تطالب مؤسسة حرية الفكر والتعبير، النائب العام، المستشار محمد شوقي، بوضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها الشاعر جلال البحيري، مع توفير الرعاية الصحية اللازمة له، وإخلاء سبيله فوراً، لا سيما بعد محاولته للانتحار داخل محبسه بسجن بدر خلال الشهر الجاري.
فقد أبلغت أسرة البحيري، محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بمحاولته الانتحار في 9 سبتمبر، حيث تم إنقاذ حياته في اللحظات الأخير. وجاءت محاولة البحيري للانتحار بعد أكثر من خمس سنوات في الحبس الاحتياطي، احتجاجًا على حبسه المطول دون أدلة أو تحقيقات جادة، وبموجب قائمة اتهامات مكررة، تٌستخدم للتنكيل بسجناء الرأي.
سبق ذلك بأيام إعلان البحيري دخوله إضرابًا كليًا عن الطعام للمرة الثانية خلال العام الحالي، وتقدم محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير ببلاغ إلى مكتب النائب العام؛ حمل رقم 50598 لسنة 2023 لفتح تحقيق في واقعة إضراب البحيري عن الطعام، والمطالبة بإخلاء سبيله عملًا بنص المادة (143) من قانون الإجراءات الجنائية.
وكان محامي المؤسسة قد قدم بلاغًا آخر في مارس تطالب فيه مؤسسة حرية الفكر والتعبير بسرعة نقله إلى مستشفى السجن لتلقي الرعاية الصحية، بعد دخول البحيري في إضراب كلي عن الطعام وتناول أدوية القلب والاكتئاب استمر لثلاثة أشهر. ولكن تجاهلت السلطات مطالب البلاغ، بل واستمرت محكمة الجنايات في تجديد حبسه، رغم إضرابه الكامل عن الطعام آنذاك، وما شكله من خطورة على حياته.
ويعود استهداف البحيري أمنيًا إلى مشاركته في كتابة أغنية للمطرب رامي عصام، وهي أغنية سياسية ساخرة. وألقت السلطات المصرية القبض على البحيري وستة آخرين من بينهم المخرج شادي حبش، الذي توفي داخل السجن نتيجة للإهمال الطبي عن عمر ناهز الـ 24 عامًا، وهي الواقعة التي تثير المخاوف حول حياة جلال البحيري الذي لا يحظى بالرعاية الصحية اللازمة.
تشدد مؤسسة حرية الفكر والتعبير على ضرورة إخلاء سبيل البحيري، وإسقاط كافة التهم الموجهة إليه كونه سجين رأي، قضى أكثر من خمس سنوات داخل السجن بسبب ممارسته لحقوقه السياسية التي كفلها الدستور المصري في المواد رقم (65، 70، 71)، والتي شددت على حق المواطنين في حرية التعبير، وعدم جواز تطبيق عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتَكب عن طريق النشر والعلانية، وخاصةً المتعلقة بحرية التعبير.
