أمناء المؤسسة الاستشاري في ذلك الوقت (وذلك بعد أن أرسلت شكواها إلى المدير التنفيذي للمؤسسة في اليوم السابق).
- تناولت شكوى الأستاذة علا لمجلس الأمناء النقاط التالية:
- فقد ملف بلاغها الذي كان في عهدة أحد المحامين في المؤسسة وما قد يشكله من انتهاك لمعلوماتها الشخصية،
- تقاعس وحدة المساعدة القانونية في متابعة البلاغ قانونيًا وفي إحاطة الموكلة بالتطورات الجارية بشأنه،
- ضعف وتأخر استجابة إدارة المؤسسة عند إبلاغها بمضمون هذه الشكوى.
- وطالبت الشكوى حصريًا: “التحقيق في كيفية حدوث ما سبق وضمان عدم تكراره معي أو مع غيري من موكلي المؤسسة” وإرسال “إيميل رسمي يتضمن وضع القضية القانوني والخطة القادمة للتعامل معه.”
- وفي نفس يوم تلقي الشكوى أرسل رئيس مجلس الأمناء ردًا للأستاذة علا أكد فيه تلقي المجلس لرسالتها وعزمه على اتخاذ إجراءات من أجل “استجلاء جوانب ما حدث والتحقيق فيه وإبلاغها بما جرى بأقصى سرعة ممكنة.”
- في ٤ فبراير ٢٠٢٣ أرسل مجلس الأمناء إلى الأستاذة علا خطابا به كل تفاصيل التحقيق وتضمن اعتذار مؤسسة حرية الفكر والتعبير “عن القصور الذي شاب عمل المؤسسة في متابعة نتيجة البلاغ الذي تقدمت به للنيابة العامة ضد إحدى شركات الاتصالات وفي إحاطتها بتطوراته.” وأكد الخطاب على أسف المؤسسة “للأضرار التي قد تكون قد لحقت بموكلتها نتيجة عدم التأكد من مصير تقرير طبي خاص بھا”. وانتهى التقرير إلى “ثبوت وجود إھمال وتقصير في متابعة ملف البلاغ وتعذر نسبته إلى شخص بعينه من المتواجدين في الوقت الحالي في الھیكل الوظيفي لمؤسسة حریة الفكر والتعبير.” (بما في ذلك المدير التنفيذي ومدير الوحدة القانونية الحاليين) ثم أكد الخطاب على أن المؤسسة: “تتحمل ھذا الخطأ والإھمال … باعتبارها مسئولة عن أعمال تابعیھا” حتى وإن تركوا العمل فيها.
- وتضمن الملف المرسل للشاكية ما يلي:
- معلومات تفصيلية بشأن الإجراءات القانونية المتخذة بشأن البلاغ المقدم ضد شركة الاتصالات منذ يوم ١٥ يوليو ٢٠١٧، وحتى قرار النيابة العامة حفظ المحضر في ١٨ أبريل ٢٠٢١.
- وجود نسخة إلكترونية من الوثائق التي سلمت إلى النيابة لدى المؤسسة وتشمل الرد المقدم من جهاز تنظيم الاتصالات وصور الشكاوى والبلاغات المقدمة لكل من الجهاز والنيابة وصورة بطاقة الرقم القومي لمقدمة البلاغ.
- وفيما يتعلق بتقرير طبي عن الأثر النفسي الواقع على الأستاذة علا بسبب سلوك شركة الاتصالات، فقد أقرت المؤسسة في تقريرها بأن المحامي المسؤول عن تقديم البلاغ في ٢٠١٧ (وقد ترك العمل في المؤسسة منذ عدة سنوات) أخطر مجلس الأمناء أنه لم يقدم هذا التقرير للنيابة في تلك المرحلة وفضل التركيز على إثبات الضرر المادي، وأنه لا يتذكر بدقة ما إذا كان قد حصل على نسخة منه أو اكتفى بالاطلاع عليه، وبرر عدم تأكده مما جرى بمرور ستة أعوم على تقديم البلاغ.
- خطوات مقترحة لجبر الضرر ومواصلة الدعوى إذا وافقت عليها الأستاذة علا شهبة وتضم السير في إجراءات البلاغ من جدید ومواصلة الخطوات القانونية والقضائية وتكليف أحد المحامين بالمؤسسة بمواصلة ھذه الإجراءات.
- عرض المؤسسة، في حال رفض الموكلة العمل مع المؤسسة مرة أخرى، أن تقوم بنقل ملف القضية إلى أي منظمة حقوقية أخرى، أو إلى مكتب محاماة تختاره الموكلة، وتتكفل المؤسسة بكافة الأتعاب المطلوبة في الحدود المعقولة.
- وفي القسم الخاص بالتوصيات في الخطاب المرسل للاستاذة علا شهبة، اوضح المجلس ان المؤسسة ستقوم بوضع نظام دفتري ورقي، يضاف إلى النظام الإلكتروني المتبع في المؤسسة، لقید الدعاوى القضائیة والتحقيقات والتوكیلات، ووضع نظام مواز في حالات التسلیم والاستلام من مدیر لمدیر أو من محام للمدیر، أيا كان نوع التسليم والاستلام.
ومنذ إرسال خطاب وتقرير المجلس واعتذار المؤسسة إلى الأستاذة علا في ٤ فبراير الماضي، لم تتلق مؤسسة حرية الفكر والتعبير أي رد على مقترحاتها، أو أي تعليق على خلاصات التقرير ونتائجه، وذلك حتى نشرت الأستاذة علا على صفحتها بفيسبوك في ٣١ أغسطس الماضي.
لقد قامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير في الواقعة القائمة باستجلاء وقائع الشكوى وحددت مواطن القصور وتحملت المسؤولية عن وجودها، واتخذت الخطوات اللازمة لمعالجتها واعتذرت عنها لصاحبة الشكوى دون مواربة وعرضت كافة الإجراءات الممكنة لمحاولة جبر الضرر على الوجه الذي تختاره وتفضله الشاكية.
وستستمر المؤسسة ومجلس الأمناء الخاص بها في التعامل مع هذه الشكوى وما يماثلها بمنتهى الجدية، وهي تسعى للتحسين الدائم لنظم عملها وأداء فريقها ولاكتشاف ومعالجة أوجه قصورها، وتحمل المسئولية عن عملها ليس فقط أمام موكليها والمستفيدين من خدماتها والمتعاملين معها، وإنما أمام المجتمع بأسره باعتبارها مؤسسة أهلية تأسست من أجل النفع العام.
وختامًا، فإن المؤسسة ملتزمة بتنفيذ المقترحات المرسلة إلى الأستاذة علا شهبة، وترحب دومًا بالتواصل معها لهذا الغرض.
