يدين كل من مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة حرية الفكر والتعبير قرار وزير الصحة استبعاد الأستاذ الدكتور / محمد رءوف حامد من مجلس إدارة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية ومن رئاسة مجلس الشعبة العامة للفارماكولوجى بالهيئة ، بسبب تصديه لوقائع الفساد الشائعة في الهيئة
القومية للرقابة والبحوث الدوائية والتي تتضمن سرقات علمية وتمرير أبحاث دوائية متناقضة النتائج وتعسف ضد واستغلال باحثين صغار السن .كذلك تدين المنظمتان امتناع مجلس إدارة الهيئة عن تنفيذ قرار مجلس الشعبة العامة للفارماكولوجى وتوصيه اللجنة العلميه الدائمه بسحب اللقب العلمي من الباحثة شريفة كمال احمد بعد اكتشاف ترقيها بأبحاث ليست لها ، والتي ما كان منها بعد اكتشاف الدكتور / رءوف حامد لهذه الواقعة وفضحها إلا أن حركت ضده جنحتي سب وقذف ا تتهمه في إحداهما بتوجيه قذف لها في اجتماع مجلس الشعبة العامة للفارماكولوجى بتاريخ 14 / 5 / 2007 يتضمن اتهامها بالإتيان بأفعال لها طابع التدليس والغش على الرغم من أن هذا الاتهام كان قرارا لمجلس الشعبة العامة وليس تصرفا فرديا من الدكتور / رءوف حامد ، وتتهمه في الأخرى بتوجيه قذف لها عن طريق الإدلاء بتصريحات لجريدة الاهالى بتاريخ 13 / 2 / 2008 ، تفيد اتهامه لها بالاستيلاء على ذات الأبحاث وحصولها على الترقية دون وجه حق ، وتعتبر المنظمتان أن أسلوب الملاحقة القضائية هو نوع من أنواع الإرهاب الذي يتعرض له الشرفاء في هذا البلد ممن يرفضون الصمت ويصممون على التصدي للفساد ، خاصة عندما يكون هذا السلوك مدعوما بمساندة قيادات المؤسسات والهيئات الحكومية.
وتعتبر المنظمتان أن قرار استبعاد الدكتور / رؤوف حامد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والبحوث الدوائية ومن الشعبة العامة للفارماكولوجى ومساندة الفاسدين ممن يدعوا حمل الأمانة العلمية ، بقدر ما يحمل من اضطهاد لمن يدافع عن مقتضيات الأمانة العلمية والوظيفية ومتطلبات الصحة العامة فانه يحمل بنفس القدر بل وأكثر حماية للفساد والفاسدين ممن لا يهمهم العلم بوصفه قيمة ولا الصحة العامة بوصفها أمانة في أعناقهم أكثر ما يهمهم التملق والصعود على حساب الآخرين .
وتطالب المنظمتان
أولا : إلغاء قرار استبعاد الدكتور رؤوف حامد من مجلس إدارة الهيئة ومن رئاسة الشعبة العامة للفارماكولوجى .
ثانيا : تنفيذ قرار الشعبة العامة للفارماكولوجى وقرار اللجنة العلمية الدائمة بسحب اللقب العلمي من الباحثة ا/م شريفة كمال التي ثبت ترقيها بأبحاث ليست لها .
ومن هذا المنطلق يدعو مركز هشام مبارك للقانون ومؤسسه حرية الفكر والتعبير إلى تضامن كل المنظمات الحقوقية والقوى السياسية والمهتمين بالتضامن مع الأستاذ الدكتور / رؤوف حامد فى دفاعه عن الأخلاقيات العلمية واستقلالية البحث العلمي وأيضا التضامن معه فى مقاومه الفساد ..
مركز هشام مبارك للقانون
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
2008/6/10
