13 مايو
تدين مؤسسة حرية الفكر والتعبير القبض على الطالبين زياد بسيوني ومازن أحمد دراز، الذين ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليهما منذ أربعة أيام وأخفتهما في مكان غير معلوم، وتطالب المؤسسة السلطات المصرية بتمكين ذويهما والمحامين الموكلين عنهما من التواصل معهما، وإطلاق سراحهما على الفور، كما تطالب المؤسسة النيابة العامة بتحمل مسؤوليتها في التحقيق في انتهاك الأجهزة الأمنية للقانون.
يذكر أنه في فجر يوم الخميس الماضي 9 مايو 2024 اقتحمت قوة أمنية منزل الطالب بالفرقة الثالثة بأكاديمية الفنون، زياد محمد بسيوني، وتفتيش المنزل وتكسير محتوياته والاعتداء على المتواجدين به، قبل أن تلقي القبض على زياد من الشارع بالقرب من منزله، وتقتاده إلى مكان غير معلوم.
وقبل ذلك بساعات، مساء الأربعاء، ألقت قوة أمنية أخرى القبض على الطالب بكلية الطب بجامعة
المنصورة مازن أحمد دراز، من داخل أحد الأماكن العامة بمحافظة المنصورة، قبل أن يُقتاد أيضًا إلى مقر احتجاز غير معلوم.
ويرجع سبب القبض على الطالبين إلى إنشائهما ضمن عدد من الطلاب من جامعات مختلفة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم “طلاب من أجل فلسطين” حيث صدر عن هذه المجموعة بيان بإعلان التضامن مع الشعب الفلسطيني ضد ما يتعرض له من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي منذ سبعة أشهر دون توقف.
ويعد القبض على الطالبين استمرارًا للتنكيل الأمني بالمتضامنين مع فلسطين منذ بداية الحرب في أكتوبر من العام الماضي، حيث
تصادر السلطات المصرية الحقوق المكفولة دستوريًا للمواطنين والمواطنات في التعبير الحر عن رفض الحرب على غزة. وتجدر الإشارة إلى أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على ما لا يقل عن ١٢٢ شخصا، بسبب تعبيرهم عن تضامنهم مع القضية الفلسطينية بعدة طرق لا يزال غالبيتهم محبوسين إلى الآن.
وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن قمع حق الطلاب في التعبير عن مواقفهم وتنظيم أنفسهم وحرية ممارسة أنشطتهم يأتي في إطار الهجمة الأمنية التي تعرض لها طلاب الجامعات في مصر منذ العام 2013، وأدت إلى وقوع آلاف الطلاب تحت طائلة السجن والفصل من الجامعات والعقوبات التأديبية، وفرض حصار مستمر على النشاط الطلابي.
وتحذر المؤسسة من إدخال الطالبين زياد بسيوني ومازن أحمد دراز في دائرة الحبس الاحتياطي المطول، بنفس الاتهامات الاعتيادية التي اعتادت نيابة أمن الدولة العليا توجيهها، كما هو الحال مع أغلب سجناء الرأي، لما يمثله ذلك من خطورة كبيرة على مستقبلهم التعليمي ، خصوصًا مع اقتراب امتحانات نهاية العام لكليهما، ولذلك تطالب المؤسسة السلطات المصرية بالكشف عن مكان احتجاز
الطالبين وإطلاق سراحهما فورًا، كما تحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة الطالبين.
